یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۹

کارشناسان اقتصادی از کاهش نرخ سود بانکی می گویند

کاهش سود بانکی؛ تکرار یا اصلاح خطا

 زهراطوسی

 کاهش نرخ سود بانکی

 کرونا سبب شد تا مدیران بانکی کشور دور یک میز جمع شده و برای تبعیت از قانون خاک خورده از سال ۱۳۹۵ و مصوبه سال ۱۳۹۶ در اردیبهشت ۱۳۹۹ با هم توافق کنند تا دیگر بانکی سپرده‌ای با سود بالای ۱۵درصد افتتاح نکند.   باید دید نظام‌بانکی بازی با نرخ سود را تا کجا ادامه خواهد داد، آیا این بار هم با هجوم نقدینگی به بازارهای موازی این مصوبه نقض می‌شود یا راه بر تکرار خطا بسته است.

 قدس آنلاین: کرونا سبب شد تا مدیران بانکی کشور دور یک میز جمع شده و برای تبعیت از قانون خاک خورده از سال ۱۳۹۵ و مصوبه سال ۱۳۹۶ در اردیبهشت ۱۳۹۹ با هم توافق کنند تا دیگر بانکی سپرده‌ای با سود بالای ۱۵درصد افتتاح نکند. باید دید نظام‌بانکی بازی با نرخ سود را تا کجا ادامه خواهد داد، آیا این بار هم با هجوم نقدینگی به بازارهای موازی این مصوبه نقض می‌شود یا راه بر تکرار خطا بسته است.

زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی از سال ۱۳۹۴ شروع شد و طی دو مرحله نرخ سود بانک‌ها از ۲۴ درصد به ۱۸درصد کاهش یافت. کاهش مجدد نرخ تورم فشار بر بانک‌ها را جهت کاهش دوباره نرخ سود بانکی بیشتر کرد تا یک بار دیگر بانک‌ها اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کنند. در تیر ماه ۹۵ تصمیم گرفته شد که نرخ سود بانکی به ۱۵درصد کاهش یابد، اما وجود مؤسسات مالی غیرمجاز و پرداخت سودهای نامتعارف به مشتریان موجب شد بازی نرخ سود برهم بخورد.

دوباره در شهریور ماه ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار تصویب کرد نرخ سود علی‌الحساب یکساله ۱۵درصد و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۰درصد باشد. این امر  موجب شد تا سپرده‌ها  از حساب‌های بلندمدت خارج و به حساب‌های کوتاه‌مدت کوچ کنند و رفته‌رفته نیز پول‌ها شروع به خروج از بانک‌ها کردند.

اوضاع آشفته‌بازار ارز در آن سال موجب شد تا بانک مرکزی بسته‌ای را برای جمع‌آوری نقدینگی از بازارها طراحی کند. این نهاد در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ از بسته سه گزینه‌ای خود رونمایی کرد. سه گزینه این بسته عبارت بودند از فروش اوراق سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰درصد، فروش گواهی سپرده ارزی و پیش‌فروش سکه. به وضوح گزینه اول این بسته، مغایر مصوبه شهریور ماه ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار بود. بانک مرکزی با این بسته و فروش اوراق سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰درصد عملاً خود بازی نرخ سود ۱۵درصد را برهم زد. مردم نیز از همین گزینه اول بانک‌مرکزی بیشتر استقبال کردند. البته اجرای این بسته نیز برای مهار بازار ارز جوابگو نبود و بدین‌ترتیب هم بازی نرخ سود برهم خورد و هم بانک‌مرکزی نتوانست با این بسته و جمع‌آوری نقدینگی بازار ارز را کنترل کند.

حالا دوباره بازگشت به تصمیم سال ۱۳۹۵ و مصوبه سال ۱۳۹۶ این بار در اردیبهشت ۱۳۹۹؛ اتفاق افتاده است. براساس تصمیم بانک‌ها مقرر شده تا دیگر بانک‌ها سپرده‌ای با سود بالای ۱۵درصد افتتاح نکنند.

