دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۷

طرح تقویت امنیت غذایی کشور در انتظار ابلاغ شورای نگهبان/گرانی محصولات کشاورزی پایان می‌یابد؟

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران

طرح تقویت امنیت غذایی کشور در انتظار ابلاغ شورای نگهبان است که می‌تواند در صورت اجرا با ایجاد مدیریت یکپارچه بر زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، نابسامانی و گرانی‌های بازار را کم کند.

به گزارش قدس آنلاین، مدیریت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی یکی از مشکلات اصلی کشور در سالهای گذشته بوده و ضعف‌های زیادی در این زمینه مشهود بود.

در اکثر کشورهای پیشرفته زنجیره‌های یک بخش را بر اساس سیستم یکپارچه سازی یا system Integration به یک وزارتخانه واحد می‌دهند و موفقیت‌های خوبی هم در این زمینه به دست آورده‌اند.

در مدیریت زنجیره ارزش تمام قسمت‌های زنجیره از آماده سازی پیش از تولید، تولید، بازار، صادرات و واردات و تامین نهاده توسط یک بخش مدیریت می‌شود و مسئولیت آن نیز به عهده اوست.

در سالهای گذشته به دلیل نداشتن زنجیره واحد مثلا در بخش مرغ و گوشت حتی زمانی که تولید خوبی را شاهد بودیم، اما بازار مناسبی نداشتیم و به قیمت مناسبی دست مصرف کننده نمی‌رسید، در شرایطی که تولید کشور کافی بود و یا حتی ظرفیت‌های بیش از تولید نیز داشت قیمت مرغ به کیلویی ۴۵ هزار تومان هم رسید، در حالی که مشکل در زنجیره‌های تامین نهاده و نظام توزیع و بازار رسانی بود.

اشکال دیگر این بود که بخشی از حلقه زنجیره‌ها یعنی تولید در وزارت جهاد کشاورزی و حلقه‌های دیگر نظیر واردات نهاده، بازار و واردات و صادرات در وزارت صمت مدیریت می‌شد که این پراکندگی وظایف اجازه نمی‌داد محصول تولید کننده به نرخ مناسب به دست مصرف کننده برسد.

اکنون طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی در ۱۴ ماده از سوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس تهیه و پس از بررسی طی چند ماه در صحن مجلس به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، این امیدواری را ایجاد کرده که وزارت جهاد کشاورزی در صورت اجرای آن بازار کشاورزی سروسامانی بدهد. این طرح در انتظار ابلاغ از سوی شورای نگهبان است که زیر بنای اصلی آن بر اقتصاد مقاومتی استوار است.

*طرح تقویت امنیت غذایی باعث یکپارچه سازی سیاست‌گذاری بخش کشاورزی می‌شود

رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی گفته است: با اجرای این قانون در بخش کشاورزی، کمتر دچار پراکندگی در برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه زنجیره ارزش خواهیم شد، ضمن آن که مدیریت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی به صورت واحد انجام خواهد شد.

علی کیانی راد گفت: مدیریت واحد، مراحل پیش از تولید تا مصرف را در بر می‌گیرد و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش، وظیفه مدیریت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی را بر عهده خواهد داشت.

وی با اشاره به این که طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی در ۱۴ ماده از سوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس تهیه و پس از بررسی طی چند ماه در صحن مجلس به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، اظهار داشت: این طرح برای بررسی، تایید نهایی و تبدیل به قانون به شورای نگهبان ارسال شده است.

کیانی راد درباره جزییات این طرح گفت: یکی از موارد مندرج در طرح فوق این است که دولت‌ها و سیاستگذاران در طول زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی باید نقش هدایت کننده و حمایت کننده داشته باشند و تشکل‌ها و صنوف کشاورزی بخش مهم اجرا و تصدی‌گری را بر عهده خواهند داشت.

*زنجیره ارزش در یک وزراتخانه واحد اداره می شود

وی درباره ابعاد دیگر این طرح افزود: برای تامین امنیت غذایی در این طرح، ورود دانش و فناوری در طول زنجیره ارزش از سطح مزرعه تا فرآوری و توزیع دیده شده است.

رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با اشاره به ایجاد سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی بر اساس تبصره (۶) ماده (۲) این طرح اظهار داشت: تشکیل این سازمان، جریان ورود سرمایه‌های بخش خصوصی و خارجی به بخش کشاورزی به ویژه به سمت امور زیربنایی دانش بنیان و متکی به علم و فناوری را افزایش می‌دهد.

وی اضافه کرد: این سازمان با هدف تمرکز امور سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در حوزه تجارت، بازرگانی و سرمایه‌گذاری کالاهای کشاورزی ایجاد می‌شود.

کیانی راد در مورد جهت گیری سرمایه گذاری‌های دولتی نیز در این طرح گفت: بر اساس طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی، سرمایه‌گذاری‌های دولتی باید بیشتر به سمت حوزه علم و فناوری و دانش بنیان کردن بخش کشاورزی سوق پیدا کند.

این طرح در حقیقت پایانی خواهد بود بر تمام نابسامانی که در سالهای گذشته به ویژه در دو سال پایانی دولت دوازدهم در بخش کشاورزی شاهد بودیم.

مجلس قانون انتزاع را در دولت دهم با هدف همگرایی در تصمیم گیری سیاست های کلان کشاورزی و نیز جلوگیری از تشتت و پراکندگی بین وزارتخانه ها  به تصویب رساندند و برکات خوبی برای بخش کشاورزی هم داشت، اما متاسفانه در دولت روحانی این قانون معلق ماند و مشکلات زیادی را برای بخش درست کرد.

مجلس یازدهم این بار با استفاده از تجربه گذشته «طرح تقویت امنیت غذایی» را که معتقد است، بخشی از وظایف قانون انتزاع نیز در آن نهفته است و در ارتقای امنیت غذایی کشور موثر است با دقت بیشتر انجام می‌دهند.

در این راستا رئیس مجلس شورای اسلامی از حذف تبصره ۷ ماده ۲ طرح تقویت امنیت غذایی در کمیسیون تخصصی به دلیل خطر افزایش یکصد هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی و تورم ناشی از آن خبر داد.

*پالایش طرح امنیت غذایی در مجلس

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس با اشاره به ارجاع  تبصره ۷ ماده ۲ طرح تقویت امنیت غذایی به کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در جلسه علنی روز گذشته مجلس اظهار داشت: تبصره ۷ با موضوع استفاده از سپرده‌های بانک کشاورزی برای رونق تولیدات محصولات کشاورزی طراحی شده بود که بعد از تذکرات نمایندگان برای اصلاح به کمیسیون تخصصی ارجاع شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: علت این امر آن بوده است که با بررسی صورت گرفته مشخص شده این تبصره حدود یکصد هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه می‌کند، لذا همکاران در کمیسیون کشاورزی این تبصره را حذف کردند.

به هر حال «طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی» در انتظار تایید شورای نگهبان است که پس از آن و در صورت  لازم الاجرا شدن  از این پس سرمایه گذاری و حمایت از محصولات کشاورزی با هدف افزایش ضریب نفوذ دانش و فناوری در بخش کشاورزی و با نگاه به بازار و تجارت انجام خواهد گرفت و بارقه امیدی وجود دارد که این نابسامانی‌های بخش کشاورزی به ویژه در بخش بازار که مردم را گرانی‌ها آزار داده پایان یابد.

منبع: فارس

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.