چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۰

مصائب مقابله با ویلاسازی؛ از شرکت‌های تعاونی تا قوانین کهنه در گفت‌وگو با دبیر کمیته صیانت از حریم مشهد

در خدمت و خیانت باغ ویلاها!

معصومه مؤمنیان

باغ ویلا

تأخیر راه و شهرسازی در تهیه طرح‌های مربوط به حریم شهرها، بی‌توجهی طرح‌های تفصیلی به نیازهای شهروندان، تکلیف قانونی شهرداری‌ها برای حفاظت و صیانت از اراضی حریم و هزینه بالایی که اعمال قانون در این موارد به شهرداری‌ها و سایر ارگان‌های مرتبط تحمیل می‌کند.

در کنار گسترش حاشیه‌نشینی و مهاجرت روستاییان کم‌درآمد به حریم شهرها و برعکس تمایل شهرنشینان به داشتن باغ‌ویلا در روستاهای نزدیک شهر، قصه تلخ حریم شهر مشهد است که دیگر حرمت ندارد. کمیته صیانت از حریم شهر مشهد، حدود دو سال پیش با هدف هم‌افزایی و هماهنگی حفاظت از حریم مشهد، 21 دستگاه را که به طور مستقیم و غیرمستقیم در حفظ و صیانت حریم دخیل هستند کنار هم قرار داد. قصه تلخ حریم مشهد و اتفاق‌های جاری در آن را با مهندس جلیل یاوری، دبیر کمیته صیانت از حریم مشهد در میان می‌گذاریم؛ مطلب زیر حاصل گپ و گفت ۹۰ دقیقه‌ای ماست

همیشه برای مردم داغ است. اجازه بدهید حرف را از اینجا شروع کنم که وقتی می‌گوییم «حریم شهر» دقیقاً منظور کجاست؟

بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب دی ماه 84، حریم شهر به قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر اطلاق می‌شود که تحت نظارت و کنترل شهرداری است و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش هم نباید تجاوز کند.

مهم‌ترین مشکلات حریم شهر مشهد را چه می‌دانید؟

در حال حاضر شاهد ناهنجاری‌های زیادی در حریم شهر مشهد هستیم که دلایل متعددی دارد. وقتی که به گذشته طرح‌های توسعه‌ای مشهد برگردیم، می‌بینیم در طرح خازنی شهر مشهد که مربوط به دهه 50 است مساحت حریم شهر مشهد را حدود 120 هزار هکتار در نظر گرفته است، در طرح جامع دوم یا مهرازان این مساحت به حدود 35 هزار هکتار کاهش پیدا کرده و در طرح جامع سوم مشهد که در سال 95 ابلاغ شده دوباره این مساحت به 86 هزار هکتار افزایش پیدا کرده است، این کاهش و افزایش در مساحت حریم، خودش می‌تواند یکی از عوامل و دلایل ساخت و سازها و مشکلات امروز حریم در دهه‌های اخیر باشد.

چه فاکتورهایی در تعیین مساحت حریم شهر مؤثر هستند؟

پیش‌بینی جمعیت، شغل‌های مزاحم یا فعالیت‌های صنعتی سبک و بعضی تأسیسات شهری که نیاز است به بیرون شهر منتقل شوند همه در تعیین مساحت حریم دخیل هستند. در عین حال موضوعی که در حریم حائز اهمیت است بحث حفظ اراضی کشاورزی است و در واقع می‌توان گفت حریم علاوه بر اینکه برای استفاده‌های خاص در نظر گرفته می‌شود بیشتر یک تنفس‌گاه عمومی برای ریه‌های شهر است بنابراین حفظ و صیانت از اراضی حریم اهمیت بالایی داشته و از این رو دارای حرمت است.

کمبود سرانه‌های فضای سبز مشهد هم می‌تواند به عنوان دلیلی برای افزایش باغ‌ویلاها در حریم شهر باشد؟

با اقدام‌های چشم‌گیری که شهرداری در دهه اخیر انجام داده به نظر می‌رسد کمبود سرانه فضای سبز در مشهد نداشته باشیم، اما با توزیع نابرابر سرانه‌های فضای سبز در مناطق مختلف مشهد مواجه‌ایم.

وقتی از تجاوز به حریم در شهر مشهد حرف می‌زنیم، آیا فقط بحث رشد باغ‌ویلاها مطرح است یا اَشکال دیگری هم دارد؟

بیشترین رشد در دو قسمت ساخت باغ‌ویلاها و تجاوز از بافت روستایی به حریم شهر رخ داده است. طرح هادی روستایی محدوده توسعه بافت مسکونی روستاها را تعیین می‌کند اما اکنون در خیلی از روستاهای واقع در حریم مشهد شاهدیم این خط نادیده گرفته شده و ساخت و سازهای روستایی به داخل حریم شهری وارد شده است.