این تصمیم می‌تواند اثراتی در سطوح  مختلف اقتصادی داشته باشد. در بخش مسکن معمولاً کاهش نرخ سپرده‌های بانکی به صورت به‌هم خوردن نسبت ودیعه با اجاره ماهیانه و رشد تعداد قراردادهای خرید و فروش بروز پیدا می‌کند.

بدین‌صورت که هرچه سود بانکی پایین‌تر برود، تمایل به دریافت پول‌پیش کمتر می‌شود و مالکان ترجیح می‌دهند به جای مبلغ رهن، اجاره ماهیانه دریافت کنند.   خروجی این  وضعیت به تغییر وضعیت بازار اجاره از رهن کمتر و اجاره‌ماهیانه بیشتر منجر می‌شود.

البته با توجه به رشد  شاخص بورس که از سال گذشته آغاز شده این احتمال که پس از کاهش سود بانکی همچنان بازار سهام مقصد اول سرمایه‌گذاری باشد وجود دارد، اما گزینه‌های بعدی می‌تواند بازار مسکن، ارز و طلا باشد.

کاهش سقف سود سپرده‌های بانکی به ۱۵درصد با استقبال مواجه شده، اما هنوز ابهامات و پرسش‌های زیادی درباره تأثیرات و پیامدهای آن وجود دارد. این پرسش مطرح است که آیا در ایران با کاهش نرخ سود بانکی می‌توانیم متغیرهای واقعی اقتصاد نظیر سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، مصرف بخش خصوصی و غیره را تحت‌تأثیر قرار دهیم؟ کارشناسان به این پرسش پاسخ داده‌اند.

با کاهش نرخ سود بورس پر رونق می‌شود

عبدالحسین ساسان، اقتصاددان

سود بانکی کاهش پیدا کرده و ممکن است که با کاهش سود سپرده بانکی نقدینگی به سمت این بازار حرکت کند. دولت در مقابل کسری بودجه شدیدی که پیش‌بینی می‌شد سیاست معقولی را در پیش گرفت. دولت برای تأمین کسری بودجه راه‌های محدودی پیش‌رو داشت از جمله نشر اسکناس که در آن صورت پایه پولی افزایش پیدا می‌کرد و استقراض که آن هم مستلزم پرداخت بهره سنگین بود. به نظر می‌رسد دولت در چنین محدودیتی بهترین سیاست را اتخاذ کرد و در بازار بورس سهام خود را به فروش رساند. اولین سهام ارزشمند برای دولت شستا بود و پس از آن ایمیدرو که به‌ طور جدی برنامه عرضه آن در بورس را دارد. تصور من این است که نقدینگی به دنبال این تصمیم دولت به سمت بازار بورس هدایت می‌شود و به احتمال زیاد تا زمانی که دولت سهام‌ ارزشمند خود را به بازار عرضه کند، بورس پررونق می‌ماند و همچنان نقدینگی جامعه را جذب می‌کند.

اثر نقدینگی سرگردان بر بازار اجاره‌داری

حسام عقبایی، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک

کاهش نرخ سود سپرده‌ها، از آنجایی که بر نرخ سود تسهیلات نیز اثر مثبت دارد، می‌تواند در کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن نیز مؤثر باشد که در این صورت، قدرت وام‌دهی مسکن بانک‌های تخصصی بخش مسکن را افزایش می‌دهد، اما با کاهش سود سپرده‌ها، این دغدغه وجود دارد که بخشی از نقدینگی سرگردان وارد بازار مسکن شود که بتوانند در آن نابسامانی ایجاد کنند و قیمت‌ها به یکباره دچار جهش شود. همچنین این نگرانی نیز وجود دارد که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، موجران و مالکانی که با درآمد حاصل از اجاره‌داری گذران زندگی می‌کنند، اقدام به کاهش ودیعه مسکن (پول‌پیش) کرده و خواهان افزایش رقم اجاره‌ماهانه پرداختی از سوی مستأجران شوند؛ به‌خصوص که این اقدام بانک مرکزی با آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران همزمان شده و ممکن است برخی موجران برای جبران مابه‌التفات نرخ سود بانکی با تورم، رقم ودیعه مسکن را به طور نامتعارفی افزایش دهند.

