شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۰

بررسی تأثیر «سامانه جامع تجارت» بر حل مشکلات بازرگانان

سامانه ای برای تسهیل و شفافیت فرایندهای تجاری

اقتصاد/ زهرا طوسی

اقتصاد

با فعال شدن سامانه جامع تجارت که چهار سال است خاک می‌خورد، به گفته دولتی‌ها قرار است با اژدهای هفت‌سر فساد به‌ وسیله جلوگیری از قاچاق، شفافیت آمار تجارت و تسهیل خدمات برای بازرگانان مبارزه شود.

سامانه جامع تجارت قرار است مشکلات دست و پاگیر اداری را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد و در این راه سامانه‌های موجود در کشور از جمله سامانه تجارت خارجی، سامانه تجارت داخلی، سامانه نیما، سامانه شناسه کالا، گواهی امضای الکترونیک، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، سامانه همتا و سامانه ضوابط تجاری باید با آن مرتبط شوند.

آن‌طور که علی مؤیدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است در سه سال ۲۶ دستگاه عضو ستاد پای ‌کار بوده‌اند تا سامانه‌های لازم از نظر طراحی، پیاده‌سازی و استقرار آماده‌ شده و بسیاری از سامانه‌های مورد نیاز دیگر با هم مرتبط بشوند. با این‌ حال هم‌اکنون ۷۰ درصد سامانه قابل‌ دسترسی است و ۳۰ درصد دیگر تا ۱۱ بهمن تکمیل می‌شود. مؤیدی معتقد است اگر سامانه جامع تجارت به‌ صورت کامل فعال شود، انقلابی در تجارت ما رخ خواهد داد.

تکمیل سامانه در گرو انجام ۲۷۵ تکلیف توسط دستگاه‌ها

بنا بر ادعای مسئولان وزارت صمت، ایجاد سامانه جامع تجارت از یکسو برای تنظیم بازار کالاهای اساسی و نظارت بر عرضه کالاهای مصرفی ضروری بوده و از سوی دیگر درگاهی یکپارچه برای ارتباط بازرگانان فراهم می‌کند تا با انجام اموری همچون ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌ها، تجارت را تسهیل و قاچاق کالا را کاهش دهد؛ اما در طول این سال‌ها، عدم‌همکاری دستگاه‌های مختلف این سامانه را در عمل زمینگیر کرده است.

چنانچه مؤیدی نیز گفته است: در خصوص تکمیل این سامانه، مقاومت، منافع و دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ چراکه اطلاعات چندین ساله دستگاه‌ها باید به ‌مرور در این سامانه قرار گیرد. وی گفته است برای تکمیل سامانه، ۲۷۵ تکلیف برای دستگاه‌های مختلف مشخص‌ شده است که باید انجام دهند. برای وزارت راه ۵۶تکلیف، وزارت جهاد حدود ۵۰ تکلیف، وزارت بهداشت نزدیک به ۴۰ تکلیف و برای ناجا چهار تکلیف در این سامانه مشخص ‌شده است.

وی یکی از دستاوردهای بزرگ این سامانه‌ها را ساماندهی کارت بازرگانی دانسته و گفته است ازاین ‌پس اهلیت و شایستگی یک فرد با عنوان بازرگان باید برای سامانه مشخص شود و سپس کارت متناسب با سطح فعالیت آن صادر شود.

سامانه به کارکردهایی که قانون مشخص کرده نرسیده است

طبق آنچه علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت می‌گوید این تکلیف قانونی بوده که حدود ۱۰ سال در کشور بر زمین‌ مانده بود و واقعیت این است که این سامانه هنوز هم جریان پیدا نکرده و به کارکردهای واقعی خود که قانون مشخص کرده، نرسیده است.

به گفته وی، در حال حاضر در دستگاه‌های مختلف سامانه‌های متعددی با هزینه‌های سنگین شکل داده‌ شده که کاملاً بخشی و جزیره‌ای هستند و موضوع مهم در این سامانه؛ یعنی محوریتی است که سامانه‌های فرعی را به هم متصل کند و آن‌ها را به سطح کارایی لازم برساند که هنوز تحقق نیافته است.

وی پیشتر نیز با طرح پرسشی خطاب به رئیس‌جمهور گفته بود چرا ایشان در سال‌های پایانی دولت، تازه متوجه ضرورت تکمیل و پیاده‌سازی سامانه‌های مهم و حیاتی ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچون سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها، سامانه حمل‌ونقل، سامانه شناسه کالا و دیگر سامانه‌های زیرساختی شده‌اند؟

به گفته این نماینده مجلس، رئیس‌جمهور وظیفه داشت با تشکیل جلساتی با موضوع این سامانه‌ها، ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها و همچنین مشکلات عدم‌اتصال دستگاه‌های دولتی به سامانه جامع تجارت را مرتفع کند، اما این اتفاق تابه‌حال به دلایل نامشخصی به وقوع نپیوسته است. آن‌طور که پاشایی بهرام، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید راه‌اندازی این سامانه امکان رصد تمامی کالاها از بدو ورود تا مصرف‌کننده را فراهم کرده و مانع احتکار نیز خواهد شد.

