دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۶

نوبخت: بودجه سال 99 برنامه محور است، نه دستگاه محور

مالیات هر استان، مال خودش...

سال تقریباً به نیمه رسیده و از گوشه و کنار سازمان برنامه و بودجه، اخبار مربوط به ویژگی‌های لایحه دخل و خرج کشور در سال آینده بیشتر به گوش می‌رسد.

فرزانه غلامی/

سال تقریباً به نیمه رسیده و از گوشه و کنار سازمان برنامه و بودجه، اخبار مربوط به ویژگی‌های لایحه دخل و خرج کشور در سال آینده بیشتر به گوش می‌رسد.

این لایحه البته در ماه‌های آینده در معرض چکش‌کاری‌های مجلس قرار خواهد گرفت، اما بنا به اعلام رئیس این سازمان، در بودجه‌ریزی سال آینده، اتکا به مالیات و درآمدهای مالیاتی به طور جدی‌تر دنبال خواهد شد. به گفته محمدباقر نوبخت «بودجه‌ریزی از دستگاه‌محوری، به سمت برنامه‌محوری طراحی شده تا به استان‌ها انگیزه بیشتری برای تأمین درآمدها داده شود. بر این اساس بودجه هر استان در ابتدای امر از محل مالیات تأمین می‌شود و به برخی از دستگاه‌ها یا استان‌ها که مقدار مالیاتشان زیاد نیست از اعتبارات ملی کمک خواهد شد».

اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در حالی است که هم اکنون 70 درصد درآمدهای استانی (حدود 130 هزار میلیارد تومان) از جنس مالیات است و در سال جاری سهمی حدود 53 درصدی برای منابع مالیاتی در بودجه در نظر گرفته شده است.

در قانون بودجه امسال و پس از آنکه مجلس، 14 درصد بر درآمدهای مدنظر دولت اضافه کرد، سهم مالیات هم با رشدی نزدبک 20 درصدی در مقایسه با سال گذشته به 238 هزار میلیارد تومان رسید.

افزایش اتکا بر درآمدهای مالیاتی و برنامه‌ای و استانی‌محور کردن بودجه از نگاه کارشناسان، اخبار خوب بودجه‌ای کشور در سال‌های اخیر هستند که قادرند شعار تاریخی دور شدن از دلارهای نفتی  را که نقطه ضعفی بزرگ در اداره کشور است، هر چه بیشتر محقق کنند، اما پناه آوردن به دامان مالیات و درآمدهای پایدار آن اگر بدون افزایش پایه‌های جدید در راستای گسترش چتر مالیات و تنها از محل فشار مضاعف بر تولیدکنندگان، حقوق‌بگیران و دیگر مؤدیان خوش حساب باشد، خطری است بس بزرگ برای توسعه عدالت اجتماعی و استقرار نظام مالیاتی عدالت‌محور؛ ضمن اینکه تشدید رکود و تسهیل فرار مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی را در پی خواهد داشت.

تحقق درآمد مالیاتی معیار انتخاب استانداران باشد

سید محمد صادق الحسینی در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: این نگاه دولت به دخل و خرج کشور می‌تواند استان‌ها را برای افزایش درآمدهای مالیاتی و هدایت سرمایه‌ها به استان‌ها ترغیب و نوعی رقابت بین استان‌ها ایجاد کند، اما بی‌شک نیاز است مزیت‌های استانی، ظرفیت اقتصادی و بهره‌وری و میزان توسعه یافتگی آن‌ها نیز لحاظ شود، ضمن اینکه باید کفایت و توان اجرایی استانداران مدنظر بوده و اختیار عمل به آنان داده شود.

به باور وی اتکا بر درآمدهای مالیاتی استان‌ها برای تأمین هزینه‌ها نیازمند تغییراتی بزرگ در زیرساخت‌هاست وگرنه شعاری که هر سال برای بریدن از شیر نفت سر داده می‌شود، بیش از پیش از اجرا فاصله می‌گیرد.

صادق الحسینی ادامه می‌دهد: استان‌های برخوردار و صنعتی، اولویت دولت برای اتکا به درآمدهای مالیاتی هستند و به‌طبع استان‌های کم برخوردار که ظرفیت مالیاتی اندک و محدود دارند، از منابع خزانه حمایت خواهند شد، اما مهم این است که عزل و نصب مدیران استانی هم با توجه به نحوه عملکردشان در تحقق درآمدهای مالیاتی و میزان اجرای برنامه‌های دولت باشد تا اهداف مالیاتی دولت محل تردید نباشد.

به گفته وی، تاکنون در زمینه تحقق درآمدهای مالیاتی فشار مضاعفی بر شرکت‌ها و سودشان وارد آمده؛ این فشار با مقیاس‌های جهانی در تضاد است و موجب ریزش آمار اشتغال می‌شود.

