چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۸

پرونده ویژه قدس/ اعتراض ها علیه طرح تجزیه شهرستان کازرون و دستور جدید دولت برای توقف آن:

واکاوی کشمکش های کازرون

مریم احمدی شیروان

کشمکش های کازرون

حدود یک سال است که طرحی در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت که به طرح «تجزیه شهرستان کازرون» مشهور است.

قدس آنلاین- حدود یک سال است که طرحی در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت که به طرح «تجزیه شهرستان کازرون» مشهور است. این طرح در حقیقت طرحی است برای استقلال یافتن یکی از بخش‌های ذیل شهرستان کازرون (بخش قائمیه) و تبدیل کردن آن به شهرستان جدید «کوه چنار». این شهرستان فرضی جدید، بخش‌هایی را از کازرون جدا کرده و در اختیار خواهد گرفت که شامل مهمترین منابع طبیعی، آثار باستانی و... شهرستان کازرون می‌شود و این موجب سقوط رتبه شهرستان، از سومین استان به شانزدهمین خواهد بود. اعتراضات از تابستان گذشته و با طومارهای مردم ساکن مناطقی که قرار است از کازرون جدا شده و به قائمیه هدیه شوند، آغاز شد و به اقشار مختلف مردم کازرون رسید، تا به امروز که تقریباً همه مردم از پیر و جوان و نوجوان و از هر قشری و با هر سلیقه سیاسی و مذهبی را به صحنه تجمعات مسالمت‌آمیز کشانده است. حالا بازارها برای تجمعات تعطیل می‌شود و حتی مدارس به دانش‌آموزان و ادارات دولتی به پرسنل خود بابت شرکت در تجمعات مرخصی می‌دهند. پلیس در حفظ امنیت و آرامش تجمعات با مردم همراهی و مماشات میکند و امام جمعه شهرستان کازرون پیشاپیش جمعیت معترض است.

سانسور در رسانه ملی

همین اعتراضات مسالمت‌آمیز چندی است تبدیل به سر تیتر خبر شبکه‌های ماهواره‌ای شده است. ماجرایی که با ادغام راست و دروغ، سوژه خوبی برای به بازی گرفتن و تحریک احساسات مردم شده است. اعتراضاتی که در سایه سکوت و بی‌توجهی برخی مسئولان و سانسور گسترده خبری رسانه ملی، گسترش پیدا کرد.

اولین چیزی که در بررسی اعتراضات مسالمت‌آمیز و یکپارچه شهرستان کازرون جلب توجه می‌کند آن است که روی تمامی این اعتراضات به حسین رضازاده، نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی است. برخی؛ رای‌دهندگان او را که کمابیش رای‌دهندگان به دولت نیز بودند مقصر و مسبب وضع موجود می‌دانند و برخی دیگر شورای نگهبان را برای رد صلاحیت نامزد دیگر شهر. البته برای خیلی‌ها هم مشکل اصلی فقط "اهل قائمیه" بودن آقای نماینده است.

اما پرسش اساسی که در این میان کمتر پرسیده شده آن است که تعیین حدود و ثغور یک شهرستان در تقسیمات وزارت کشوری، چه ربطی به وظایف تعریف شده و قانونی یک عضو مجلس قانون‌گذار دارد؟

البته رقابت شهرها و مناطق مجاور برای رشد و توسعه موضوعی طبیعی است و کشمکش و تنازع هم گریز ناپذیر؛ اما آنچه امروز مردم کازرون را بیش از پیش می رنجاند، این تلقی است که منجی منتخب خودشان، این شهرستان اصیل را با تاریخ ۲۰۰۰ساله‌شان به پای یک بخش نوظهور چند ده ساله قربانی می‌کند.

