چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۳:۳۴

جزئیات تازه ای از پرونده ۲۳ جلدی مدیرکل سابق

مسابقه تخلف در اداره کل ورزش وجوانان!

عقیل رحمانی

دادگاه

 پرونده اتهام‌های سنگین و متعدد مدیرکل سابق ورزش و جوانان خراسان‌رضوی که حدود دو سال پیش به اتهام اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در وجوده بیت‌المال بازداشت شد، از ۲۳ جلد و ۳ هزارو ۲۰۰ صفحه هم فراتر رفته و در مرحله کیفرخواست قرار گرفته است.

 پرونده اتهام‌های سنگین و متعدد مدیرکل سابق ورزش و جوانان خراسان‌رضوی که حدود دو سال پیش به اتهام اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در وجوده بیت‌المال بازداشت شد، از ۲۳ جلد و ۳ هزارو ۲۰۰ صفحه هم فراتر رفته و در مرحله کیفرخواست قرار گرفته است.

** ۹۷ از سال به‌روز و پرونده‌ای ۲۳ جلدی

۹ مهرماه سال ۹۷ بود که خبر بازداشت مدیر کل سابق ورزش و جوانان خراسان‌رضوی را در روزنامه قدس رسانه‌ای کردیم. در آن خبر اشاره شد براساس اطلاعات بدست آمده، پرونده تخلف مدیر مذکور که به بیت‌المال دست‌اندازی کرده بود از مدت‌ها پیش در شعبه ۲۰۹ دادسرای مشهد (شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) مطرح شده بود. بر همین اساس هم پس از تجمیع مستندات قضایی، دستور بازداشت مدیرکل سابق ورزش و جوانان خراسان‌رضوی را صادر و وی توسط ضابطان دستگاه قضایی دستگیر شد. در ادامه متهم با قرار وثیقه یک‌میلیارد تومانی راهی زندان شد.

پس از انتشار این خبر، روند پیچیده رسیدگی به پرونده که دارای زوایای پنهان فراوانی بود هر روز جلوتر می‌رفت و ابعاد گسترده‌تری از اقدام‌های مجرمانه مدیرکل سابق (ک. ص) و دیگر افرادی که در میان آن‌ها نام برخی مدیران ارشد(م. پ) و دیگر کارمندان وقت اداره کل هم دیده می‌شد، نمایان می‌شد.

در حین فرایند رسیدگی به تخلفات صورت گرفته، برخی معاونان وزارت ورزش و جوانان نیز به مشهد احضار و از آن‌ها نیز در مورد برخی موارد ابهام‌آلود مانند خرید برخی کالاها و ارسال به تهران توسط مدیرکل وقت تحقیق به عمل آمد.

این سلسله اقدامات قضایی هر روز بر قطور شدن پرونده اتهامات و سوءجریان‌های موجود در ماجرا می‌افزود و کار به جایی رسیده است که در حال حاضر پرونده اتهامات و اقدامات مجرمانه صورت گرفته از ۲۳ جلد و ۳ هزارو ۲۰۰ صفحه نیز گذشته است.

از سوی دیگر با توجه به انتقادهایی که به طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده می‌شود، بررسی‌های صورت گرفته از سوی خبرنگار ما نشان می‌دهد رسیدگی به پرونده مذکور در مراحل آخر قرار دارد و تا چند روز آینده کیفرخواست آن نیز صادر خواهد شد.

**سازمان بازرسی و گزارش تخلفات به دادسرا

در این پرونده که از زوایای مختلفی به آن پرداخته شده، از سوی سازمان بازرسی ماجرای ابهام‌آلود ۲۸ خودرو که از اموال اختصاصی هیئت‌های ورزشی بود و به صورت غیرقانونی در اختیار برخی مدیران اداره کل و رؤسای اداره شهرستان‌ها قرار گرفته بود، مورد بررسی قرار گرفت که در پی آن تمامی خودروها با دستور مقام‌قضایی تعیین‌تکلیف و به محل مورد استفاده قانونی خود بازگشت. حتی بررسی‌های سازمان بازرسی حاکی از آن بود که ۱۹ نفر از کارکنان اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی در حالی که از آن اداره حقوق می‌گرفتند، همزمان در برخی هیئت‌های ورزشی هم سمت داشته و از دو جا و به صورت غیرقانونی حقوق می‌گرفته‌اند. از دیگر تخلفات صورت گرفته در دوران حضور مدیرکل مذکور که سازمان بازرسی به آن نیز ورود کرد، ماجرای ایجاد پناهگاه کوهنوردی در حوالی شهر چناران بود که اسناد مالی و هزینه‌های صرف شده با آنچه فاکتور شده بود، مغایرت و نشان از سوءجریان داشت.

**سوءجریان در مزایده‌ها

در بررسی دیگر مورد مشکوک که تمامی اسناد آن توسط دیوان محاسبات به شعبه ۲۰۹ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد (ویژه جرایم اقتصادی) ارسال شده، ماجرای ارزیابی و قیمت‌گذاری اماکن ورزشی برای ارائه در مزایده‌هایی بود که تحقیقات نشان از تفاوت فاحش اعداد و ارقام ارائه شده در موضوع داشت که وجود رابطه فسادانگیز بین برخی هیئت‌های کارشناسی و کارمندان اداره کل را تقویت می‌کرد. چرخه این اقدام‌ها به گونه‌ای بود که در نهایت با قیمت‌گذاری‌های صورت گرفته اماکن با ارقام عجیب و غریب در اختیار هیئت‌ها قرار بگیرد.

