پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۰

یادداشت

قانون وکالت را اصلاح کنیم

جلیل رحیمی جهان آبادی عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی

جلیل رحیمی جهان آبادی

چند مشکل اساسی سبب شده است تا دسترسی مردم به وکیل محدود شود. مشکل نخست را باید در سقف پذیرش وکیل دانست. آن هم در شرایطی که کانون وکلا این سقف را تعیین می‌کند. این کانون بر اساس رویه‌ای خاص هر ساله سقفی را در این خصوص تعیین می‌کند و بر اســاس آن نیز مبادرت به صدور پروانه وکالت می‌کند.

قدس آنلاین:  مشکل دیگری که باید به آن اشاره کرد به سطح کیفی آموزش توسط دانشکده‌های حقوق برمی‌گردد. این واقعیت را نباید از یاد برد که دانشکده‌های حقوق نیز همچون بسیاری دیگر از دانشکده‌ها در کشور گسترش و رشدی بی‌رویه داشته‌اند به گونه‌ای که بســیاری از دانشجویان از این مراکز دانش‌آموخته می‌شوند بدون آنکه به میزان توانایی علمی آنها توجه شــود و همین موضوع سبب شده تا شمار بسیاری از آنان در آزمون‌های وکالت و یا در عمل برای اشتغال در این حوزه با مشکل مواجه شوند.

 یعنی این عده یا موفق به قبولی در آزمون ورودی کانون وکلا یا کانون کارشناســان قوه قضائیه نمی‌شوند و یا آنکه در عرصه اجرا و عمل قادر به انجام کار وکالت نیستند . البته این مشکل تنها مختص کارشناسان رشته حقوق نیست؛ بلکه دانش‌آموختگان سایر رشته‌ها نیز دچار این گونه مشکلات هستند.

 در عین حال باید اذعان کرد ریشه اصلی پایین بودن سرانه وکیل به نسبت جمعیت کشور و همچنین صدور پروانه وکالت به تعداد کم در هر سال در ضعف قانون است.  نباید این نکته را از خاطر دور داشــت که قانون این حق را به کانون وکلا داده است تا بر اساس شرایط شغلی و صنفی و احراز توانایی علمی و همچنین توجه به نیاز هر منطقه، سهمیه‌ای را برای صدور پروانه وکالت به متقاضیان مشخص کند.

 البته این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که تمامی مشکل کمبود وکیل در ایران به کانون وکلا برنمی‌گردد چون دو سوم اعضای کمیته سه نفره‌ای که برای تعیین سهمیه صدور پروانه وکالت اقدام می‌کنند وابسته به قوه قضائیه هستند و کانون تنها یک نماینده در این کمیته دارد.

بنابراین تنها کانون وکلا در این ماجرا مقصر نیست. یعنی مشکل یاد شده ریشه در قانون وکالت دارد و به همین دلیل است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اصلاح این قانون را داده است؛ یعنی از یک طرف باید استقلال کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی حفظ شود چون در این صورت به بهبود شرایط قضایی و عدالت در کشور کمک میکند و از سوی دیگر صدور پروانه وکالت با توجه به تعداد دانش‌آموختگان رشته حقوق و علوم قضایی و حجم پرونده‌های حقوقی و کیفری، تابع شــرایط جدیدی شود.

یعنی در مجموع شرایط صدور پروانه وکالت تسهیل شود تا سرانه وکیل به نسبت جمعیت ایران افزایش یابد چون در حال حاضر مردم هزینه‌های سنگینی را برای استفاده از وکلا پرداخت می‌کنند که ضرورت دارد با افزایش آمار وکلا هزینه‌های مردم در این بخش کاهش یابد. به هر حال به نظر می‌رسد چنانچه مجلس با ورودی که برای اصلاح قانون وکالت داشته است به درستی عمل کند می‌تواند این مشکل را حل و فصل کند.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظرات

  • احسان ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ - ۱۰:۲۶
    0 0
    سلام.ای کاش مسولین محترم یکم به کشورهای دیگه هم نگاه کنند.آزمون وکالت انحصار مطلق هست و باعث کمبود وکیل و در نتیجه کوتاه شدن دست مردم برای داشتن وکیل شده(گران بودن حق وکالت)درحالیکه آزمون وکالت باید حدنصاب داشته باشه و هرکس حدنصاب رو آورد بشه وکیل! مثل همه جای دنیا!
  • احسان ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ - ۱۰:۲۹
    0 0
    سلام میزان قبولی و نحوه قبولی آزمون وکالت باید تغییر کنه.کمبود وکیل باعث کوتاه شدن دست مردم از گرفتن وکیل شده چون هزینه اش براشون بالاست...
  • ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ - ۰۰:۵۸
    0 0
    ایکاش کمی به واقعیت جامعه نگاه میکردید .بسیاری از وکلا ازپس هزینه های دفترشان هم برنمیایند ودلیلش فقط وجود باند های مختلف است مردم به دنبال قضات بازنشسته یا وکلای بانفوذ برای پیشبرد کارشان در محاکم هستند بااین حساب ظرفیت پذیرش وکیل هرچه قدر هم اضافه شود هیچ سودی به حال مردم ندارد وفقط آمار وکلای جوان بیکار یا کم کار اضافه میشود .

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.