یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۳

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه :

برطرف کردن مشکلات کشور در گرواصلاح عمکرد مسئولان است

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه

یزد - رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در یزد گفت : همه مشکلات کشور را به گردن قانون اساسی انداختن کار درستی نسیت و برطرف کردن بسیاری از مشکلات کشور، نیازمند این است که عمکرد مسئولان اصلاح شود .

به گزارش خبر نگار قدس آنلاین، سید حجت الله علم الهدی صبح یک شنبه در سفر به استان یزد در مراسم افتتاح کلینیک حقوقی شهرستان میبد درجمع خبر نگاران با اشاره به چهلمین سالگرد تصویب قانون اساسی  جمهوری اسلامی اظهارداشت: درسال ۶۸ قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت  و یکی از مواردی که به آن اضافه شد شیوه بازنگری در این قانون بود و هر زمانی که نیاز به بازنگری در قانون اساسی وجود داشته باشد باید این بازنگری انجام شود و اصل ۱۷۷ قانون ، ساز و کار لازم را برای این اقدام  پیش بینی کرده است .

وی افزود: اصلاح قانون اساسی امتیازمحسوب نمی شود و اتفاقا هرچقدر دوام و ثبات  قانون اساسی بیشتر باشد امتیاز بالاتری محسوب شده و هرچه قدر تغییرات در این قانون  کمترباشد این خود یک امتیازاست و ما نباید مشکلات موجود در کشور را لزوما به قانون اساسی مرتبط بدانیم.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با تاکید بر اینکه یکی از اشتباهاتی که در حال حاضر در کشور وجود دارد همین موضوع است گفت : مشکلات موجود در کشور را لزوما به قانون اساسی  مرتبط بدانیم اشتباه است و درحال حاضر بسیاری از مشکلات اقتصادی و بی کفایتی مسئولان را به  قانون اساسی گره می زنند و مطرح می شود که برای حل مشکلات قانون اساسی باید  اصلاح شود .

 وی خاطرنشان ساخت: قانن اساسی میثاق ملی و ستون فقرات یک کشور است  و باید تلاش شود  تا جایی که امکاندارد  شان قانون حفظ شود  و لی اگردر اداره امور کشور مشکلی به وجود امد  قطعا باید بازنگری صورت بگیرد  و  موضوعات باید تفکیک شود و برطرف کردن بسیاری از مشکلات نیازمند اصلاح عملکرد مسئولان است ومسئولان باید تلاش کنند که ایرادت خود و زیر مجموعه های خود را برطرف کنند .

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در خصوص تاسیس  کلینیک های حقوقی در کشور نیز گفت : تاسیس  کلینیک های حقوقی درکشورسابقه طولانی ندارد و ششمین کلینیک حقوقی کشور و دراستان یزد و شهرستان میبد توسط دانشگاه میبد تاسیس شده است .

علم الهدی گفت: تاسیس این کلینیک توسط دانشگاه میبد یک اقدام بسیار ارزشمند است و این کلینیک ها مراکزی برای خدمت رسانی و مشاوره حقوقی به مردم هستند همانگونه که در کنار دانشگاه های پزشکی مراکز درمانی دایر می شود درکنارمراکزآموزشی و حقوقی هم باید این کلینیک ها دایر شده  تا در راستای احقاق حقوق مردم و ارائه مشاوره ها ی حقوقی  و دادن آموزش های همگانی حقوقی ازتشکیل پرونده ها در محاکم حقوقی جلوگیری شود .

وی تصریح کرد : این کلینیک ها می توانند  فضای نطری حقوق را به فضای علمی  وکاربردی تبدیل کنند و به این طریق زمینه رشد علمی کشور را در حوزه امور قضایی و حقوقی  گسترش دهند .

انتهای پیام /

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.