همچنین در زمان تصدی مدیرکل سابق و متخلف، ۲۱ درصد از اعتباراتی که باید جهت گسترش سرانه ورزش استان هزینه می‌شد، به پرداخت حقوق‌های پرسنلی برای برخی افراد ختم شده بود!

از موارد مشکوک دیگر این پرونده رد و بدل شدن تنخواه‌های چند ده میلیونی بین افراد خاص، بدون طی کردن مراحل قانونی نیز می‌باشد که به دقت مورد بررسی مقام قضایی قرار گرفته است.

**نقشه‌ای برای سکه گرفتن!

در این میان اسناد دیگر هم به دستگاه قضایی منعکس و مورد تحقیق قرار گرفت که نشان می‌داد برخی از چهره‌های ورزشی شناخته شده و مدیران وقت آن اداره کل برای آنکه بتوانند مالکان باشگاه‌های ورزشی را هر طور که می‌خواهند تحت فشار قرار دهند، از آن‌ها ایرادهای غیرموجّه می‌گرفته و کار را به سمتی می‌برند که مدیران آن مجموعه‌ها مجبور به دادن سکه‌های طلا شوند. در این میان هم یکی از کارمندان آن اداره کل با هویت(ه. الف) که به عنوان متهم به شعبه احضار شده بود، اعتراف کرد: پاکت حاوی سکه را در زمانی که مدیر مذکور ارباب‌رجوع نداشت به اتاقش بردم و تحویل دادم!

همچنین تحقیقات حاکی از آن بود که برخی واحدهای سازمانی خلاف قانون و با هماهنگی مدیر کل وقت به افرادی واگذار می‌شده که در مشهد دارای منزل مسکونی شخصی بودند.

از دیگر اقدام‌های صورت گرفته توسط مدیرکل سابق و متخلف این بود که برای آنکه بتواند حلقه یاران خود را تکمیل و دیگر اقدام‌های مجرمانه را رقم بزند، فردی که فوق دیپلم داشت را به سمت رئیس یکی از ادارات منصوب و در سیستم اداری عنوان می‌کند مدرک فوق دیپلم این فرد به اندازه لیسانس ارزش دارد!

**یک متهم: مدیرکل از تخلفات خبر داشت

در ادامه دست راست مدیرکل متخلف که با اموال دولتی اقدام به خرید سرویس طلا برای خانواده‌اش از یک طلافروشی کرده بود نیز به دادسرا فراخوانده شده و در اعترافاتش عنوان کرد: من کلیه اقدام‌ها را با دستور و نظر مستقیم(ک. ص) مدیرکل سابق انجام می‌دادم. همه اقدام‌های ورزشی و غیرورزشی با دستور او بود. در برخی موارد متوجه می‌شدم اقدام‌ها و فعالیت‌هایی که در حال انجام است، خلاف قانون می‌باشد، اما با اصرار و تحکم او(مدیرکل وقت) این کار صورت می‌گرفت.

او مدیر بود و دستور می‌داد و باید اجرا می‌شد. من خبر نداشتم اقداماتی مانند استفاده از امکانات اداره کل، خانه‌سازی، استفاده از خودروها، پرداخت هزینه‌های هتل و ...خلاف است، ولی مدیرکل سابق از ماجرا اطلاع داشت.

**ماجرای عجیب اخراج از خانه سازمانی

همچنین فرد مطلعی با حضور در دادسرا مدعی شد: مدیرکل متهم، حتی هزینه آب، برق و گاز خانه‌اش را هم از هیئت‌پزشکی ورزشی پرداخت می‌کرد. خودروهای اداره کل در روزهای تعطیل و غیر آن در اختیار او و خانواده‌اش بود. حتی در موردی او که فهمیده بود همسر یکی از نیروها معلم است و او را وادار کرده بود هر روز برای آموزش فرزندش به خانه مدیرکل برود و در کنار آن نظافت خانه او را هم انجام دهد! وقتی فرد مذکور پس از مدتی با این کار مخالفت می‌کند، مدیرکل وقت نامه‌ای می‌زند و آن کارمند را از خانه سازمانی اخراج می‌کند!

وی همچنین مدعی شد: در هفته دو روز یکی از استخرهای مشهد در قرق او و دوستانش بود.

همچنین ماجرای اجاره یکی از دکل‌های مخابراتی هم مورد تحقیق قرار گرفت و مشخص شد حدود پنج سال به جای واریز هزینه آن به حساب خزانه، به حساب‌های دیگری واریز می‌شده است.

**صورت‌های مالی جعلی

در جایی دیگر یکی از مطلعان پرونده پس از احضار به شعبه عنوان کرد: مدیرکل وقت برای برخی سندسازی‌ها از من تقاضای امضای برخی صورت‌های مالی را داشت که من با آن مخالفت کردم و هیچ وقت پای صورت‌وضعیت‌های ساختگی و جعلی مورد استفاده در پروژه‌های عمرانی را امضا نکردم.

وی ادامه داد: مدیرکل متخلف طوری نیروهای خودش را در محل‌های مدنظر چینش می کرد تا بتواند بهره‌برداری خود را از بیت‌المال بکند.

بنا بر این گزارش، این موارد تنها گوشه‌ای از اقدام‌های مجرمانه و سوءجریان‌هایی بود که در این پرونده مطرح و قابل انتشار بود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.