عذرخواهی برای کاری بدون کارشناسی

پیگیری های خارج از عرف یک نماینده برای تبدیل زادگاهش به شهرستان، سبب شد طرحی بدون کارشناسی فضای جامعه‌ را آشفته کند. بر اساس قانون، نماینده یک شهر مقامی ملی دارد و تنها محدود به حوزه انتخابیه خود نیست. نمایندگانی که از شهرهای مختلف با رأی مردم انتخاب می‌شوند تا نقشی مهم و بزرگ در پیشرفت و آبادانی کشور داشته باشند. نمایندگانی با مسئولیتی غیرقابل واگذاری که انگار باید با تلاش بسیار کارهای عمرانی اثربخشی در حوزه انتخابی‌شان انجام ‌دهند تا در خاطرها مانده و راحت‌تر بر کرسی دوره آینده بنشینند.

رئیس پیشین انجمن جامعه شناسی ایران نیز که خود از دست بردن بر تقسیمات کشوری رضایت ندارد از حاشیه‌ها و مسائلی که با این کار پیش می‌آید می‌گوید. به نظر دکتر محمد امین قانعی‌راد این کار می‌تواند ایجاد شغل جدید کند اما در نهایت برای انجام کاری اثربخش نیازی به تغییر خط‌کشی شهرها و استان‌ها و ایجاد جغرافیای جدید نیست.

این استاد جامعه‌شناس که از اقدام نماینده کازرون برای تبدیل زادگاهش به شهر متعجب است هدف را تنها کسب محبوبیت بیشتر در منطقه می‌داند که راه را به اشتباه رفته و بحران ایجاد کرده است. به باور وی این نماینده باید به حساسیت‌های منطقه خود آگاهی داشت و قبل از مطرح کردن این طرح باید آن را در سطحی وسیع با تعدادی از آگاهان یا جامعه‌شناسان محلی مطرح کرده و بعد در جامعه عنوان می‌کرد.

قانعی‌راد به اهمیت نهادینه شدن فرهنگ عذرخواهی نیز اشاره کرده و معتقد است باید این نماینده اعتراف کند که بیان این طرح، بدون کارشناسی کافی صورت گرفته و برای ایجاد این بحران از مردم عذرخواهی کند.

اقدامی غیر کارشناسی برای حل درخواستی ۱۲ ساله

درخواست تقسیمات کشوری در کازرون بحثی با سابقه‌ای بیشتر از ۱۲ سال است. یک مسئول شهرستان کازرون که خواست نامی از او آورده نشود، به سابقه این تقسیمات اشاره و از مطرح شدن آن در دوره نمایندگی مهندس نوذری و حضور آیت‌الله ایمانی نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز در این شهر خبر می‌دهد، آن هم در زمانی که بخش قائمیه به وسعت فعلی نبود و جمعیت کمتری داشت. البته در آن زمان توجه چندانی به این خواسته نشد. همان زمان آیت‌الله ایمانی نیز بصورت کلی اعلام کرد که با ارتقای بخش‌ها مخالفتی ندارند اما رعایت حدود و ثغور جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی و مذهبی شهرستان کازرون لازم و واجب است.

به گفته این مسئول در دوره‌های بعدی مجلس نیز این جداسازی و تبدیل بخش به شهرستان جزو شعارهای تبلیغاتی کاندیداها بود. حتی این خواسته در شعارهای مردم و در اجتماعات استقبال و... مقامات استان نیز از زبان مردم و برخی مسئولان شنیده می‌شد. البته از آنجایی که در همین چند ماه اخیر غیر از تفکیک شهرستان چنارشاهچیان، گزینه‌های دیگری هم برای شهرستان شدن مد نظر بود و از آن مهمتر زادگاه نماینده بودن این شهرستان سبب شد که در این مورد بزرگنمایی صورت گیرد.