تسهیل و شفافیت در فرایندهای تجاری

آرمان خالقی، عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز تسهیل در امور تجار و ایجاد شفافیت در فرایندهای تجاری را دو هدف اصلی ایجاد سامانه جامع تجارت برشمرده و به خبرنگار قدس می‌گوید: صادرات و واردات پیچیدگی‌های اداری خود را دارد و لازم است اطلاعات و اسناد زیادی بین نهادهای مختلف ردوبدل شود. این بروکراسی اداری دیگر جوابگوی تعاملات تجاری ما نبود، به همین دلیل برای یکپارچه‌سازی ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های مربوط به امر تجارت نیاز بود این سامانه راه‌اندازی شود.

خالقی با اشاره به اینکه برخی از بخش‌ها که اکنون زیرمجموعه سامانه جامع تجارت هستند، قبلاً هم وجود داشتند، اما اکنون باید به‌ صورت یکپارچه ذیل این سامانه فعالیت کنند تا نقل‌وانتقال اطلاعات و مدارک در کمترین زمان ممکن صورت گیرد، می‌گوید: سامانه جامع تجارت قرار بود همه فرایندهای ورود و ترخیص کالا را پوشش ‌دهد، در حقیقت این سامانه در سطحی بالاتر به ‌عنوان پوشش بر سایر سامانه‌ها و فرایندها قرار بگیرد، ولی سامانه‌های مربوط به آن هنوز هم به‌ صورت کامل به هم مرتبط نشده‌اند.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون تجار و بازرگانان، اموری مثل ثبت سفارش کالا، اخذ مجوزهای ورود و استعلام کارت بازرگانی خود را با استفاده از این سامانه انجام می‌دهند، می‌گوید: اگر زیرساخت‌های لازم در این سامانه مهیا باشد، با الزام استفاده تجار و تولیدکنندگان از این درگاه از مرحله سفارش تا توزیع کالا در مراکز فروش، در سامانه جامع تجارت قابل ردگیری خواهد بود و این سبب می‌شود تا سیاست‌گذاران کشور بتوانند نیازهای داخلی و مشکلات تجاری کشور را در هر مرحله به‌موقع تشخیص و برطرف کنند.

الزام مهم شفافیت زنجیره تخصیص ارز تا توزیع کالا

وی می‌افزاید: هم‌اکنون برای واردات یک کالای اساسی، ارز دولتی تخصیص می‌یابد، ولی کالایی معادل آن وارد نمی‌شود، یا اینکه براساس آمار گمرک کالایی وارد کشور می‌شود، اما در بازار، کمبود کالا وجود دارد و معلوم نیست کالاهای وارد شده در کدام انبار احتکار شده یا به برخی کالاهای ضروری که در گمرک مانده، ارز تخصیص نمی‌یابد و در برخی موارد آن کالا فاسد می‌شود، چرا یک کالا وارد و ترخیص هم شده است، اما به‌ درستی توزیع نمی‌شود. بنابراین یکی از الزامات مهم سامانه تجارت یقیناً باید شفافیت کامل در رصد دقیق زنجیره تخصیص ارز دولتی، واردات کالای اساسی، نحوه توزیع و میزان قیمت کالاها باشد.

خالقی با اشاره به ضرورت استانداردسازی سامانه‌ها به صورتی که اطلاعات یک فعال اقتصادی پس از بارگذاری برای همه نهادهای ذی‌ربط قابل‌ استفاده باشد، می‌گوید: ارتباط  بین سامانه‌های بانک‌مرکزی، گمرک و وزارت صمت هنوز به‌ خوبی راه‌اندازی نشده است، ولی در صورت هماهنگی بین دستگاه‌ها شفافیت اقتصادی ایجاد شده می‌تواند به رصد ارز تخصیص ‌یافته به کالاهای اساسی مثل نهاده‌های دامی کمک کند و مشکلات ناشی از ثبت سفارش و توزیع خوراک دام را که به تازگی روی‌ داده، ساماندهی کند.

هشدار نسبت به خطر واردات بی‌رویه

گفتنی است؛ برخی معتقدند هدف دولت از راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، آن هم در سال آخر، احیای وزارت بازرگانی در قالبی دیگر است. اگر این فرض را بپذیریم، شاید این بار دولت می‌خواهد به بهانه احیای سامانه تجارت، دستگاه‌های مختلف را به خط کند تا ذیل عنوان سامانه تجارت، مسیر واردات به کشور را تسهیل کند. گسترش واردات هر چند می‌تواند به‌ طور مقطعی سطح عمومی قیمت‌ها را کاهش داده و دولت را از زیر فشار افکار عمومی درباره کم‌کاری‌های خود خارج کند، اما در شرایط اقتصادی فعلی، همین تولید کم‌رمق را هم از پا انداخته و به افزایش بیکاری خواهد انجامید.

علاوه بر این باید بر این موضوع تأکید کرد که سامانه جامع تجارت یک ابزار تکنیکال برای حل مشکلات است. در واقع ریشه اصلی مشکلات اقتصادی و تجاری را باید در ضعف‌ها و کاستی‌های سیاستی دید و برای حل آن تلاش کرد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.