دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۹

بدهی دولت‌های گذشته به شهر مشهد در سال ۱۴۰۱ پرداخت می‌شود؟

تلاش برای احیای بودجه زیارت

زهرا طوسی

اقتصاد

با فرارسیدن فصل بودجه‌ریزی، نمایندگان مشهد دنبال تعیین تکلیف و احیای بودجه زیارت هستند.

بودجه‌ای که قرار بود برای تأمین زیرساخت‌ها به شهری که روزانه ۳۰۰ هزار زائر را در خود جای می‌دهد، پرداخت شود ولی با رفتار کجدار و مریز سیاست‌گذار کمتر از ۱۰ درصد آن تخصیص یافت و مابقی آن از صفحه مطالبات بودجه‌ای پاک شد. قرار بود یک هزار میلیارد تومان بودجه از قراری سالی ۲۰۰ میلیارد تومان در مدت پنج سال به شهر مشهد اختصاص پیدا کند، تصمیم خوبی که در ۸/۸/۸۸ مصادف با میلاد امام هشتم(ع) گرفته شد تا پایتخت معنوی ایران بتواند پذیرایی شایسته‌تری از زائران بارگاه رضوی داشته باشد.

بودجه‌ای به نام مشهد، به کام همه کشور

بودجه زیارت باید از سال ۹۰، با شروع برنامه پنجم بودجه عملیاتی می‌شد. با تصویب برنامه پنجم توسعه بر اساس ماده١٢ این قانون، دو شهر زیارتی قم و شیراز هم برای تخصیص این بودجه در کنار مشهد قرار گرفتند که بدین ترتیب بودجه مذکور که باید صرف عمران، تأسیسات زیربنایی، فرهنگی و رفاهی زائران رضوی می‌شد به سه بخش تقسیم و راهی سه استان شد.در سال بعد یعنی سال ۹۱ به پیشنهاد بهارستانی‌ها، استان‌های دیگری هم به خاطر داشتن بقاع متبرکه امامزادگان به صف متقاضیان این بودجه افزوده شدند تا باز هم مبلغ بودجه زیارت به مشهد کاهش یابد.

در سال ۹۳ هم یک بند دیگر به لایحه بودجه اضافه شد تا براساس آن مساجد هم بتوانند از بودجه زیارت سهمی داشته باشند؛ اما مسئله بودجه زیارت به همین تقسیم منابع بین پایتخت معنوی ایران و سایر بقاع متبرکه و مساجد کشور ختم نشد بلکه به شکلی پیش رفت که هر سال نسبت به سال پیش کاهش یابد تا جایی که در سال ۹۶ دیگر ردیفی برای بودجه زیارت وجود نداشته باشد.

تمام بودجه‌ای که مشهد گرفت چقدر بود؟

در سال اول اجرای این برنامه از ۶۱ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان بودجه با تأکید بر اختصاص به مشهد، قم و شیراز ۵۵ میلیارد تومان از آن تخصیص یافت. سهم خراسان رضوی در سال ۹۱ تنها ۱۰ میلیارد تومان شد. سال ۹۲ سهم استان ۲۵ میلیارد تومان بود اما تنها ۴ میلیارد تخصیص یافت. سال ۹۳ از ۱۲ میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان سهم استان فقط ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تخصیص یافت.
دیری نپایید که ردیف بودجه سال ۹۱ به اصرار نمایندگان مجلس از ماده ۱۲ خارج شد و در قالب جدول ۱-۱۰ قانون بودجه مساجد، بقاع و زیارتگاه‌ها قرار گرفت.

بدین ترتیب در قانون بودجه سال ۹۴ حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار ویژه مساجد، بقاع متبرکه و زیارتگاه‌ها برای خراسان رضوی مصوب شد که ۹ میلیارد و ۹۷۰ میلیون آن تخصیص یافت. دولت در این سال ۶ میلیارد تومان از کسری تخصیص اعتبار سال ۹۳ را نیز پرداخت. در سال ۹۵، جدول ۱-۱۰ به‌ طور کلی از قانون بودجه حذف شد.

با این‌ حال با پیگیری‌های نمایندگان مردم، ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در قالب جدول ۱۷ قانون بودجه برای زیارت مصوب شد که هیچ ‌گاه تخصیص نیافت. در اعتبارات بودجه سال ۹۶ به بعد نیز دیگر هیچ ردیف مشخصی برای زیارت وجود ندارد. سال ۹۸ محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه مدعی شد بودجه زیارت با مبلغ ناچیز و تخصیص نیافتن‌ها به شهر مشهد کمکی نکرده و این وعده را داد که دولت با استفاده از سایر ردیف‌ها به هزینه‌های زیارت در مشهد کمک می‌کند؛ اما دولت با حذف بودجه زیارت از لایحه قانون برنامه ‌و بودجه در سال ۹۹ ترتیبی اتخاذ کرد تا دیگر مطالبه برای دریافت این بودجه وجود نداشته باشد.
حالا نمایندگان مردم مشهد و مسئولان در تلاش برای احیای این ردیف بودجه هستند. بودجه‌ای برای هزینه‌های زیرساختی و عمرانی که باید در سطح و اندازه ملی تعیین ‌شده ولی هم‌ اکنون ردیفی ندارد و مسئولان استانی ناچارند هزینه‌های آن را از محل اعتبارات محلی پرداخت کنند.

