شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۰

۱۶ کارشناس در گفت و گو با قدس از لزوم قوی شدن اقتصاد کشور می گویند

راهکارهای اقتدار در اقتصاد

اقتصاد

رهبر معظم انقلاب اسلامی که بارها در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید کرده بودند که «درون‌زایی اقتصادی یعنی تولید ثروت به ‌وسیله فعالیت درونی کشور انجام بگیرد؛ چشم به بیرون نباشد، نگاه‌مان به بیرون نباشد» دیروز نیز در سخنرانی خود بر این مطلب صحه گذاشتند و همت ملی برای قوی‌تر شدن ایران را تنها راه ادامه مسیر عزت ایرانیان خواندند و تأکید کردند که این ملت عزیز و این کشور عزیز به فضل الهی قوی‌تر نیز می‌شوند، نه تنها در بعد نظامی بلکه در ابعاد اقتصادی و جهش علمی و فناوری که پشتوانه تحقق این هدف، حضور و صبر و استقامت ملت در صحنه و تلاش و کوشش بی‌وقفه مسئولان و مردم است.

زهرا طوســی/

رهبر معظم انقلاب اسلامی که بارها در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید کرده بودند که «درون‌زایی اقتصادی یعنی تولید ثروت به ‌وسیله فعالیت درونی کشور انجام بگیرد؛ چشم به بیرون نباشد، نگاه‌مان به بیرون نباشد» دیروز نیز در سخنرانی خود بر این مطلب صحه گذاشتند و همت ملی برای قوی‌تر شدن ایران را تنها راه ادامه مسیر عزت ایرانیان خواندند و تأکید کردند که این ملت عزیز و این کشور عزیز به فضل الهی قوی‌تر نیز می‌شوند، نه تنها در بعد نظامی بلکه در ابعاد اقتصادی و جهش علمی و فناوری که پشتوانه تحقق این هدف، حضور و صبر و استقامت ملت در صحنه و تلاش و کوشش بی‌وقفه مسئولان و مردم است.

کارشناسان اقتصادی توسعه روابط سیاسی و اقتصادی را به‌ نفع اقتصاد ایران  می‌دانند و در عین حال سال‌هاست راهکارهای زیادی را برای پرفروغ کردن چراغ اقتصاد کشور ارائه و به دولت یادآوری می‌کنند که دولت برای اعتلای کشورش باید نگاهش به داخل باشد. در ادامه، نظرات کارشناسان برای پیشرفت و توسعه اقتصادی و از میان برداشتن موانع در این مسیر را می‌خوانید.

صادق کریمی، کارشناس نفت: حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان بخش خصوصی در کشور که تورم و رکود اقتصادی را به دنبال داشته به سمت سرمایه‌گذاری در پتروپالایش‌ها و توسعه آن‌ها سوق داده تجربه نشان داده است جذب سرمایه‌ها از طریق خرید سهام با استقبال مردمی مواجه خواهد شد.

محمد طاهری‌نژاد، پژوهشگر توسعه منطقه‌ای: کشورهای اسلامی راه برون‌رفتی ندارند، مگر اینکه به سمت وحدت یا ائتلاف‌های جدی منطقه‌ای حرکت کنند که در قالب‌های مختلفی می‌تواند صورت بگیرد، از جمله اینکه برای همه پروتکل‌های اقتصادی و حکمرانی بین‌المللی مابه ازای منطقه‌ای و اسلامی تعریف کنیم که کارکردهای واقعی داشته باشد. این کشورها با سازوکارهای ساده می‌توانند ارز منطقه‌ای اسلامی ایجاد کنند و برای این کار باید به سمت همکاری‌های منطقه‌ای رفته و بین خودشان نظام‌نامه ایجاد کنند.

ابوالفضل کوثری، پژوهشگر و کارشناس حوزه دیپلماسی اقتصادی: ما باید به مدد صادرات به کشورهای ضعیف‌تر و تصاحب بازارهای آن‌ها و بعد انتقال فناوری و... اقتصاد خودمان را به سمت پله‌های بالاتر هدایت کنیم نه با توسل به کشورهای قوی در این حوزه.