بهنام ملکی هم با اشاره به وجود 50 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور، به خبرنگار ما می‌گوید: دولت امسال وضع پایه‌های مالیاتی جدیدی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مجموع درآمد، خانه‌های خالی و لوکس و معاملات سوداگری را برای تحقق عدالت مالیاتی و دور شدن از درآمدهای نفتی در نظر داشت که هنوز اجرا نشده‌اند؛ این بدان معنی است که درآمدهای سمی و ناسالم حاصل از خام‌فروشی منابع ملی هنوز سهم بالایی در اداره کشور داشته و صاحبان سودهای اتفاقی یک‌شبه هنوز حاشیه امن دارند و به تعبیری به دنبال تکه‌های بزرگ‌تری از این کیک هستند!

به عقیده این اقتصاددان، بودجه سالم در نتیجه ساختار درآمدی و هزینه‌ای سالم ایجاد می-شود. ملکی ادامه می‌دهد: در این ساختار به ازای کار، تلاش و تولید، مالیات وضع و پرداخت می‌شود و این درآمد مالیاتی صرف کارهای عام‌المنفعه خواهد شد، حال آنکه تاکنون دولت‌های ما خود را ملزم به پاسخگویی به مردم بابت نحوه هزینه‌کرد درآمدهای هنگفت و «راحت الحلقوم» نفت ندانسته‌اند.

ملکی می‌گوید: رانت نفتی، مشکل بزرگ دولت‌های ماست. هر چند به تبعیت از اقتصادهای بزرگ جهان، صندوق توسعه ملی برای ذخیره بخشی از درآمدهای نفت ایجاد شده اما سهم این صندوق از 30 به 20 درصد کاهش یافت. واقعیت این است که امروز و در اوج تحریم‌ها باید یک بار برای همیشه از نفت جدا شد و با افزایش اتکا به مالیات از طریق ارتقای روح کارآفرینی، تولید، خلاقیت و شفافیت، اقتصاد را زنده کرد.

جزو معدود کشورهایی هستیم که پایه مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه نداریم

این اقتصاددان خاط نشان می‌سازد: بهترین و غیرتورمی‌ترین شیوه برای اداره کشور، مالیات است، اما این درآمد از طریق افزایش کارآمدی دولت و بخش عمومی و حذف هزینه‌های اضافی دولت و ارائه گزارش شفاف به مردم مقدور است.

وی با اشاره به ضرورت فاصله گرفتن از برخورد اعانه‌ای با مردم، ادامه می‌دهد: قطعاً استان‌های محروم زیادی در کشور، ظرفیت آنچنانی برای مالیات‌دهی ندارند، اما اگر با استقرار نظام مالیاتی عادل، از آن‌هایی که منافع کلانی از تلاطم‌های اقتصادی این چند سال به جیب زده‌اند، مالیات حقه گرفته و پایه‌هایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، مجموع درآمد و معاملات سوداگری در حوزه‌های مسکن، ارز، طلا و... وضع شود استان‌های محروم تا حدود زیادی به توسعه خواهند رسید.

ملکی با ابراز تأسف از اینکه دولت‌ها در سال‌های سخت جنگ اقتصادی و تحریم، از مالیات‌گیری عادلانه و خلق ارزش افزوده برای اقتصاد فاصله گرفته‌اند، ادامه می‌دهد: ما جزو معدود کشورهایی هستیم که پایه مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه نداریم. در این شرایط نابسامان اقتصادی برخی به خاطر خوش شانسی و برخی هم به دلیل داشتن رانت اطلاعاتی، به سودهای چند درصدی رسیده‌اند. این درآمدها چاله هایی بزرگ در اقتصاد ایجاد کرده‌اند و این در حالی است که فشار معیشتی شدید بر طبقات پایین وارد آمده است.

به باور وی دولت در بودجه آینده و از طریق پایه‌های مالیاتی جدید می‌تواند به ظرفیت‌های بزرگ مالی دست یابد تا بدین وسیله به نفع توده مردم حرکت کند.

ملکی با تأکید بر ضرورت هدفمندی مالیات خاطرنشان می‌سازد: حتی لازم است بر صادرات سنتی و مبتنی بر خام فروشی درصدی مالیات وضع شود و در همین حال با حمایت مالیاتی از صنایع‌ های‌تک و دانش بنیان، عدالت مالیاتی بیشتر شود. مالیات بر انحصار، صنایعی از قبیل خودروسازان که محیط زیست را آلوده کرده‌اند، هم ضرورت دارد و اگر ارتقای تکنولوژیکی و کیفی در تولیدات دیده شد، معافیت مالیاتی برقرار شود. سپرده‌های بانکی هم باید با رعایت سقف مشخصی مشمول مالیات شوند. مثلاً می‌توان نیم درصد سود بانکی را بالا برد اما در مقابل 0.25 درصد، مالیات بر این سپرده‌ها وضع کرد.

به باور وی کشور هم اکنون  به ایجاد مرکز ملی اطلاعات اقتصادی نیاز مبرم دارد تا از این طریق میزان درآمد و هزینه‌های افراد استخراج و با رعایت سقف مشخص، مالیات حقه بر درآمد افراد وضع شود.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.