البته از آنجا که بیشترین رای این نماینده نیز از همین منطقه بود، تلاش زیادی هم از جانب او برای اجرای خواسته آن ها صورت گرفت تا جایی که در مردادماه سال گذشته اعلام شد ایشان در تلاش است بدون طی مراحل کارشناسی این پرونده را به هیات دولت ارجاع دهد. خبری که سبب شد مردم کازرون به آن واکنش نشان داده و جمعیتی چند صد نفری تا منزل امام جمعه راهپیمایی کنند. همان موقع بود که امام جمعه پس از صحبت با وزیر کشور به مردم قول داد بدون کارشناسی هیچ پرونده‌ای پذیرفته نشود و بحث به پایان رسید.

این آرامش فقط ۷ ماه طول کشید. این مسئول از خبری می‌گوید که سبب متشنج شدن فضای شهر شد. خبری زمستانی که بیان می‌کرد پرونده بدون طی مراحل کارشناسی به کمیته امنیتی نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است. از آنجایی که پرونده‌های این کمیته در هیئت دولت بسیار راحت‌ تصویب می‌شوند مردم کازرون حساسیت بیشتری نشان داده و ۱۷ اسفندماه به خیابان‌ها ریختند که با مداخله مسئولین و وعده حضور کارشناسان در شهر فیصله پیدا کرد. اواخر فرودین‌ماه حضور کارشناسان وزارت کشور و جلسات و رایزنی‌های آنان با روستاهای دو بخش چنارشاهیجان و کوهمرده سبب جلب نظر شوراها و معتمدین آن روستاها شد. البته بیشتر روستاهای بخش‌های انارستان و دشت برم مخالف جدا شدن از کازرون بودند.

پس از بازگشت کارشناسان، امام جمعه کازرون در خطبه‌های نماز جمعه اعلام کرد که آمدن آنها تنها به دلیل راضی کردن مردم بوده زیرا از نظر قانونی کار تقسیمات تمام شده است. آن روز و روزهای پس از آن بود که مردم عصبی شده و با همراهی بزرگان شهر تلاش کردند اعتراض خود را با حضور در خیابان‌ها به گوش مسئولان برسانند. اعتراضاتی که در کمال آرامش و بدون هیچگونه خشونتی مطرح شد.

رسیدگی به حوزه انتخابیه وظیفه نماینده نیست

اما انگار انجام کار عمرانی و گرفتن بودجه بیشتر برای شهر چند وقتی است که تبدیل به قانونی نانوشته برای سنجش میزان موفقیت یک نماینده شده است. حافظه تاریخ نمونه‌های بسیاری را به یاد دارد که حتی پُرکارترین نماینده در سطح کشور به دلیل اینکه برای شهر خود کاری نکرده بود، از دور بعدی مجلس باز ماند!

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و مدیر عامل بنیاد فارس شناسی نیز بر این باور است که نمایندگان مجلس دو وظیفه مهم تثبیت قوانین و نظارت بر حُسن اجرای آن ها را برعهده دارند اما راه را به خطا می‌روند. آن ها این دو وظیفه را فراموش کرده و وارد بررسی و رسیدگی به مشکلات حوزه انتخابیه خود می‌شوند. کاری که در حوزه کاری آن ها نیست و مربوط به قسمت اجرایی و شرح وظایف قوه مجریه است.

به اعتقاد دکتر منصور طبیعی عرصه اجرایی، عرصه‌ای ناسالم است زیرا نماینده مجبور می‌شود وارد ناهنجاری‌ها، کنش‌ها و رفتارهایی شود که اصلاً صحیح نیست یا در عزل و نصب‌های منطقه و اقدامات اجرایی دخالت کند. اقداماتی همسو با منافع نماینده برای تصدی دور بعدی نمایندگی که حرّیت را از او گرفته و سبب می‌شود از آگاهی‌های عمیق که باید در عرصه قانون‌گذاری و نظارت داشته باشد، دور بماند. باید ساختار قانونگذاری و قوه مقننه کشور به سمتی برود که از آنچه سبب شده نماینده‌ها این رفتار را پیش بگیرند، فاصله بگیرد و آن ها فقط به وظیفه اصلی خود بپردازند. شاید اگر انتخابات استانی شود، این وضعیت بهبود پیدا کند.