افزایش سفته‌بازی توسط سپرده‌گذاران اصلی

میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی

اگر به جهت‌دهی منابع بانکی نگاه کنید حدود ۹۵درصد منابع متعلق به کمتر از ۵درصد جامعه است و این افراد بازیگران اصلی نظام سپرده‌گذاری هستند که به منابع دسترسی دارند و آن‌ها عموماً منابع را به سمت بازارهای دلالی و سفته‌بازی حرکت می‌دهند که اگر این طور نبود وضعیت اقتصادی ما چنین شرایطی را نداشت. کاهش سود بانکی به افزایش قدرت سفته‌بازان ۵درصدی می‌انجامد و چون ساختار بانکی ایراد دارد، کارگر و کارمند به خاطر ضمانت‌ها و وجوه رانت در نحوه تسهیلات و ضعف اعتبارسنجی استفاده بیشتری از منابع بانکی نخواهند کرد. همچنین از جایی که موضوع سود علی‌الحساب یک موضوع فرمالیته است با توجه به رکود به نظر می‌رسد این کاهش نرخ بتواند به بانک‌ها در اصلاح ترازنامه‌هایشان کمک کند. در حقیقت این بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان بزرگ هستند که می‌توانند از این طرح منتفع شوند.

کاهش نرخ سود سپرده بانکی با شرایط فعلی اقتصاد سازگاری ندارد

کامران ندری، کارشناس سیستم بانکی

کاهش نرخ سود سپرده بانکی با شرایط فعلی اقتصاد سازگاری ندارد و نمی‌شود این مصوبه را به درستی اجرایی کرد. اجرای این مصوبه تبعاتی دارد و آشکارترین آن این است که تمایل مردم برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش می‌یابد و سرمایه خودشان را به دارایی‌های دیگر تبدیل می‌کنند. این دارایی‌هایی که در بازارهای دیگر وجود دارد و قیمت آن‌ها افزایش پیدا می‌کند، برای بانک‌ها تبعاتی دارد. زمانی که ماندگاری سپرده‌ها کاهش پیدا کند بانک‌ها به ذخایر بیشتری نزد بانک‌مرکزی نیاز دارند در این صورت، دچار کسری ذخایر می‌شوند و برای به دست آوردن این ذخایر مجبور می‌شوند به سپرده‌گذاران نرخ سود بالاتری را پیشنهاد بدهند تا سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری در بانک‌ها تمایل پیدا کنند و سپرده‌گذاران سپرده‌های بلندمدت خود را از بانک‌ها خارج نکنند. اگر مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند بانک‌ها مجبورند به پرداخت سود سپرده بالاتر ادامه ‌دهند.

کاهش نرخ واقعی است یا برای جبران زیان سیستم بانکی

شهاب جوانمردی، کارشناس اقتصادی

اگر نرخ تسهیلات نیز به دنبال این تغییر کاهش یابد، می‌توان این تغییر را مثبت ارزیابی کرد زیرا قیمت کالا و خدمات را کاهش خواهد داد. وقتی نرخ سود سپرده را برای کاهش قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها کاهش می‌دهید باید ببینیم آیا بانک‌ها عملاً نرخ تسهیلات را کاهش می‌دهند و یا فقط برای جبران زیان سیستم بانکی و ایجاد سود این کاهش صورت می‌گیرد. اگر سپرده‌ها از بلندمدت به سپرده‌های کوتاه‌مدت جهت سفته‌بازی انتقال یابد می‌تواند بازارهای پرکشش ارز، سکه و طلا را ملتهب کرده و تأثیر منفی روی قیمت تمام شده خدمات و محصولات داشته باشد. در دو سال اخیر و با تغییر جدی نرخ ارز هزینه تأمین مالی مواداولیه و کالاهای سرمایه چندین برابر شده است. با توجه به اینکه بیش از ۹۰درصد تأمین مالی در ایران از طریق سیستم بانکی نیاز به تسهیلات ارزان‌قیمت بیش از پیش احساس می‌شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.