دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۵

یادداشت

ملاحظات اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

دکتر سعید صفاتیان؛ کارشناس و تحلیلگر اعتیاد

دکتر سعید صفاتیان

در تمامی کشورها برای مبارزه با مواد مخدر زیرساخت‌هایی ایجاد شده است. در کشور ما نیز این زیرساخت‌ها شامل قوانین، سیاست‌ها، ساختار اجرای این قوانین و همچنین مدیریت کنترل و مصرف مواد مخدر است. این عوامل برای مبارزه با مواد مخدر در ایران پیش‌بینی شده، اما اینکه تا چه حد تأثیرگذار بوده و توانسته ما را در این مهم به موفقیت نزدیک کند، خود موضوع دیگری است.

قدس آنلاین: در حوزه مبارزه با مواد مخدر، مدیریت، برنامه‌ریزی و پیگیری برنامه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که متأسفانه در کشور ما با تغییر مدیریت همه برنامه‌ها تغییر می‌کند. جمهوری اسلامی ایران در بین دیگر کشورهای دنیا یکی از بهترین ساختارهای مبارزه با مواد مخدر را نیا داراست، ضمن آنکه در حوزه قوانین نیز ما از سال ۱۳۶۷ این قوانین را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرده‌ایم و اکنون بیش از ۳۱ سال است که در کشور اجرا می‌شود.

آنچه در این خصوص قابل ذکر است آنکه قانون مبارزه با مواد مخدر نیازمند اصلاح است، اما با نظر به اصلاح کاهش تقاضا و مدیریت مصرف.

کارشناسانی که در حوزه نظامی مبارزه با مواد مخدر فعالیت دارند اصلاح قانون را با تشدید مجازات می‌دانند اما به اعتقاد من این روند تاکنون جوابگوی این مشکل نبوده است.

هر سال بیش از ۲۲۰ هزار قاچاقچی مواد مخدر در پنجه قانون گرفتار می‌آیند که ۳۰درصد آن‌ها تکراری و ۷۰درصد آن‌ها افرادی هستند که به تازگی وارد حوزه قاچاق مواد مخدر شده‌اند. ضمن آنکه میزان کشفیات مواد مخدر و درگیری‌های سالانه در این خصوص نیز افزایش یافته است. بنابراین مقابله با این موضوع یک ضرورت است و باید به طور جدی نیز پیگیری شود اما اگر بخواهیم اصلاح قانون را تنها به سوی حوزه مبارزه و مقابله سوق دهیم شاهد تحولی در این خصوص نخواهیم بود.

همان گونه که در سیاست‌های کلان نظام ذکر شده است و قانون نیز بر اساس آن تدوین می‌شود، اصلاح قوانین باید به سوی مدیریت مصرف، برنامه‌های کاهش تقاضا و برنامه‌های کاهش آسیب- که در کشورمان تضعیف شده و نگاه مدیریتی به آن‌ها وجود ندارد- سوق یابد؛ چراکه نگاه سیستم مدیریتی فعلی به این موضوع، نگاه سخت‌افزاری است و با وجود اینکه در آن از پیشگیری و درمان صحبت به میان می‌آید، اما تاکنون اتفاق قابل قبولی در این حوزه رخ نداده است.

باز هم باید این موضوع را تکرار کرد که اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر یک ضرورت است اما صرفاً نه به معنای اَشد مجازات، بلکه به مفهوم حرکت به سوی مدیریت مصرف و برنامه‌های کاهش تقاضا و این همان چیزی است که در سیاست‌های کلان نظام ذکر شده و در واقع از قانون بالاتر است و قانون نیز مکلف به تبعیت از آن است.

در ماده ۵۷ سیاست‌های برنامه ششم توسعه به مدیریت مصرف تأکید شده است، اما نهادها و سازمان‌های بالادستی به آن اعتنایی نمی‌کنند و دلیل آن نیز تغییر مدیریت‌ها در کشور ماست که با تغییر هر مدیر تمامی برنامه‌ها نیز تغییر می‌کند و نتیجه آن نیز چیزی جز ضعف برنامه‌های کاهش مصرف، کاهش تقاضا و کاهش آسیب نیست؛ چراکه برنامه‌های ما در این حوزه همان برنامه‌های یک دهه گذشته است در حالی که هر روز بر تنوع و تعداد مواد مخدر افزوده می‌شود و ضرورت دارد نه تنها  قانون، بلکه برنامه‌های پیشگیری، مدیریت مصرف و درمان نیز هر ساله به‌روز شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.