برخی کارشناسان معتقدند نقص برنامه‌های توسعه شهری تأثیر زیادی در ایجاد باغ‌ویلاها و تجاوز به حریم شهر مشهد داشته است، چقدر با این نظر موافق‌اید؟

در بحث حریم، ما تاکنون برنامه مدونی برای پاسخ به نیازهای واقعی جامعه نداشته‌ایم، به عبارتی تأکید می‌شود در همه قسمت‌های حریم، ساخت باغ‌ویلا ممنوع است اما نیاز مردم را نسنجیده‌ایم؛ مردم بنا بر شرایطی که ذکر شد امروزه نیاز به داشتن فضاهای باغ‌ویلایی دارند، وقتی نیاز را در برنامه‌ریزی‌های شهری نادیده بگیریم موجب دامن زدن به رشد اقدام‌های غیرمجاز و مقاومت جدی از سوی مردم و هنجارشکنی خواهیم شد. از سوی دیگر اینکه داشتن باغ‌ویلا فارغ از دلایلی که ذکر شد، برای یک عده از نیاز فراتر رفته و تبدیل به یک مُد شده است، عده‌ای که حتی توان خرید یک واحد آپارتمان کوچک داخل شهر را ندارند، به خاطر برخی مسائل فرهنگی و چشم و هم‌چشمی‌ فکر می‌کنند داشتن باغ‌ویلا یک مد و افتخار به حساب می‌آید!

اگر مدیران و برنامه‌ریزان شهری می‌خواستند این نیاز را لحاظ کنند باید چه می‌کردند؟

ما اکنون در حریم مشهد فضاهایی داریم که به علت مشکلات آب و خاک، امکان کشاورزی در آن‌ها وجود ندارد، در واقع یکسری فضاهای سوخته در حریم مشهد وجود دارد که می‌تواند به کاربری‌های مناسب دیگری تبدیل شود. ما در حریم مشهد تعداد زیادی کوره آجرپزی متروک از زمان قدیم داریم که در بعضی مناطق آن شاهدیم تا عمق هفت متر یا بیشتر نیز خاکبرداری شده و اکنون متروک و بلااستفاده رها شده است؛ ما می‌توانیم برای چنین فضاهایی کاربری‌های جدید مانند فضاهای گردشگری تعریف کنیم. اما با طرح‌های توسعه‌ای که نیاز واقعی مردم را نادیده گرفته الان شاهدیم اراضی مستعد کشاورزی تبدیل به باغ‌ویلا شده است. دور زمین‌های زراعی بزرگ و بالای پنج هکتار را به صورت قانونی دیوارکشی می‌کنند و بعد در داخل آن اقدام به قطعه‌بندی و ایجاد مجتمع‌های ویلایی می‌شود.

حد تفکیک در حریم شهر چقدر است؟ و اینکه در نهایت این هتک حریم به سود و ضرر چه کسی تمام می‌شود؟

-حد تفکیک در حریم شهرها برای باغ‌ها 5/2 هکتار و برای زمین‌های زراعی 5 هکتار است. نباید زمین‌ها به قطعات کوچک‌تر تبدیل شود. در این فرایند بیمار، فردی که اقدام به خرید قطعات کوچک کرده، سرمایه و منابع ملی متضرر می‌شود و فقط یک فرد منتفع می‌شود و آن سوداگر است. قشر ضعیف و متوسط که همه زندگی‌اش را برای خرید زمین در حریم شهر گذاشته بیش از همه متضرر می‌شود و علت این موضوع عدم آگاهی مردم از ضوابط و مقررات و سوءاستفاده بعضی از مشاوران املاک از این موضوع است.

تجاوز به حریم در چه شرایطی سبب رشد باغ‌ویلاها و در چه شرایطی منجر به حاشیه‌نشینی و ساخت آلونک می‌شود؟

در حال حاضر ما حاشیه‌نشین نداریم. افراد یا در محدوده شهر ساکن هستند یا در حریم شهر؛ تعریفی که از حاشیه‌نشین داشتیم کمی متفاوت است آن‌ها افرادی بودند که غالباً در کنار شهرها زندگی می‌کردند و موجب گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی می‌شدند، این سکونتگاه‌های غیررسمی یا در داخل محدوده شهری بود یا حریم ولی اکنون این موضوع منفک شده و به جهت خدماتی که مدیریت شهری در کناره‌های محدوده شهر ارائه کرده، حاشیه‌نشینی به خصوص در یک دهه خیلی کمرنگ شده است.  تا زمانی که طرح تفصیلی جدیدی برای توسعه مشهد نداشته باشیم و نیازهای مردم را در آن لحاظ نکنیم این وضعیت ادامه دارد و برای مدیریت شهری هم چاره‌ای جز اعمال قانون و تخریب باقی نمی‌ماند.

