سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۳

 دکتر حسین محمودی اصل در گفتگو با قدس آنلاین 

سود بانکی هجده درصد منطقی است 

بانک مرکزی

قدس آنلاین - ساحل عباسی : سرمایه ها در ایران بر خلاف کشورهای توسعه یافته به سمت بازار دلالی و سفته بازی هدایت می شود، بنحوی که شصت درصد اقتصاد درگیر سفته بازی و دلالی است .کاهش نرخ سود بانکی بیش از دو درصد تبعات جبران ناپذیری بر اقتصاد داشته و منجر به افزایش تورم می شد، بنابراین کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده ها منطقی و آیتمی قابل قبول بوده است .

کاهش نرخ سود بانکی به هجده درصد از اتفاقاتی است که می تواند عامل مهمی در توسعه تولید ملی باشد. کاهش نرخ سود بانکی یکی از اصلی ترین خواسته هایی بود که همواره کارشناسان اقتصادی و بنگاه های تولیدی خواستار آن در نظام بانکی کشور بودند. دکتر حسین محمودی اصل در گفتگو با قدس آنلاین به بررسی کاهش سود بانکی و تاثیرات آن بر روند بهبود اوضاع اقتصادی کشور پرداخته است:

نرخ سود بانکی دو درصد کاهش یافته و به هیجده درصد رسیده  است. به نظر شما این تصمیم در کاهش تورم و هدایت منابع به سمت تولید چقدر موثر خواهد بود؟

سود بانکی استاندارد با میزان تورم ؛ تفاوتی دو یا سه درصدی دارد و این مساله برای ایجاد جذابیت میان سرمایه گذاران برای ورود به دیگر بازارها و سرمایه گذاری های مختلف  صورت می گیرد. در کنار این مساله بخشی از مردم نیز با سپرده گذاری در بانک در کاهش تورم نقش موثری ایفا می کنند. بنابراین تفاوت معناداری در این حوزه مشاهده نمی شود. متاسفانه درست بر خلاف کشورهای توسعه یافته، پول در ایران به سمت بازارهایی هدایت می شود که نه تنها تولید را افزایش نمی دهد بلکه با واسطه گری و سفته بازی به افزایش قیمت و تورم دامن می زند .مسلما اقتصاد کشور با دلالی ، واسطه گری و سفته بازی شاهد مولد و اشتغال آفرینی نخواهد بود، هرچند  واسطه گری برای چرخش اقتصاد در حد استاندارد الزامی است ؛ اما این مساله متاسفانه در ایران رقمی شصت درصدی دارد و مبنای بیشتر فعالیت های اقتصادی کشور براساس واسطه گری و سفته بازی است. این مساله در سال هایی که با بحران ارز و تورم  به وجود آمد موجب افزایش  میزان بنگاه های املاک به نسبت استاندارد شد. بعد از فرو کش کردن هیجان و بحران  بازار، بسیاری از بنگاه ها بسته شد چرا که دیگر شرایط بازار جذابیت های بالایی نداشت . بی تردید یکی از موضوعات مهمی که دولت یازدهم در دستور کاری خود قرار داده انضباط مالی است ،همچنین دولت در وضعیت رکود و تورمی که از دولت دهم تحویل گرفت مجبور به یک انتخاب از دو وضعیت بد اقتصادی بود. بنابراین  بین رونق وکنترل تورم ،گزینه دوم را برگزید و اصولا چاره ای جز این نداشت بنابراین براساس حرکت در راستای کنترل تورم برنامه های دولت براساس روال منطقی عملیاتی شد . افزایش نرخ سود بانکی با توجه به افزایش تورم موجب هدایت سرمایه ها به بانکها شد بنحوی که هم اکنون بانکها دارای 950 هزار میلیارد تومان نقدینگی هستنند .بی شک اگر چنین منابعی در بازارهای مختلف حضور داشتند تورم بسیار شدیدتر از چیزی می شد که در سالهای قبل تجربه کردیم و تورم سالهای 89 به بعد منجر به نتیجه ای جز رکود تورمی شدید در سالهای بعدی نمی شد ...مسلما کاهش نرخ سود بانکی در حال حاضر به رونق بازارهای دیگر می انجامد که یکی از بهترین آنها رونق در بازار بورس است .  بازار بورس بهترین بازار برای جذب منابع مالی است و به لحاظ تورمی آسیبی به اقتصاد کشور وارد نمی کند  بلکه تاثیر معکوسی بر نرخ تورم بر جای می گذارد ،از سوی دیگر می تواند منابع را در اختیار شرکت ها برای توسعه  و رونق خطوط تولیدی قرار دهد.

 

ارزیابی شما از کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده ها چیست ؟آیا این نرخ در شرایط اقتصادی کنونی منطقی است؟

