سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۱

قدس فروش اموال مازاد را به عنوان یکی از راه‌های رفع کسری بودجه بررسی می‌کند

مولدسازی دارایی‌ دولت

مینا افرازه

سرمایه

فروش اموال مازاد در چارچوب قانون بودجه یکی از سیاست‌های دولت برای رفع کسری بودجه محسوب می‌شود که رئیس‌جمهور نیز هفته گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر آن تأکید کرده و وزارت اقتصاد را متولی پیگیری و اجرای این موضوع دانست.

در حالی فروش اموال مازاد دولتی یکی از راه‌های رفع کسری بودجه در نظر گرفته شده که آمارهای منتشره شده، میزان اموال دولتی را حدود ۷میلیون میلیارد تومان برآورد کرده است. از سوی دیگر؛ فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد نیز در همین باره تصریح کرده بود «اگر تنها ۲۰ درصد از دارایی‌های دولت ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد قرار گیرد موجب رونق می‌شود، امروز بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شرکت دولتی ارزیابی و به‌روز شده در کشور داریم که قابلیت واگذاری دارند، از بازدید دارایی‌های دولتی در شهرهای مختلف واقعاً سر آدم سوت می‌کشد، دارایی‌های زیادی وجود دارند که راکد مانده‌اند، وقتی به فلان دستگاه اجرایی می‌گوییم چرا این دارایی‌ها راکد مانده‌اند، می‌گویند بعداً طرح توسعه اجرا می‌کنیم؛ مثلاً در مشهد زمین قابل توجهی بود که وقتی پرسیدیم گفتند می‌خواهیم بعداً طرح توسعه اجرا کنیم؛ بنابراین چسبندگی به مال و اموال و دارایی مربوط به یک دستگاه نیست، همه گرفتار شده‌ایم».

تحقق تنها ۳۵۹ میلیارد تومان از اموال ۴۵ هزار میلیارد تومانی دولت

این اظهارات در حالی است که عملکرد خزانه‌داری کل کشور بیانگر این است که تنها ۳۵۹ میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول وصول شده است. این عدد در حالی است که قرار بود طبق قانون بودجه، میزان درآمد دولت از طریق فروش اموال بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان باشد.

اکنون تمرکز دولت بر فروش اموال دولتی به عنوان یکی از راه‌های تأمین اعتبارات پروژه‌های عمرانی و رفع کسری بودجه مطرح است اما برخی چالش‌ها بر سر راه اجرای این موضوع وجود دارد. مولدسازی دارایی‌های دولتی سیاست اعلامی دولت است و بسیاری از نهادهای دولتی با این اقدام می‌توانند از یک سو کسری منابع موجود را رفع کرده و از سوی دیگر نیز در رفع کسری بودجه کل کشور و تأمین نیازهای دولت کارساز باشند. با این حال بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبنظران معتقدند عدم همکاری دستگاه‌های دولتی مسئله‌ای است که در مسیر اجرای این موضوع وجود دارد.

فروش اموال مازاد از فشار موجود بر بانک مرکزی می‌کاهد

در همین باره جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با قدس درباره فروش اموال دولتی به عنوان یکی از راه‌های رفع کسری بودجه و الزام‌های اجرای آن، اظهار کرد: دولت باید از هر امکانی که در اختیار دارد برای رفع کسری بودجه بهره ببرد که فروش اموال و دارایی‌ها یکی از همین ظرفیت‌هاست. متأسفانه عملکرد دولت در چند سال گذشته عملکرد قابل قبولی نبوده و دولت کنونی باید تلاش کند تدابیر و اقدام‌های لازم را برای رفع کسری بودجه به کار گیرد و از چاپ بی‌رویه اوراق جلوگیری کند.

جعفر قادری افزود: دولت با این اقدام می‌تواند تا حدودی فشار موجود روی خزانه و اسناد بانک مرکزی را کاهش داده و کمتر از روش‌های تورم‌زا در اقتصاد استفاده کند، زیرا چاپ پول و انتشار اوراق بیش از اینکه کمکی کند به شدت تورم دامن می‌زند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: یکی از جهت‌گیری‌های بودجه، موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت است که در همین زمینه، بحث استفاده صحیح دارایی‌ها نیز مطرح است. بدین ترتیب دولت باید برای فروش اموال و دارایی خود، ساختار نظام‌مند و برنامه مدونی ایجاد کند، زیرا مسئله اینجاست که عموم دستگاه‌های دولتی نیز تمایلی به فروش اموال و دارایی‌های خود ندارند. به همین دلیل بایستی تدابیری اندیشید که دستگاه‌ها نیز برای اجرای این اقدام همکاری کنند، گرچه بدون شک همین نهادها نیز از محل فروش اموال نفع خواهند برد و همین عامل می‌تواند موجب همکاری بیشتر آنان شود.

ضرورت تکمیل پروژه‌های عمرانی از طریق تهاتر اموال و دارایی

وی تصریح کرد: گرچه دولت تلاش می‌کند از تمامی ظرفیت‌ها بهره ببرد اما نکته آنجاست که میزان عایدی دولت از فروش اموال و دارایی‌ها چندان قابل توجه نیست و قطعاً عدد آن کسری بودجه موجود را پوشش نخواهد داد. بنابراین دولت باید به فکر اصلاح ساختار بودجه سال آینده و یافتن راه‌های مؤثرتر برای درآمدزایی و رفع کسری بودجه باشد. از سوی دیگر دولت باید جهت‌گیری اقدام‌ها و توجه اصلی خود را بر کاهش هزینه‌ها متمرکز کند.

قادری گفت: همچنین شناسایی بهتر اموال و دارایی‌های دولتی نیازمند ساختاری است که باید سازمان خصوصی‌سازی در این باره اقدام کند تا در کنار فروش سهام، فروش اموال نیز جایگاه خود را بیابد. علاوه بر این مجلس نیز در نظر گرفته است که برای اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی، بخشی از کسب درآمد از طریق تهاتر اموال و دارایی صورت بگیرد که این اقدام را بخش دولتی باید انجام دهد و منابع را از طریق تهاتر به فروش برساند. موضوعی که ما آن را در کمیسیون برنامه و بودجه پیگیری کرده و به تصویب رساندیم تا مجریان طرح‌های عمرانی بتوانند نفت خام دریافت کنند و شاید همین اقدام کمک کند تا بخشی از کسری منابع دولت تأمین شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.