شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۷

قدس در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی می‌کند

نیاز صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی به پشتوانه حقوقی

محمود مصدق

قرضه الحسنه خانگی

برای ترویج احسان و نیکوکاری و دستگیری از همنوعان راه‌های بسیاری وجود دارد به‌ویژه در روزهایی که به دلایل مختلف مثل شیوع ویروس کرونا چرخ اقتصاد خانواده‌ها آن‌گونه که لازم است نمی‌چرخد.

ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی در خانه و محلات و بین اقوام و آشنایان یکی از راه‌هایی است که می‌تواند ضمن گشودن گره از مشکلات مالی خانواده‌ها، به گسترش روح صمیمیت و همدلی در میان آن‌ها کمک کند.

با این حال علاوه بر ملاحظاتی که در ایجاد این‌گونه از صندوق‌ها باید به آن توجه کرد ضرورت حمایت‌های حقوقی و قانونی از آن‌ها نیز باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

به مناسبت ۱۴ اسفند؛ روز «ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه» نگاهی داریم به چرایی و چگونگی فعالیت صندوق‌های خانوادگی.

مراقب اعتماد دیگران باشیم

حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس دادگستری خراسان جنوبی که سال‌ها رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان بوده است، به قدس می‌گوید: سنت الهی و نبوی قرض‌الحسنه به منظور رفع نیاز نیازمندان صورت می‌گیرد و برکات زیادی از بُعد مادی و معنوی برای اقشار جامعه اسلامی دارد؛ از جمله آن‌ها می‌توان به رشد فضائل اخلاقی و پوشش نیازهای واجدان شرایط اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی چون زیرپوشش هیچ بانک یا سازمان و نهادی نیستند به لحاظ قانونی جایگاه چندانی برای فعالیت در کشور ندارند، می‌افزاید: بنابراین لازم است این صندوق‌ها زیرپوشش و حمایت‌های حقوقی و قانونی قرار گیرند.

حمیدی در ادامه با اشاره به وجود برخی چالش‌ها در پیش روی صندوق‌های خانوادگی، تصریح می‌کند: از آنجا که این صندوق‌ها بر اساس اعتماد شکل می‌گیرند و برای پرداخت وام از افراد ضمانت‌های محکمی دریافت نمی‌شود وقتی برخی از اعضا نمی‌توانند اقساط خود را پرداخت کنند صندوق دچار مشکل می‌شود و نمی‌تواند به تعهداتش برای پرداخت وام به همه اعضا عمل نماید و این موضوع ممکن است به اعتماد دیگران خدشه وارد کند.

یک نیاز مبرم اجتماعی

اما دکتر جعفر بای موضوع را از بُعد جامعه‌شناسی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. او در گفت‌وگو با قدس ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه در میان خانواده‌ها و بستگان را پاسخی به یک نیاز مبرم اجتماعی می‌داند و اضافه می‌کند: نظام بانکی کشور پاسخگوی تمامی نیازهای خانواده‌ها نیست، این خلأ موجب شده افراد به سوی صندوق‌های فامیلی گرایش پیدا کنند. در واقع این قانون جامعه است که اگر چیزی که به آن نیاز دارد به هر دلیلی تأمین نشود خود افراد جامعه دست به کار شده و سعی می‌کنند آن را تأمین کنند.

وی با اشاره به اینکه پایه کار صندوق‌های قرض‌الحسنه فامیلی اعتماد است و چارچوب‌ها و ضوابط خشک و دست و پاگیر نظام بانکی را ندارد، می‌افزاید: ضمن اینکه مدیر صندوق گاهی در پرداخت وام با توافق اعضا اولویت‌ها را در نظر می‌گیرد و آن را به کسانی که واقعاً مشکلات اساسی‌تر دارند پرداخت می‌کند، همین گذشت و بخشش موجب تحکیم نظام خویشاوندی در خانواده می‌شود.

وی تحکیم ارتباطات بین فردی و تقویت پیوندهای خویشاوندی را از دیگر محاسن صندوق‌های خانوادگی می‌خواند و می‌گوید: وجود این صندوق‌ها موجب می‌شود افراد دست‌کم هر ماه یکی دوبار گرد هم جمع شوند و این گونه، مهر و محبت بینشان افزایش می‌یابد؛ همچنین از حال و روز همدیگر باخبر می‌شوند و در حد توانشان درصدد رفع مشکلات هم برمی‌آیند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قانون آن‌گونه که باید از صندوق‌های خانوادگی و فامیلی حمایت کرده است، می‌گوید: پاسخ قطعاً منفی است و بنده این رهاشدگی و خودگردانی‌های سنتی صندوق‌ها را یکی از مشکلاتی می‌دانم که دوام و بقای صندوق‌ها را به چالش می‌کشد. ‌ای کاش حال که متولیان اقتصادی و نظام بانکی کارکردهای مثبت این صندوق‌ها را می‌بینند درصدد ساماندهی آن برآیند و حمایت‌های لازم را از آن‌ها به‌عمل آورند. در واقع باید قانونی تصویب شود که صندوق‌های فامیلی با داشتن شرایطی بتوانند از کمک‌های ویژه نظام دولتی بهره ببرند.

دولت در چندین جا از جمله در حوزه سرمایه‌گذاری می‌تواند صندوق‌ها را حمایت کند؛ مثلاً سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها را تقویت نماید و این گونه به صورت غیرمستقیم سرمایه‌های خانوارها را در حوزه تولید و اشتغال به‌کار گیرد.

یک نظام حقوقی و قضایی سالم و شفاف می‌خواهیم

نیره توکلی، استاد جامعه‌شناسی نیز بر ضرورت حمایت از صندوق‌های خانوادگی تأکید می‌کند و با اشاره به اینکه اگر پشت سر صندوق‌های قرض‌الحسنه یک نظام حقوقی و قضایی سالم و شفاف وجود نداشته باشد خانواده‌ها ضربه می‌خورند، تصریح می‌کند: از نظر حقوقی و قانونی باید از صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک هم حمایت شود. یعنی باید یک ساماندهی مشخصی در این حوزه صورت گیرد و پشتوانه حقوقی وجود داشته باشد چون در خانواده هم حقوق اعضای خانواده با هم برابر نیست؛ مثلاً حتی زن و شوهر از پشتوانه‌های حقوقی برابر برخوردار نیستند تا اگر اختلافی پیش آمد یکی از قدرتش ضد دیگری استفاده نکند. بنابراین باید نظام حقوقی محکمی وجود داشته باشد تا صندوق‌های قرض‌الحسنه فعالیت کنند و به بانک تبدیل نشوند و آن اعتماد عمومی برگردد چون اعتماد بزرگ‌ترین سرمایه ملی است و باید این سرمایه را از طریق مبارزه با فساد احیا کرد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.