شاید در نگاه اول کاهش دو درصد نرخ سود بانکی رقم قابل توجهی نباشد، اما دولت قادر به کاهش بیش از این نبود، در غیر این صورت منابع به سرعت از بانکها خارج می شد و خروج منابع از بانکها صدمات تورمی قابل توجهی براقتصاد به جا می گذاشت .از این رو برای کاهش بیشتر نرخ سود بانکی باید منتظر ثبات اقتصادی باشیم تا از تبعات کاهش نرخ سود بانکی بهره بیشتری ببریم. بی تردید اگرچهار یا پنج درصد نرخ سود بانکی کاهش می یافت، منابع از بانکها خارج شده و حتی بانکها  توان پرداخت سپرده های مردم را نداشتند و از طرف دیگر با فشار خروج منابع از بانکها  همه مسائل یاد شده  می توانست زحمات دولت را در کنترل تورم به باد بدهد. بنابراین بهترین تصمیم کاهش نرخ سود بانکی و کاهش نرخ تسهیلات است که قطعا اولین قدم در کاهش نرخ سود سپرده ها بود تا بعد از آن  بانکها بتوانند نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند تا در این حالت تولید مقرون به صرفه شود و تولید صرفا  برای بازپرداخت بدهی ها صورت نگیرد بلکه  تولید برای سود و در جهت  گسترش خطوط تولید وافزایش تولید باشد ؛ بنابراین در این حالت می توان شاهد افزایش  تولید ناخالص داخلی بود ضمن اینکه می توانیم از محل درآمدهای مربوط به تولید و صادرات غیر نفتی  جایگزین مناسبی  برای نفت داشته باشیم و اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنیم. در هر صورت کاهش نرخ سود بانکی به میزان دو درصد بسیار معقول بوده و افزایش بیش از این موجب آسیب بدنه اقتصادی می شد .بنابراین باید منتظر ثبات در سیاست و در منطقه باشیم تا  ضمن کاهش و ثبات در نرخ تورم رشد اقتصادی مناسبی را در سال 95 تجربه کنیم.

-به نظر شما سود بانکی هجده درصد برای تولید همچنان بالا نیست؟

مسلما اگر دغدغه ما ازکاهش نرخ سود بانکی ،توسعه تولید ملی باشد لازم است تا سود تسهیلات برای متقاضیان به رقم هفت تا ده درصدی کاهش بیابد؛ اما درحال حاضر امکان رسیدن به چنین عددی میسر نیست .هنگامی که بانک نرخ  سود سپرده ها را 18درصد در نظر گرفته است چنین امکانی وجود ندارد که نرخ هفت درصدی را برای صاحبان تولید در نظر بگیرد یقینا این مساله باید از طریق دولت و در قالب پرداخت یارانه و یا برداشت از منابع صندوق توسعه ملی صورت پذیرد تا به تدریج بتوانیم صدمات وارده از سالهای گذشته را جبران کنیم .هر چند تولید در سالهای اخیر بسیار مظلوم مانده و صدمات بسیاری را تحمل کرده بنحوی که در سالهای گذشته  قریب به  ده تا چهارده هزار واحد تولیدی تعطیل شده اند اما برای فائق آمدن بر این مساله چاره ای جز کاهش تدریجی نرخ سود بانکی و جذب سرمایه های خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور نداریم .قطعا با توجه به بدهی های دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران نیازمند استفاده از سرمایه های ایرانیان و خارج نشینان هستیم و این مهم نیز جز با  بهبود فضای کسب وکار و استفاده از  سرمایه های خارجی میسر نخواهد شد.

-کاهش بیش از دو درصدی نرخ سود سپرده های آیا تبعاتی به دنبال داشت که دولت نرخ دو درصد را برای کاهش سود سپرده ها در نظر گرفت ؟

-بی تردید یکی از دلائلی که دولت و بانک مرکزی اقدام به کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده ها کردند، ترس از خارج شدن منابع و هدایت آنها  به سمت بازارهای دیگر بود .اگر کاهش نرخ سود بانکی پنج یا شش درصد اعلام می شد، مسلما مردم با خارج کردن سرمایه های خود به دنبال جذابیت های بهتر بازارهای دیگر بودند  و این مساله می توانست منجر به تورم شود، از این رو به نظر می رسد در حال حاضر تعیین دو درصد کاهش آیتم معقولی بوده و قطعا منجر به خروج منابع از بانکها به سمت دیگر بازارها به جز بازار بورس نمی شود چون بازار بورس با دیگر بازارها تفاوت های قابل توجهی دارد. برجام و توافق هسته ای و تمرکز دولت بر ثبات سیاسی یکی از مسائل مهمی است که موجب شده نسبت به سالهای گذشته در بازار ارز ، شوک قابل توجهی نداشته باشیم. بنابراین این بازار جذابیتی برای مردم ندارد. نوسانات قیمتی  سکه و طلا نیز که در هفته های اخیر مشاهده شد شوک خاصی به دیگر بازارها وارد نکرد و این مساله مربوط به قیمت های جهانی بود بنابراین جلب نقدینگی در این بازارها به حدی نبوده که شوک قیمتی درپی داشته باشد. اما خوشبختانه در ماه های اخیر شاهد افزایش نقدینگی در بازار بورس بوده ایم که عرصه و چشم انداز مطلوبی را بر اقتصاد کشور باز خواهد کرد .رکود  اقتصدی ایران یک واقعیت است و باید روند خاص خود را طی کند .این یک واقعیت است که دولت بیش از 500 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی و پیمانکاران و صندوق بازنشستگی بدهکار است و این بدهی در زمان کوتاهی قابل پرداخت نیست بنابراین در حال حاضر وضعیت اقتصادی ما یک آیتم حیاتی کشور به شمار می رود که نیازمند ثبات و به تدریج بهتر شدن است .گذشتن از تحریم های کمر شکنی که با درایت مقام معظم رهبری و مردم و دولت یازدهم صورت گرفت قطعا مساله ای نبود که هر کشوری یارای تحمل آن را داشته باشد .کشوری مثل روسیه در طی شش ماه تحریم با کاهش قابل توجه ارزش پول ملی مواجه شد اما ایران اسلامی با توجه به اینکه از اوائل پیروزی انقلاب اسلامی همواره تحت تحریم های بین المللی قرار داشته است همواره تحریم ها را به فرصتی برای سازندگی تبدیل نموده است .امیدواریم کاهش تدریجی نرخ سود بانکی منجر به رونق تولید ،اشتغالزایی و رونق اقتصادی شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.