دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۹

نگاهی به مبحث «محیط‌زیست و آب» در «سند تحول دولت مردمی»

بخش دوم از «سند تحول دولت مردمی» در قالب ۹ فصل و ۳۷ مبحث تبیین شده که مبحث دوم از فصل چهارم آن به موضوع «محیط‌زیست و آب» اختصاص‌ یافته است.

محیط زیست

به گزارش قدس آنلاین از سازمان حفاظت محیط‌زیست، در اجرای وعده داده‌ شده در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم در راستای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، سیاست‌های کلی نظام و با اتکا و بهره‌مندی از بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) و مطالبات معظم له، رفع نیازهای مردم، حل مسایل اساسی کشور و در اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی، سند تحول دولت مردمی به عنوان خط‌ مشی دولت سیزدهم و مبنای عمل قوه مجریه، وزرا و دستگاه‌های اجرایی  توسط رئیس‌جمهور ابلاغ‌ شده است.

بخش دوم این سند با عنوان برنامه تحول بخش‌های پیشران و موضوعات فرا بخشی در قالب ۹ فصل و ۳۷ مبحث تبیین شده است که مبحث دوم از فصل چهارم آن به موضوع محیط‌زیست و آب اختصاص‌ یافته است.

در این مبحث به مواردی از جمله ارتقای شاخص عملکرد زیست‌محیطی، افزایش سهم اقتصاد سبز با افزایش میزان کارآفرینی مشاغل سبز در سبد اشتغال، تعادل بخشی به منابع آب زیرزمینی و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آن برای افزایش تراز آب‌های زیرزمینی، کاهش فرسایش خاک کشور برای رسیدن به میانگین جهانی، بهبود کیفیت هوای شهرها و افزایش تعداد روزهای هوای پاک و سالم در شهرهای کشور و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش سطح جنگل‌ها و جمعیت حیات‌ وحش و احیای ذخایر ژنتیکی و زیستی اشاره شده است.

بر این اساس، چرخش از حفاظت دولت‌محور منابع طبیعی به صیانت در عین بهره‌برداری از منابع طبیعی با مشارکت مردم و نیز از پیوست انگاری ملاحظات محیط زیستی در برنامه‌های توسعه به توسعه مبتنی بر ظرفیت‌های زیست‌محیطی سرزمینی و سطح فناوری به‌ عنوان چرخش‌های تحول‌آفرین مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

در سند تحول دولت مردمی، ۵ چالش به‌ عنوان چالش‌های عمده بخش محیط‌زیست و آب کشور مورد توجه قرار گرفته و برای هریک، عوامل بروز و راهبردهای مهار ذکر شده است.

چالش ۱: عدم تعادل بین منابع و مصارف آب و گسترش خشکسالی

اولین عامل برای بروز این چالش، مدیریت ناصحیح منابع آب و بهره‌وری پایین در مصرف آب است که برای مهار آن می‌بایست اصلاح نظام حکمرانی آب و توسعه مسیرهای نوین و جایگزین برای تأمین آب شرب و صنعتی در دستور کار قرار بگیرد.

عامل دوم نیز تغییرات اقلیمی و کاهش نزولات جوی است که با مدیریت پیشگیرانه تغییرات اقلیمی و نزولات جوی قابل‌مهار است.  

چالش ۲: فرسایش خاک، پسماندها و بحران ریز گردها  

برای این چالش، ۳ عامل کاهش پوشش گیاهی و شسته شدن خاک در مناطق بالادست حوضه آبخیز، بیابان‌زایی و توسعه مناطق بیابانی و مدیریت ناکارآمد و پراکنده پسماندها بیان‌ شده که به ترتیب با راهبردهایی چون تثبیت خاک در مبدأ و کانون شروع ریزگرد، مقابله با بیابان‌زایی و تغییر اقلیم مناطق بیابانی از سمت پیرامونی به درون بیابان و ایجاد نظام و ساختار یکپارچه ملی مدیریت پسماندها و استفاده بهینه از انواع پسماندها قابل مدیریت هستند.

چالش ۳: آلودگی هوای کلان‌شهرها

اولین عامل برای بروز این چالش، آلاینده‌های ناشی از وسایل نقلیه است که با راهبردهایی چون تسریع روند اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، اهرم کردن حمایت از خودروسازان به ازای توسعه فناوری‌های پاک و نیز توسعه حمل‌ونقل عمومی و پاک می‌توان این عامل را مهار کرد، اما عامل دیگر آلاینده‌های ناشی از صنایع و واحدهای تولیدی است که برای کنترل آن می‌بایست توسعه فناوری و توجه به رویکردهای سازگار با محیط‌زیست در توسعه صنایع در دستور کار قرار بگیرد.

چالش ۴: تخریب تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی و کاهش کمی و کیفی زیستمندان

عوامل بروز این چالش هم عبارت‌اند از به‌کارگیری روش‌های سنتی حفاظتی و بهره‌برداری غیراصولی از ذخایر طبیعی و نیز تغییر کاربری زمین که برای مهار آن‌ها می‌بایست به ترتیب روش‌های نوین و مردمی در حفاظت از زیست‌بوم‌ها و صدور اسناد رسمی و حدنگاری شده را توسعه داد.  

چالش ۵: عدم توازن و تعادل بین حفاظت محیط‌زیست و توسعه صنعتی و عمرانی

عامل بروز این چالش توسعه صنعتی و عمرانی بدون رعایت ملاحظات محیط زیستی است که با سازگاری طرح‌های توسعه‌ای متناسب با ظرفیت‌های زیست‌بوم سرزمینی قابل مدیریت است.

نظر شما