چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۳

امنیت شغلی کارگران به یک ماه کاهش یافت

ورود مجلس به قراردادهای غیر قانونی کارگران وکارفرمایان

اصلاح قانون کار

آمارها نشان می‌دهد که سهم قراردادهای دایمی در کشور حدود ۵تا ۱۰درصد است و بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار موقت هستند که این موضوع مصداق نادیده گرفتن امنیت شغلی گروه‌های کار وکارگری در کشور است.

قدس آنلاین- مهدی شهرآبادی: با وجودی که طبق دستورعمل شماره ۴۰ روابط کار که در ۱۹ خرداد سال گذشته ابلاغ شده، انعقاد قرارداد کار موقت زیر یکسال ممنوع است اما همچنان برخی قراردادها با کارگران یک ماهه تنظیم می‌شود.

آمارها نشان می‌دهد که سهم قراردادهای دایمی در کشور حدود ۵تا ۱۰درصد است و بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار موقت هستند که این موضوع مصداق نادیده گرفتن امنیت شغلی گروه‌های کار وکارگری در کشور است.

در این زمینه رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به مخالفت این شورا با پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار به خبرنگار قدس گفت: این پیش‌نویس در دولت قبل تهیه شد ودولت فعلی نیز بر انجام آن اصرار دارد.

* قراردادهای کارگری شفاف نیست

اولیا علی بیگی افزود: دلیل مخالفت ما این است که بر این «پیش نویس» نام اصلاح گذاشته شده اما در آن هیچ تناسبی با این مسأله وجود ندارد و بحثی که در این ارتباط دیده می‌شود حمله وهجمه به حداقل‌های موجود در قانون کار است.

وی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم اگر این روند ادامه یابد ودولت این پیش نویس را برگشت ندهد، هرج و مرج در حوزه روابط کار به وجود می‌آید.

وی با اشاره به این نکته که اصلاحیه قانون کار با واقعیت‌های موجود جامعه کارگری سازگار نیست وحاضریم با وزیر کار و یا معاون رئیس جمهور که اصرار بر این موضوع دارند مناظره کنیم، اظهارداشت: این پیش نویس اصلاح قانون کار باید در یک زمان مشخص وموقعیت مناسب وتوسط یک کارگروه تخصصی که تشکیل می‌شود بررسی وارزیابی شود تا به نقاط قوت وضعف پرداخته شود.

* ۱۵سال سابقه کار اما موقت!

بیگی خاطرنشان کرد: یکی از مخالفت‌های ما با اصلاح قانون کار عدم توجه به دغدغه‌های جامعه کارگری در خصوص قراردادهای موقت وشفاف نبودن این موارد است.

وی تصریح کرد: هم اکنون می‌بینیم کارگری در یک کار با ماهیت دایم ومستمر ۱۵سال مشغول فعالیت است اما قرارداد آن به صورت یک ماهه ویا سه ماهه تنظیم می‌شود که این یک ایراد واشکال اساسی در حقوق بنیادین کار محسوب می‌شود.

وی افزود: بنابراین نه تنها دستگاه‌های مسؤول در پیش نویس به این موضوع ورود نکرده اند بلکه تبصره یک ماده ۷ قانون کار که به بحث قراردادها اختصاص دارد، حذف می‌شود.

وی با اشاره به این که باید ماهیت کار دایم، فصلی و یا پروژه‌ای در قراردادها به طور شفاف مشخص شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است، اظهارداشت: اگر برای رفع مشکل کارگران صداقت وجود داشته باشد باید در ماده ۷ رفع ابهام‌ها صورت بگیرد وقراردادها شفاف شوند و وعده‌هایی داده نشود که انجام نشود.    

* قراردادهای موقت و بی‌ثباتی درتولید

در همین حال عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس نیز گفت: اگر بخواهیم یکی از دلایل منطقی کاهش بهره‌وری در تولید را مورد توجه قرار دهیم علت این مسأله کاهش انگیزه نیروی انسانی است که افزایش انعقاد قراردادهای موقت به بی‌ثباتی تولید دامن زده است.

سید مهدی مقدسی با اشاره به قراردادهای یک ماهه و یا زیر یک سال افزود: با این قراردادها نیروی انسانی و جامعه کارگری برای آینده خود اطمینان خاطری ندارد که متأسفانه افزایش درصد قراردادهای موقت نگران کننده است واین مسأله روز به روز هم بیشتر می‌شود.

وی اظهارداشت: متأسفانه وزارت کار نیز تعریف مشخص و درستی از کار موقت ندارد که همین مسأله نیز موجب سوء استفاده برخی کارفرمایان شده در صورتی که شیوه کار به طور واضح آشکار است.

وی خاطرنشان کرد: در حالی که یک کارگر در یک شغل معین، مستمر و دایم مشغول فعالیت است، انعقاد قراردادهای متعدد موقت از بار حقوقی این مسأله نمی کاهد و وزارت کار به عنوان مجری و مسؤول باید نظارت بیشتری در خصوص این قراردادها اعمال کند تا این مشکلات برطرف واین گونه قراردادها نیز اصلاح شود.

* وزارت کارلایحه دو فوریتی به مجلس بیاورد 

مقدسی با بیان این که برخلاف دیگر کشورها، در ایران روز به روز از تعداد قراردادهای دایم کم شده است، تصریح کرد: این قراردادها به توافق کاری موقت و کوتاه مدت تبدیل شده است که این مسأله برای فرار کارفرمایان از مسؤولیت‌های مترتب بر آن بوده است.

وی با تایید انعقاد قراردادهای یک، ۳ و یا چند ماهه از سوی برخی کارفرمایان تصریح کرد: در این راستا وظیفه وزارت کار این است که اگر در این خصوص ابهامی وجود دارد در اسرع وقت یک لایحه دوفوریتی به مجلس بیاورد تا با تصویب مجلس راه گریز ویا نقصی در این خصوص وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به نگرانی جامعه کارگری کشور وخانواده‌های آنان از قراردادهای موقت کوتاه مدت ویا نقص در برخی قراردادهای دیگر گفت: وظیفه وزارت کار هم این است که با توجه به وجود قوانین مدون در این زمینه نظارت خود را بر قراردادهای کارگری اعمال کند که متأسفانه در این خصوص کوتاهی شده است.

وی مصوبات وبخش نامه‌های متناقض و همچنین برداشت‌های متفاوت وتفسیر گونه از قانون کار را دارای توجیه ندانست  وگفت: مجلس در این خصوص با حساسیتی خاص موضوع قراردادهای موقت را پیگیری خواهد کرد که در جلسه‌ای که به تازگی با وزیر کار داشتیم وی قول نظارت بر این مسأله را داده است که این یکی از مطالبات مهم مجلس و به خصوص کمیسیون صنایع ومعادن از وزارت کار است.

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.