سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰ - ۰۷:۴۹

قدس اقدام جدید دولت برای تأمین مالی طرح‌های نفتی را بررسی می‌کند

بازی برد بردِ بانک‌ها با پتروشیمی

زهرا طوسی

پتروشیمی

وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور می‌گوید کنسرسیومی از بانک‌های داخلی در تفاهم‌نامه‌ای متعهد شده‌اند که دست‌کم به میزان ۴میلیارد دلار در تأمین مالی طرح‌های نفتی مشارکت کنند.

محمدرضا اکبری، مدیر گروه نفت و انرژی اندیشکده تحلیلگران انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار ما بحث تأمین سرمایه چه ارزی و چه ریالی از طریق نظام بانکی را فرصت خوبی برای تأمین مالی بخش تولید می‌داند و می‌افزاید: یکی از مشکلات جدی کشور در صنعت انرژی و به‌ویژه بخش پتروشیمی بحث تأمین مالی است به‌ طوری ‌که هر چقدر سرمایه در این حوزه تزریق بشود قابلیت جذب وجود دارد.

وی می‌افزاید: با توجه به مشکلاتی که در اثر تحریم ایجاد شده و جریان سرمایه‌گذاری خارجی به داخل کشور را مختل کرده، مسیرهای تأمین مالی در کشور محدود شده است بنابراین باید توجه داشته باشیم برای تأمین سراغ روش‌هایی برویم که دچار مشکلات ثانویه بعدی نشویم، مثلاً تأمین مالی از طریق چاپ اوراق با بهره‌های بالا که سبب ایجاد تورم‌های سرسام‌آور در سال‌های آینده می‌شود.

مدیر گروه نفت و انرژی اندیشکده تحلیلگران انرژی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های حوزه انرژی نیاز به تأمین مالی ارزی دارد می‌افزاید: از آنجایی که بازده سرمایه پروژه‌های نفتی به ‌صورت ارزی بالاتر از نرخ‌های سودی است که بانک‌ها به سپرده‌های مشتریان خودشان می‌دهند این کار برای بانک‌ها جذابیت‌های خودش را دارد.

وی در عین‌ حال یادآور می‌شود این چرخه قابلیت این را دارد که به یک چرخه کامل تبدیل شود که هم از این طریق بانک منتفع بشود هم سپرده‌گذاران و هم بخش سرمایه‌پذیر که پتروشیمی است.

اکبری می‌افزاید: حجم سرمایه‌گذاری لازم در حوزه انرژی که برنامه‌ریزی ‌شده و نیاز است حدود ۲۰۰میلیارد دلار است که نیمی از این سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی و پایین‌دستی است و از صنعت گاز و صنعت پتروشیمی تا صنایع پتروپالایشگاهی را در برمی‌گیرد ولی با حداقل ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌توان به تن خسته صنعت پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی جان تازه‌ای بخشید و آن را از حالت سکون به تحرک واداشت.

مدیر گروه نفت و انرژی اندیشکده تحلیلگران انرژی تأکید می‌کند: صنعت پالایشگاهی در جهش سوم حجم قابل ‌توجهی پروژه در حال ساخت دارد که این‌ها از ۱۰درصد تا بالای ۸۰درصد پیشرفت دارند و مجموعه پتروشیمی باید تلاش کند تا منابع به‌ صورت هدفمند به طرح‌هایی تخصیص پیدا کند که اولویت بالاتری دارند و زودتر به مرحله بهره‌برداری می‌رسند.

اکبری می‌گوید: شاید ۴میلیارد دلار عدد کمی برای تأمین مالی این بخش باشد ولی همین مقدار هم می‌تواند بخش قابل‌ توجهی از این پروژه‌ها را که در شرف بهره‌برداری هستند منتفع کند.

وی با اشاره به اینکه اولویت بانک‌ها در سرمایه‌گذاری صنایع بالادستی و میان‌دستی پتروشیمی است توضیح می‌دهد: صنایع پایین‌دستی با وجود اینکه ارزش ‌افزوده بالاتری دارند و از نظر اشتغال‌زایی هم جذابیت دارند به علت اینکه حجم سرمایه‌گذاری‌های آن کوچک بوده و بازار متنوعی دارد از نظر بانک‌ها جذاب نیستند.