ضرورت تخصیص بودجه در قد و قواره نیازها

حجت‌الاسلام پژمان‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار  قدس معتقد است: کلانشهر مشهد نیازمند بودجه‌ای در قد و قواره یک شهر ملی است. وی می‌گوید: مسئله اصلی که باید برای سیاست‌گذاران و بودجه‌ریزان چه در دولت و چه در مجلس روشن شود این است که پیگیری بودجه زیارت با چه هدفی صورت می‌گیرد، آیا منابع مالی که برای دریافت آن تلاش می‌شود برای رفع نیازهای یک شهرستان است یا شهری که ویژگی‌های خاصش سبب شده تا بخشی از جمعیتش همواره زائر و مهاجر باشد. تا وقتی این موضوع که بودجه‌های مربوط به این کلانشهر باید در قد و قامت نیازها و ضرورت‌های آن تخصیص یابد؛ برای کسانی که نقش مستقیم در حوزه بودجه‌ریزی کشور دارند، شفاف نشود، ما نمی‌توانیم این مسیر را جلو برویم.

برای همه برنامه‌ریزان باید روشن شود که اعتبارات بودجه‌ای زیارت و حاشیه شهر مشهد، اگرچه در این شهر هزینه می‌شود ولی مدیریت و پاسخگویی یک اتفاق ملی را نشانه گرفته است؛ چراکه اگر حاشیه‌نشینی دامن شهر مشهد را گرفته و میزان آن بالاتر از حد معمول ارزیابی می‌شود ناشی از این مسئله است که مشهد تبدیل به بارانداز جمعیتی کشور شده است، اقشار مختلف از سراسر کشور به دلایل مختلف این شهر را به‌ عنوان سکونتگاه خود انتخاب و در آن مستقر می‌شوند. 

وی با یادآوری اینکه نیازمند بررسی دوباره سهم واقعی خراسان رضوی از اعتبارات کل کشور هستیم می‌افزاید: اگر می‌بینید بیشترین معتادان متجاهر، معلولیت‌های جسمی و ایتام رها شده در مشهد وجود دارند، به معنای آن نیست که همه این افراد مشهدی هستند، بلکه این افراد سرریز آسیب‌ها از تمام نقاط کشور هستند که به هر دلیلی به مشهد و به جوار امن حریم رضوی پناهنده شده‌اند، به عبارتی می‌توان گفت مشهد بار یک کشور را به دوش می‌کشد و بروز و ظهور آن را نیز می‌توان در افزایش جمعیت حاشیه شهر یا آمار بالای آسیب‌های اجتماعی در این شهر جست‌وجو کرد.

استاندار آذربایجان شرقی در شورای اداری به شهر بدون متکدی و بدون معتاد متجاهر تبریز می‌بالید و مدعی بود این شهر چنین آسیب‌هایی ندارد، آنجا اعلام کردم این افراد به دلیل فشارهای محیطی که ایجاد کردید به شهرهای دیگر از جمله مشهد مهاجرت کرده‌اند اما راه‌ حل مسئله این نیست که این‌ها را از شهری به شهر دیگر کوچ بدهیم بلکه باید زیرساخت‌ها و اعتبارات لازم را برای مدیریت این مشکل در محیط فراهم بیاوریم. به همین دلیل است که می‌گوییم اگر بودجه‌ای برای حاشیه شهر مشهد می‌گیریم مأموریت این بودجه ملی و حل مسئله‌ای از مسائل کشور است.

در موضوع زیارت هم همین ‌طور است. اعتباراتی که به‌ عنوان‌ مثال برای ساخت اقامتگاه ارزان‌قیمت هزینه می‌شود فقط برای استفاده مردم مشهد نیست، بلکه زائرانی از آن بهره می‌برند که از اقصی نقاط کشور خودمان و دیگر کشورهای همجوار به این شهر سفر می‌کنند.

احیای بودجه ویژه زیارت و حاشیه شهر مشهد یک مسئله جدی است که از رئیس‌جمهور و دیگر افرادی که در مجلس و دولت حضور دارند، انتظار داریم با در نظر گرفتن واقعیت‌ها در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آن اقدام کنند تا مردم مشهد که با کمال افتخار میزبانی زائر و مهاجر به این شهر را دارند بتوانند خدمات مناسبی به این افراد ارائه کنند. وی با یادآوری اینکه هنوز لایحه بودجه به دست مجلس نرسیده است خاطرنشان کرد: ما در مجلس در تلاشیم پس از بررسی لایحه بودجه، بتوانیم بودجه زیارت را احیا و از ردیف فرعی به ردیف اصلی منتقل کنیم و طوری رایزنی کنیم که میزان آن متناسب با واقعیت‌ها باشد به شکلی که این اعتبار بتواند این مأموریت‌های ویژه را به سرانجام برساند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.