روح‌الله ایزدخواه، کارشناس اقتصاد: باید به سمت توانمندسازی و توسعه زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار منطقه‌ای برویم. اگر شرکت‌های بزرگ مثل پتروشیمی داریم به جای خام‌فروشی، در کنار این شرکت‌ها انبوهی از زنجیره‌های مزیت‌دار صنایع کوچک پلیمری را ایجاد کنیم، این برای کشور ایجاد مزیت کرده و ما را در مقابل تحریم، خام‌فروشی، سوداگری و بیکاری توانمند می‌کند.

مؤمنی، کارشناس حوزه اقتصاد بین‌الملل: در شرایط فعلی، تقویت حضور رایزنان متخصص، بزرگ‌ترین کمک به اقتصاد کشور است. باید بر اساس عملکرد سفارتخانه‌ها در رشد اقتصادی سالانه به سفرا رتبه داد. به هر حال بر ضرورت بازنگری جدی در معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و نحوه انتخاب رایزنان اقتصادی به منظور بهره‌گیری هدفمند و حداکثری از ظرفیت‌های موجود اقتصادی در صادرات غیرنفتی باید تأکید شود.

بالسینی، کارشناس اقتصادی: براساس برخی تخمین‌ها با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید بدون فشار بر بخش‌های تولیدی کسب کرد.

تنهایی مقدم: سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان به دلیل اشتراکات فرهنگی و اجتماعی که با ما دارند، عقبه راهبردی ما محسوب می‌شوند، ما می‌توانیم بنگاه‌های اقتصادی مشترک با این کشورها در مرزهای دو کشور ایجاد کنیم، مثلاً خوزستان ما با خوزستان عراق، یا کردهای ما با کردهای عراق، بلوچ‌های ما با بلوچ‌های پاکستان، مردم خراسان با افغانستان و... این‌ها ظرفیی‌هایی است که می‌توان مورد توجه قرار گیرد.

بها الدین‌ هاشمی: حمایت از خرید مواد اولیه یا تأمین آن در داخل کشور و تأمین مالی واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه مورد نیاز کالای ایرانی نیز موضوعی است که بنا بر ظرفیت واحدهای تولیدی باید در دستور کار بانکی قرار گیرد.

کهندل، اقتصاددان: برای توسعه متوازن اقتصاد و اشتغال‌زایی شهرستان‌های محروم و مرزی ضروری است تا منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی صرف سرمایه‌گذاری در مناطق محروم شود ولی همواره استان‌های برخوردار، سرمایه‌ها را می‌بلعند تا توسعه زیربناها در مناطق کم‌برخوردار با تأخیر مواجه باشد.

حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک: ۶۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل می‌دهد. دولت باید ستاد مدیریت زمین تشکیل دهد که زمین را در اختیار انبوه‌سازان و تولیدکنندگان مسکن قرار دهد تا با حذف قیمت زمین، ساخت مسکن به شکل قابل توجهی قیمت‌ها را کاهش دهد.

مهدی غلامی، کارشناس بازار مسکن: دولت با استفاده از اقساط بازگشتی مسکن مهر می‌تواند نرخ تسهیلات را پایین بیاورد، تا مردم بتوانند از پس اقساط آن بربیایند. بانک مسکن و دولت می‌توانند از محل این منابع استفاده کنند و نرخ تسهیلاتی که در طرح مسکن ملی می‌دهند را کاهش بدهند، در عین حال اگر دولت به دنبال حمایت از متقاضیان بازار مسکن برای صاحبخانه شدن و تشویق سرمایه‌گذاران به تولید مسکن است، باید سیاست‌های خود را به سمت حمایت از تولید، کاهش هزینه‌های ساخت و مقابله با سوداگران ببرد.

ولی‌الله صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار: اقلامی که برای تعیین سبد کارگری محاسبه می‌شود معمولاً اقلامی هستند که با تورم شدید مواجه هستند، اعتقاد دارم باید قیمت این ۳۳ قلم کالای اساسی توسط دولت تثبیت شود، با این کار اقتصاد آرام می‌گیرد و افزایش مزد هم منجر به ایجاد قدرت خرید برای خانواده‌ها خواهد شد.