طرح پهنه‌بندی حریم مشهد، حدود چهار سال است که تکمیل نشده و تقریباً بلاتکلیف است، چرا مدیریت شهری در کنار اقدام‌هایی که برای اعمال قانون بر مردم و سودجویان در حریم مشهد دارد، نسبت به این موضوع، اقدامی نکرده است؟

متأسفانه طرح پهنه‌بندی با وجود تأکید زیادی که شورای عالی شهرسازی روی آن داشته هنوز تصویب و ابلاغ نشده و البته کارهایی انجام شده اما به کندی پیش می‌رود. البته با طرح پهنه‌بندی هم این مسئله حل نمی‌شود؛ چرا که در آن طرح به طور کلی پهنه‌های مختلف مانند کشاورزی، صنعتی و سنتی کاربری‌های ضروری را مشخص می‌کند. در واقع پهنه‌بندی کمک می‌کند که کاربری‌های مورد نیاز حریم مشخص و سازماندهی شود که البته کلی است. اختلاف بر سر محدوده بین دو شهرستان مشهد و طرقبه شاندیز هم بهانه‌ای برای تکمیل نشدن طرح پهنه‌بندی شده است که خیلی هم قابل قبول نیست. در قسمت غرب و جنوب غرب، همین محدوده اختلافی مشهد با شهرستان طرقبه شاندیز است و ما نمی‌توانیم کنترل و نظارتی داشته باشیم و همین موضوع سبب سوءاستفاده سودجویان و سوداگران زمین شده است. در قسمت شمال غرب تقریباً تا ابتدای جاده چشمه گیلاس

حریم شهر مشهد است. یکی دیگر از مناطقی که باغ ویلاسازی‌ها شدت پیدا کرده در محدوده شاهنامه تا آرامگاه فردوسی و روستاهایی مانند دهشک، محمدآباد، خان‌سعادت، خین چماقی و شعبانی است.

نظارت‌ها و قلع و قمع‌ها در حریم شهر چقدر بازدارنده بوده است؟

یکی از معضلاتی که جهاد کشاورزی به تازگی با آن مواجه شده همین باغ‌ویلاسازی‌های خارج از حریم است، چون آن مناطق خارج از حریم از عهده شهرداری خارج و خود جهاد کشاورزی باید برخوردها را انجام دهد. اکنون در روستاهای زاک، ماریان و رضوان که خارج از حریم هستند ساخت و سازهای خیلی زیادی را شاهد هستیم. برابر قانون، نظارت‌های شهرداری در محدوده و حریم شهر است و در خارج از حریم مسئولیت مستقیماً با جهاد کشاورزی و فرمانداری یا دفتر فنی استانداری است. بر اساس قانون حفظ کاربری؛ متولی اصلی در بحث پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی چه در حریم و چه خارج از حریم با جهاد کشاورزی است اما در داخل حریم شهرداری‌ها هم در کنار جهاد کشاورزی به حفظ و صیانت کمک می‌کنند.

یکی از موضوعاتی که مورد نقد جدی است، ساخت مجتمع‌های ویلایی در حریم مشهد توسط  دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی است. شما این طور فکر نمی‌کنید؟

این موضوع مربوط به یکسری اشتباهات است که در گذشته انجام شده مانند تشکیل شرکت‌های تعاونی ادارات و سازمان‌ها. شرکت‌ها برای تأمین منافع مالی بیشتر اعضا اقدام به خرید و قطعه‌بندی زمین‌ها در حریم شهر کردند و همه دستگاه‌ها به شرکت‌های تعاونی کمک می‌کردند؛ بعضی از این شرکت‌ها وارد فضای ساخت و ساز

مسکن برای اعضا شدند که اقدام خوبی بود اما برخی دیگر پایشان را فراتر گذاشتند و در ساخت و ساز باغ‌ویلا اقدام کردند. اما به لحاظ قانونی، مسئولیت شرکت تعاونی  با آن دستگاه نیست و کاملاً مستقل است بنابراین تخلفاتشان را نمی‌توان به پای آن دستگاه نوشت. از طرفی خیلی از مجموعه‌های خصوصی مثل کارخانجات هم این کار را کرده‌اند و اصلاً کسی در مورد آن‌ها صحبت نمی‌کند. این زمینه انحرافی است که همان شرکت‌های تعاونی پایه‌گذار آن بودند. این کار هزینه‌های زیادی به کل مجموعه‌های دولتی و نهادهای عمومی دخیل در این امر وارد می‌کند.