این استاد جامعه شناسی سیاسی معتقد است هر تصمیم درباره تغییر مرزهای یک شهرستان، باید با مطالعات بسیار زیاد و با در نظر گرفتن خواست مردم باشد زیرا آن ها آگاهانه و بر اساس هویت تاریخی نظر می‌دهند. تنها به دلیل اینکه پشت درهای بسته مجلس یا وزارت کشور نشسته و برای مرزهای جغرافیایی یک منطقه تصمیم گرفته شده، دلیلی برای اجرای آن نیست.

تفکیک های استانی هزینه های دولت را اضافه می کند

هر جا شرایط تقسیم شدن را داشته باشد به معنای این نیست که حتماً باید تقسیم شود. یک منبع آگاه که نمی‌خواست نامش ذکر شود تقسیمات استانی را غیر ضروری دانست و گفت با جدا کردن این بخش ها بار مالی برای دولت ایجاد شود. ضمن اینکه با توجه به وسعت کم کازرون ضرورتی ندارد ترکیب شهرستان را برهم زده و منطقه مذکور را از کازرون جدا کرد. زیرا بر اساس آییننامه اجرایی تقسیمات کشوری برمبنای ایجاد تعادل است و نمی‌توان برای تأمین نظر شخص و یا افرادی هدف کلی را زیر سوال ببریم.

به اعتقاد این کارشناس مسئول تقسیمات کشوری، با انجام تقسیمات در رده‌های شهری و استانی، امکاناتی فراهم خواهد شد که بار مالی برای دولت ایجاد شود و با توجه به وضعیت جغرافیایی این منطقه ضرورتی برای تحمیل این بار مالی به بدنه دولت وجود ندارد. با وجود رضایت ساکنان قائمیه، مردم شهرستان نودان مخالف این مسئله هستند و در اعتراضات خود نیز آن را عنوان کرده‌اند.

طرح فعلاً متوقف شده است

بحث اصلی در تقسیم بخش‌های کازرون بر سر سه بخش مرکزی، چنار شاهیجان و کوهمرده نودان است. بخش کوهمرده نودان و روستاهایشان که خیلی نزدیک به شهر کازرون هستند مایل به جداسازی از کازرون نیستند. اما بخش چنارشاهیجان که جمعیت کمی نیز دارند مشتاق این جدا سازی هستند. به همین دلیل آن ها جمعیت اندک بخشی دیگر را نیز با خود همراه کرده‌اند که بتوانند با هم شهرستان شوند. البته با حمایت‌ها و لابی‌گری‌های خاص، چندین اداره در چنارشاهیجان مستقل شده ولی سهمی به بخش نودان داده نشده است که سبب شده آن ها ناراضی باشند. بخش زیادی از روستاهای کوهمرده نودان هم که به مرکز شهر کازرون نزدیک‌تر هستند، به هیچ وجه نمی‌خواهند که از کازرون جدا شوند. برخی می‌خواهند بخشی ۳۰هزار نفری را به هر شکلی که شده از کازرون جدا کنند. بیشتر آن ها مخالفانِ بخش مرکزی هستند. به همت و تلاش امام جمعه بخش چنارشاهیجان هیچ فردی برای اعتراض به خیابان نیامده و روند بصورت قانونی پیگیری می‌شود.

در حال حاضر در شهر هیچ تجمعی وجود ندارد. روز گذشته و در آخرین تماس خود با مطلعان شهر اطلاع پیدا کردیم که در پاسخ به پیگیری‌ها و درخواست مردم، نامه‌ای از معاون اول رئیس‌جمهور آقای جهانگیری به استانداری ارسال شده است. در این نامه اطلاع داده شده است که طرح از دستور کار وزارت کشور خارج و به استانداری برای بررسی بیشتر بازگردانده شده است. به این صورت می‌توان ابراز امیدواری کرد که این طرح فعلاً متوقف شده است.

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.