مهدی عقدایی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی: یکی از بهترین راه‌های خصوصی‌سازی و مردمی کردن اقتصاد واگذاری به بخش تعاون است. اقدامات نظارتی در تعاونی‌ها بسیار قوی‌تر است، حسابرسی شرکت‌های تعاونی و رسیدگی به شکایات در حوزه تعاونی‌ها با دقت عمیق‌تری صورت می‌گیرد و در عین حال عوارض خصوصی‌سازی را نیز ندارد کما اینکه در تعاونی سود به صورت پراکنده است و منافع عام‌تری را پوشش می‌دهد.

فرهاد بیضایی: مسئله واگذاری زمین در قانون مصوب سال ۷۸ در بحث حمایت از تولید و عرضه مسکن و حساب ۱۰۰ امام (ره) نیز هست که دولت وظیفه دارد آن را انجام بدهد، اگر دولت به تکالیف خودش عمل کند و فقط در حوزه زمین برنامه‌ریزی مدونی داشته باشد مسکن از یک کالای سرمایه‌ای غیر قابل دسترس به یک کالای مصرفی قابل دسترس تبدیل خواهد شد.

آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن ایران: بر اساس قانون دولت باید پیش از اینکه تصمیمی را بگیرد با بخش خصوصی مشورت کند و بعد با مهلت کافی این سیاست اتخاذ شده را اعلام کند ولی این روزها انگار سیاست‌گذاران ما با تصمیم گیری‌هایشان می‌خواهند یک عده را غافلگیر کنند، تصمیمات حالت مچ‌گیرانه و غافل‌گیرانه دارد. گنگ بودن بخش‌نامه‌ها و تفسیرپذیر بودن آیین‌نامه‌ها یکی از مشکلات دردسرسازی است که باید مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد.

مسلم خانی، کارشناس کسب و کار: در بحث مشاغل خانگی اگر بتوانیم مدلی شبیه کشور چین و دیگر کشورهایی که در زمینه مشاغل خانگی برند دارند و فعال هستند را در کشورمان پیاده کنیم می‌توانیم در تولید ناخالص داخلی نیز از این منظر تأثیرگذار باشیم. در الگوی شرکت مادر تخصصی که ترجیحاً تعاونی است، شرکت‌های مادرتخصصی به عنوان پشتیبان مشاغل خانگی عمل می‌کنند، شناسایی خانه‌های کار، آموزش به اعضای خود، تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب، تدوین استانداردهای لازم تهیه محصولات و خدمات، نظارت بر کیفیت تولیدات و از همه مهم‌تر برندینگ محصولات از جمله کارکردها و مزایای اصلی این مجموعه‌هاست. اگر مشاغل خانگی از الگوی مستقل به سمت الگوی شرکت‌های مادرتخصصی پیش برود می‌توان در مدت سه سال مشاغل خانگی در ایران را توسعه داد.

رزاقی، اقتصاددان: عنصر مالیات تعیین‌کننده ‌است. اما هر کسی از تولید، مالی بدست ‌آورد لزومی ندارد مالیات بدهد بلکه مالیات را از کسانی باید گرفت که کارشان دلالی و احتکار است. همچنین باید از پس‌اندازهای بالا مالیات تصاعدی گرفته شود و از این مالیات‌ها هم به عنوان پشتوانه حمایت از تولید بهره‌برداری شود. بحث دیگر در یک اقتصاد دفاعی بهره بردن از سیاست کالابرگی است، به شکلی که دولت خودش در صدر امور باشد و کالاهای وارداتی را با قیمت متناسب با درآمد افراد و ثابت به شکل کالابرگ بین مردم توزیع کند، نه اینکه این کار را به بخش خصوصی که دنبال حداکثر سود است بدهد، تا یارانه ارزی را بگیرد و وقتی کالا وارد کرد، آن را به نرخ آزاد بفروشد یا صادرات مجدد داشته باشد. همچنین باید برخورد با فساد جدی شود و قوه قضائیه در این زمینه هیچ گونه اغماضی نداشته باشد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.