سه‌شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۱

یادداشت/

ضرورت‌های اصلاحات سیاسی در عراق

قاسم محب‌علی/ مدیر کل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه

قاسم محبعلی

پس از سقوط صدام و اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا، پاول برمر کنترل اوضاع را در صحنه سیاسی به دست گرفت تا قانون اساسی و به تبع آن، نهادهای مدنی و سیاسی جدید در این کشور شکل بگیرد.

قدس آنلاین: پس از سقوط صدام و اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا، پاول برمر کنترل اوضاع را در صحنه سیاسی به دست گرفت تا قانون اساسی و به تبع آن، نهادهای مدنی و سیاسی جدید در این کشور شکل بگیرد. قانون اساسی امروز عراق در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید که طی آن، قدرت میان شیعیان، اهل سنت و کردها تقسیم شده است. این نظام سیاسی، با مجموعه‌ای از فشارهای داخلی و مداخلات کشورهای فرامنطقه‌ای و عربی شکل گرفت. ساختار سیاسی شکل گرفته در عراق که همان دموکراسی پارلمانی است و در آن، تنوع قومی و مذهبی به رسمیت شناخته شده است، در منطقه‌ای که عمده کشورها به‌خصوص حوزه عربی فاقد نظام مردم‌سالار هستند، به سختی شکل می‌گیرد. وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عراق در واقع مزیت توسعه یافته‌ای محسوب نمی‌شود و این ساختارها مبتنی بر تمایلات قومی، مذهبی و خانوادگی شکل گرفته و در نتیجه حکومت عراق را در عمل به یک شرکت سهامی متشکل از شخصیت‌ها و نیروهای ذی‌نفوذ تبدیل کرده که آن‌ها متناسب با ارتباطات خود با دولت‌های خارجی، در این ساختار از قدرت سهم می‌گیرند. بنابراین عملاً آن چیزی که از ابتدا در عراق مورد انتظار بود، واقع نشد. از همین رو، نمی‌توان مدعی شد در عراق، دولت پایداری شکل گرفته که می‌تواند تمام اجزای کشور را به‌درستی اداره و خواسته‌های مردم را برآورده کند؛ بلکه بیشتر پاسخگوی کسانی بوده است که در داخل قدرت حضور داشته‌اند و همین هم منجر به بی‌ثباتی و تغییر و تحول مکرر سیستم شده و مداخلات فرامنطقه‌ای هم مزید بر آن شده است.

اگر به دنبال اصلاح ساختار سیاسی در عراق هستیم، ابتدا باید روندهایی تعریف کنیم که طی آن، افراد و موقعیت‌های اداری نه بر اساس روابط فامیلی و طایفه‌ای در قدرت صاحب نقش شوند، بلکه بر اساس برازندگی شخصی و پایگاه اجتماعی، احزاب را شکل دهند. در عراق امروز، هیچ حزب سراسری وجود ندارد و همه احزاب یا منطقه‌ای و یا طایفه‌ای هستند. مشخص است این مسئله، وضعیت مناسبی ایجاد نمی‌کند. البته خوانش این گفتار در مرحله کلامی ساده است و در صحنه عمل، مشکلات و محدودیت‌های بسیاری وجود دارد. ساختار اجتماعی و سیاسی عراق هنوز توسعه نیافته است و جامعه آمادگی پذیرش این نظام پیشرفته را ندارد.

موفقیت هر نوع اصلاحات در ساختار عراق، بستگی به این دارد که سطح تغییرات چگونه باشد و همچنین شامل چه مواردی شود. برای اصلاح یک ساختار با ایراد، بر هر قسمتی که دست بگذارید با مقاومت گروهی روبه‌رو خواهید شد. آنچه مشخص است، این است که وضعیت امروز این کشور بی‌ثبات است، مداخلات فراوانی چه در منطقه و چه در عراق از سوی نیروهای فرامنطقه‌ای وجود دارد و اصلاحاتی که شامل حوزه نفوذ غرب شود، با مقاومت مداخله‌گران فرامنطقه‌ای روبه‌رو خواهد شد و آن‌ها نیز این امکان را دارند که وضعیت را بی‌ثبات‌تر کنند. از سوی دیگر، وضعیت کنونی هم پاسخگوی نیازها و ضرورتهای عراق نیست. باید به‌تدریج و با برنامه‌های هوشمندانه، نوسازی و بهسازی در عراق آغاز شود و افکار عمومی نیز در راستای حمایت از آن سازماندهی شوند. تجربه‌ای که از دوران پس از اشغال توسط آمریکا و سقوط صدام در عراق شکل گرفت، نشان می‌دهد ساختار سیاسی کنونی شاید به نوعی تمام خواسته‌های مردم را فراهم نمی‌کند. انتخابات در این کشور در واقع تعیین‌کننده نخست‌وزیر نیست؛ انتخابات انجام می‌شود و بعد بده بستان‌های فراانتخاباتی، آن را تعیین می‌کند.

به نظر می‌رسد اعمال اصلاحات به‌گونه‌ای که همه گروه‌های اجتماعی و سیاسی عراق از آن رضایت داشته باشند، ضروری است. هر چند شرایط فعلی این کشور و منطقه بسیار خاص است. اگر ملاحظات بسیار این اصلاحات اساسی رعایت نشود، طبیعی‌ترین نتیجه آن، وارد شدن عراق به دوری باطل از تنش‌های گسترده میان اقوام مختلف این کشور خواهد بود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.