اکبری می‌گوید: ترجیح بانک‌ها اغلب این است که در پروژه‌های بزرگ درگیر بشوند تا به دلیل مزیت‌هایی که از نظر قیمت خوراک و سوخت و... وجود دارد بتوانند سود بیشتری از این میان ببرند. قاعدتاً بازگشت سرمایه آن‌ها به دلیل قیمت‌گذاری خوراک و سوخت که البته از نظر ما نامناسب است موجب شده بازگشت‌پذیری سرمایه در بخش بالادستی به‌ مراتب بالا باشد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود اگر پولی جذب این صنعت شود در بخش بالادستی صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری بشود.

تکیه بر سرمایه‌های مردمی به‌ جای بانک‌ها

اکبری با اشاره به اینکه ما یک فرصت پنجره طلایی سرمایه‌گذاری را حدود دو سال در زمان سرریز سرمایه به سمت بورس از دست دادیم می‌افزاید: بهترین زمان بود تا پروژه‌های جذابمان در حوزه انرژی و پتروشیمی را در قالب صندوق‌های پروژه‌ها و صندوق‌های جذب سرمایه کلید بزنیم و بتوانیم سرمایه کوچک را هم جذب کنیم ولی متأسفانه با بی‌تدبیری که صورت گرفت این منابع به ‌جای تولید به سمت سفته‌بازی و متورم شدن سهام‌های شرکت‌های جاری رفت و عملاً توفیقی برای بخش تولید ما از نظر توسعه و سرمایه‌گذاری نداشت. اگر تدبیر درستی چیده شود این احتمال وجود دارد که این اعتمادها برگردد ولی سخت است.

مدیر گروه نفت و انرژی اندیشکده تحلیلگران انرژی یادآور می‌شود: اگر سازوکار درستی چیده شود که در آن مردم به جای بانک در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنند و سهامدار این بخش شوند یا مستقیم درگیر صندوق پروژه‌ها بشوند، دریچه بزرگی به روی این صنعت باز می‌شود که هم برای صنعت پتروشیمی بیش از ۴ میلیارد دلار جذب سرمایه به ارمغان خواهد آورد و هم نقدینگی سرگردان اقتصاد را در خدمت تولید قرار خواهد داد. اگر بخواهیم صنعت پتروشیمی را به‌صورت مردمی توسعه بدهیم تنها راه همین است وگرنه مسیرهای دیگری که موجب توسعه می‌شود ناخودآگاه بخش‌های غیردولتی، خصولتی و عمومی را درگیر می‌کند و عملاً همان رانت و فساد و عدم شفافیت‌هایی مالی شکل خواهد گرفت که تبعات خاص خودش را برای اقتصاد دارد.

تعارض منافع مانع مردمی شدن اقتصاد

مدیر گروه نفت و انرژی اندیشکده تحلیلگران انرژی تأکید می‌کند: اگر اعتقاد داریم اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد مردمی است باید همه مردم در این پروژه‌های اقتصادی سهامدار بوده و در سرمایه‌گذاری‌ها دخیل باشند.

اکبری یادآور می‌شود: با وجود اینکه سود مشارکت در این پروژه‌ها برای مردم بیش از سود بانکی است ولی به خاطر اینکه منافع خیلی از ذی‌نفعان ممکن است با سهامداری مردم در این پروژه‌ها به خطر بیفتد، چنین اتفاقی رقم نمی‌خورد. مگر اینکه بخواهیم به‌ صورت جدی به این موضوع ورود کنیم که در اینجا حاکمیت باید وارد گود شده و این تعارض منافع را حل کند. حاکمیت هم باید یک تنظیم‌گری جدی در اینجا داشته باشد و هم خودش به‌ عنوان یکی از ذی‌نفعان بزرگ از این قضیه کنار بکشد تا مردم بتوانند به‌ صورت پررنگ‌تر در این قضیه نقش‌آفرینی کنند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.