سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۲

مشکل کجاست؛ نداشتن بودجه یا ضعف مدیریتی؟

اهمال ۲۳ دستگاه در اجرای قانون هوای پاک

محمود مصدق

آلودگی هوا

بیستم مهرماه امسال با رأی موافق نمایندگان مجلس، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی این نهاد به‌منظور اعمال ماده ۲۳۴ درباره اجرای ناقص و استنکاف دولت‌های یازدهم و دوازدهم از اجرای ۲۴ فقره قانون به قوه قضائیه ارجاع شد.

«قانون هوای پاک» نیز که سال ۱۳۹۶ به تصویب رسیده بود یکی از ۲۴ قانونی است که اعمال ماده ۲۳۴ برای آن تقاضا شده است.

حال باید منتظر بمانیم و ببینیم چه مجازاتی در انتظار مدیرانی است که آن را به صورت ناقص اجرا کرده و یا اصلاً اجرا نکرده‌اند؟

اما صرف‌نظر از این موضوع، پرسش مهم‌تر چرایی اهمال در اجرای این قانون از سوی ۲۳ دستگاهی است که در این خصوص مسئولیت دارند.

باید سناریو جایگزین داشته باشیم

داریوش گل‌علیزاده، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست کشور در پاسخ به قدس ابتدا به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده اشاره می‌کند و می‌گوید: مشکل عمده‌ای که در اسقاط خودروهای فرسوده با آن روبه‌رو بودیم مربوط به ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک از سوی دیوان عدالت اداری به‌دنبال شکایت یکی از رانندگان بود. دلیل ابطال آیین‌نامه این بود که نمی‌توان مالکیت وسیله‌ای را از یک شخص گرفت بنابراین در آیین‌نامه جدید به جای سن فرسودگی خودرو، سن مرگ‌فرسودگی مطرح شد، یعنی اگر خودرویی به این سن رسید و نتوانست طی دو دوره، معاینه فنی دریافت کند باید اسقاط شود.

ضمن اینکه برگ اسقاط خودرو فرسوده هم ۵/۲ میلیون تومان است و با توجه به ارزش بالایی که خودرو پیدا کرده کسی حاضر نیست خودرو فرسوده‌اش را اسقاط کند و خودرو نو تحویل بگیرد. این موضوع شامل مالکان موتورسیکلت‌های فرسوده هم می‌شود؛ یعنی تولیدکننده موتورسیکلت برای اسقاط هر موتورسیکلت فرسوده فقط۴۵۰ هزارتومان می‌پردازد در حالی که قیمت فروش یک موتورسیکلت معمولی دست‌کم ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومان است و کسی که با این وسیله امرارمعاش می‌کند، به‌راحتی حاضر نمی‌شود موتورش را اسقاط کند و این یکی از عمده‌ترین دلایل تأخیر اجرای آیین‌نامه از رده خارج کردن این نوع وسایل است.

گل‌علیزاده در پاسخ به این پرسش که کدام یک از دستگاه‌های مسئول اهتمام لازم را در اجرای قانون هوای پاک نداشته‌اند، می‌گوید: در بحث هوای پاک بسیاری از قوانین بر زمین مانده هزینه‌ای بوده ولی بودجه برای آن لحاظ نشده و هر دستگاهی صرفاً براساس بودجه داخلی خود عمل کرده است؛ مثلاً وزارت نفت کیفیت سوخت را نسبت به سال‌های ۹۱ و ۹۲ ارتقا داده به طوری که شاخص آلودگی از مونوکسیدکربن به ذرات معلق تغییر کرده است. یعنی اقداماتی که برای کاهش آلاینده‌ها داشتیم خوب بوده اما کافی نیست و با وضعیت موجود چشم‌انداز مثبتی برای کنترل و کاهش آلودگی هوا نداریم.

وی با اشاره به اینکه بررسی قانون هوای پاک برای بازنگری و اصلاح توسط کمیسیون کشاورزی مجلس در حال انجام است، می‌گوید: البته هنوز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده فقط برخی از مفاد آن مورد آسیب‌شناسی قرار گرفته است.

تخصیص نیافتن بودجه بهانه است

اما حجت‌الاسلام محمد صفری ملک میان، عضو فراکسیون محیط زیست مجلس عمده مشکل حوزه محیط زیست را مدیریتی می‌داند و به قدس می‌گوید: برای مقابله با آلودگی هوا خلأ قانونی نداریم، مشکل اصلی در مدیریت و اجراست. در واقع در حوزه مدیریت شهری هنوز رشد نکردیم و همچنان از نظام سنتی برای مبارزه با آلاینده‌های زیست‌محیطی استفاده می‌کنیم به همین دلیل برخی از کلانشهرهای ما جزو آلوده‌ترین شهرهای دنیا هستند.

وی عملکرد دستگاه‌های مختلف در اجرای قانون هوای پاک را اصلاً قابل دفاع نمی‌داند و تصریح می‌کند: این قانون نیز مثل همه قوانین دیگر از سوی دستگاه‌ها به صورت ناقص اجرا می‌شود که بخش عمده آن به خود مدیران اجرایی و بخش دیگرش هم به میزان امکاناتی که در کشور داریم برمی‌گردد. بنابراین برای ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه‌های اجرایی باید دولت گروه ویژه‌ای برای حوزه محیط زیست تشکیل دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان برنامه و بودجه برای اجرای قانون هوای پاک بودجه تخصیص نمی‌دهد، می‌گوید: این سازمان، سازمان برنامه و بودجه نیست؛ بلکه سازمان بودجه است چون اصلاً برنامه‌محور نیست. مثلاً سال گذشته آقای نوبخت، رئیس وقت این سازمان بودجه‌ای برای پسماند استان‌های گیلان و مازندران اختصاص داد اما معلوم نیست دستگاه‌های مسئول با این بودجه چه کرده‌اند. بنابراین تخصیص نیافتن بودجه برای اجرای قانون هوای پاک بهانه‌ای است تا دستگاه‌ها از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند وگرنه برای تأمین بودجه خیلی از برنامه‌ها می‌توان از بخش خصوصی و فاینانس‌های خارجی استفاده کرد.

اجرای قانون هوای پاک تبدیل به یک ضرورت شده است

مهدی شریفیان، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به قدس می‌گوید: اجرای این قانون با رشد جمعیت و افزایش روزافزون آلاینده‌ها ضرورت بیشتری پیدا کرده و باید در اولویت برنامه‌ریزی قرار بگیرد، به نحوی که به معنای واقعی کلمه هر طرح و لایحه‌ای که مطرح و پیشنهاد می‌شود حتماً باید دارای پیوست زیست محیطی باشد.

وی در همین زمینه می‌افزاید: در کنار قانون‌گذاری باید به فرهنگ‌سازی اجرای قانون هوای پاک هم توجه کرد و رسانه‌ها و مردم در تبدیل این مقوله به یک گفتمان نقش ایفا کنند، چرا که اجرای این قانون مستلزم برخی اصلاح روندها و رفتارهاست که باید در قاطبه مردم شکل بگیرد.

شریفیان حمایت دولت از اجرای قانون هوای پاک را نیز مهم ارزیابی می‌کند و می‌گوید: هر چند به دلیل تحریم‌های ظالمانه تنگناهایی برای تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای برخی قوانین مثل قانون هوای پاک به وجود آمده با وجود این نباید دست روی دست گذاشت و باید با استفاده از ظرفیت‌های مردمی هر میزان از این قانون که امکان اجرا دارد را عملیاتی کرد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.