در حریم مشهد، چند باغ‌ویلای غیرمجاز داریم و اقدام‌های کمیته صیانت از حریم شهر مشهد تاکنون منجر به آزادسازی و اعاده به وضع سابق چه مقدار از حریم شده است؟

بر اساس آمارهای رسمی در 86 هزار هکتار حریم شهر مشهد، بیش از 25 هزار باغ‌ویلای غیرمجاز وجود دارد که البته بر اساس آمارهای غیررسمی این عدد تا 32هزار هم برآورد شده است. در دو سال گذشته با تشکیل کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد مقدس و کنار هم قرار گرفتن 21 دستگاهی که مستقیم و غیرمستقیم در این موضوع مسئولیت و تولی گری دارند بیش از 5 هزار و 400 مورد اعمال قانون صورت گرفته که منجر به قلع و قمع و اعاده به وضع سابق این تعداد باغ‌ویلا و تغییر کاربری‌های غیرمجاز شده که در نتیجه آن حدود 2 هزار و 500 هکتار اراضی کشاورزی آزادسازی و به وضع سابق برگردانده شده است. حدود 2هزار و 600 مورد هم توسط شهرداری مناطق در مرحله پی و شفته و پیش از دیوارکشی اعمال قانون و از ساخت و ساز پیشگیری شده است. 90 درصد امکانات و تجهیزات کمیته صیانت را شهرداری برای حفاظت حریم به کار گرفته است.

در بعضی موارد تغییر کاربری‌ها را که پیگیری کرده‌ام، گفته می‌شود خلأ قانونی دست دستگاه قضا را در برخورد با تخلفات اینچنینی بسته است، این مطلب را قبول دارید؟

این یک واقعیت است که ما برای حفاظت از حریم نیاز به یکسری قوانین به‌روز شده داریم؛ چراکه تفسیرهای زیادی از قوانین صورت می‌گیرد که بارزترین آن‌ها، تفسیر متفاوت قضات مختلف از نحوه اعمال تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی است که جهاد کشاورزی را با مشکل روبه‌رو کرده و در بعضی از دادگاه‌ها متخلفان که زمین‌های کشاورزی را تغییر کاربری داده و قطعه‌بندی غیرمجاز کرده‌اند، به راحتی تبرئه می‌شوند. این موضوع تفسیرهای متفاوت احتمالاً نشانه ابهام در این قانون است که باید رفع شود چون منطقی و صحیح نیست دو فرد در شرایط مشابه و با اتهام یکسان یکی حکم قلع و قمع بگیرد و دیگری تبرئه شود.

از سوی دیگر در حریم شهر، کمیسیون ماده 100هم وجود دارد که با استعلامی که از دستگاه‌های مختلف اقدام‌های قانونی را انجام می‌دهد اغلب رأی قلع بنا صادر می‌شود اما متخلف با مراجعه به دیوان عدالت اداری و اخذ قرار توقف اجرا، اعمال قانون را با کندی زیاد مواجه می‌کند که این موضوع نمی‌تواند عامل مؤثر و سریع در فرایند پیشگیری از وقوع تخلف باشد.

مردم برای مصون ماندن از قلع ‌و قمع‌ها و اینکه فریب سوداگران زمین را نخورند، چه اقدام‌هایی باید انجام دهند؟

خرید و فروش در حریم ممنوع نیست اما سه قانون شامل قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، قانون خرد شدن اراضی کشاورزی و ماده 99 و 100 قانون شهرداری‌ها در حریم اعمال می‌شود و باید مردم پیش از انجام معامله آن‌ها را مطالعه کنند که وقتی به بنگاه‌های املاک مراجعه می‌کنند فریب نقشه ساختگی و غیرقانونی روی دیوار که به تأیید مراجع رسمی و قانونی نرسیده را نخورند و پول و سرمایه‌شان را به باد ندهند. دومین نکته مهم بحث کاربری‌هاست که باید حتماً از معاونت شهرسازی شهرداری‌های مناطق و امور اراضی جهاد کشاورزی استعلام کنند. مردم باید این را بدانند در حریم، کاربری تمامی اراضی کشاورزی و غیرقابل تفکیک است مگر در مواردی که قانون تعیین کرده و یا استثنائاتی که با نظر مراجع قانونی مستلزم اخذ موافقت است.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.