چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۹:۴۲

عدالت در میدان اقتصاد

ابراهیم رزاقی

یارانه جدید

«اصلاح نظام یارانه‌ها» و «حذف ارز ترجیحی» دو کارویژه اصلی دولت در این روزهاست. این دو موضوع اساسی که برخی از آن‌ها به‌عنوان «جراحی بزرگ اقتصاد» یاد می‌کنند، باید سال‌ها پیش در دستور کار قرار می‌گرفت، درحالی‌که ملاحظات سیاسی – اجتماعی و هراس از تبعات آن، باعث شد که در پس پرده مصلحت‌اندیشی‌ها باقی بماند.

اساساً هر نوع تغییر جهت حیاتی در ارکان اقتصادی کشورها، پیامدهایی به همراه دارد و مهم این است که برای آن پیامدها از هم‌اکنون چاره‌اندیشی شده و راهکار ارائه شود. شوک‌های اقتصادی و سوءاستفاده‌های فرصت‌طلبان از نامشخص بودن اوضاع در آینده را می‌توان با ابزارهای حمایتی کنترل کرد و به افکار عمومی از طریق اقناع‌سازی، آرامش بخشید.

نکته اینجاست که اگر بنا باشد از ترس پیامدهایی که می‌توان تکانه‌های آن را با راهکارهای مختلف کنترل کرد، هیچ برنامه‌ای به مرحله اجرا نرسد، در نتیجه نباید منتظر نتیجه‌ای متفاوت بود. این کار شبیه وحشت فردی است که می‌داند برای درمان باید تن به جراحی بدهد اما بخاطر نگرانی از نحوه جراحی و عوارض جانبی آن، عمرش را با درد سپری می‌کند.

در خصوص ساز و کار توزیع یارانه‌ها باید گفت که این اقدام با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر عملیاتی شد اما اعداد و ارقام حاکی از آن است که توزیع و تخصیص منابع یارانه‌ای، از ریل خارج‌شده و اثرگذاری یک دهه پیش را ندارد. به این ترتیب که منابع تأمین‌شده با هزینه فراوان و در برخی موارد به قیمت ایجاد ناپایداری در نهادهای مالی، اثر قابل‌اعتنایی بر افزایش رفاه محرومان نداشته است. به همین دلیل، نیازمند ایجاد مسیری هستیم که این منابع، به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و یارانه‌های پنهان که از قضا بیشترین سهم را در سبد یارانه‌های غیر نقدی دارند، به جیب رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی سرازیر نشوند.

شیوه گذشته به این صورت بود که یارانه‌ها در ابتدای زنجیره و با ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع می‌شد و کالاهای سوبسیدی، سر از بازارهای سیاه و حتی کشورهای همسایه درمی‌آورد! اخبار قاچاق گازوئیل، بنزین، آرد و … به خارج از مرزها را بارها شنیده‌ایم. حتی برخی ارزیابی‌ها حاکی از تأمین کالاهای اساسی کشورهای همسایه از طریق قاچاق از ایران بود؛ به این نحو که نیازی به واردات رسمی برخی اقلام نداشتند! شاید در نگاه اول، این اخبار اغراق‌آمیز باشد اما نمی‌توان واقعیت قاچاق کالا و ارزاق سوبسیدی را نادیده گرفت. این در حالی است که با روش‌های مبتکرانه‌تر – نظیر طرحی که دولت برای توزیع یارانه آرد در نظر گرفته – می‌توان از توقف هدر رفت منابع ملی و رسیدن آن‌ها به دست مصرف‌کنندگان نهایی اطمینان حاصل کرد.

آخرین گزارش‌های آماری نشان می‌دهد شیوه فعلی توزیع یارانه‌ها سبب شده تا میزان برخورداری دهک‌های بالا ده‌ها برابر (حدود ۲۵ درصد) بیشتر از دهک‌های پایین جامعه باشد و اگر این نحوه توزیع در یارانه‌های پنهان (برق، گاز، بنزین، آرد و …)‌ اصلاح شود، می‌توان شکاف درآمدی آسیب‌پذیرها را تا خط فقر از محل پرداخت مستمر نقدی و از منابع پایدار، پر کرد. به بیان ساده‌تر، اصلاح نظام یارانه‌ها به شکل معجزه‌آسایی کمک می‌کند تا بدون خلق منابع جدید و صرفاً با اصلاح شیوه‌های فعلی، مکانیسم تخصیص یارانه بهبود یابد و فقرا و طبقه زیر متوسط جامعه، به استانداردهای یک زندگی مناسبت نزدیک‌تر شوند.

با این حال باید توجه داشت که توزیع یارانه در انتهای زنجیره اگرچه مشکلات را به حداقل می‌رساند اما درعین‌حال، نباید از معضلات اجرایی همچون تخصیص دقیق منابع و پیگیری به‌وقت جاماندگان غفلت کرد.

مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نظام مالی و پولی کشور (به‌جز ۲۵ کالای ضروری)‌ را هم شاید بتوان یکی از آرزوهای بزرگ اقتصاددانان کشور محسوب کرد. تجربه نشان داده که پایین نگه‌داشتن نرخ ارز، به معنای زدن چوب حراج بر منابع ارزی و تیز کردن دندان طمع بدخواهان داخلی و خارجی برای متلاطم کردن اقتصاد است. اختصاص بی‌حساب‌وکتاب ارز ترجیحی در سال‌های اخیر باعث شده بود که به‌جای تقویت صادرات، واردات در اولویت قرار بگیرد و اگر تاجری حتی کم‌ارزش‌ترین کالاها را چه از طریق مبادی رسمی و چه به‌صورت قاچاق وارد می‌کرد،‌ سود سرشاری نصیبش می‌شد.

از سوی دیگر، با نزدیک شدن قیمت دلار به قیمت واقعی، تولیدکنندگان خارجی دیگر توان گذشته را برای صادرات به ایران ندارند و در عوض، تولیدکنندگان وطنی قادر خواهند بود تا اجناس خود را تحت هر شرایطی بفروشند. به عبارت گویاتر، وقتی قیمت دلار بالا برود تولیدکنندگان برای صادرات محصولات خود انگیزه پیدا می‌کنند و واردات محصولات خارجی برای واردکنندگان مقرون به‌صرفه نمی‌شود.

بالا نگه‌داشتن قیمت دلار بر این مبنا، کمک ارزشمند دولت به بنگاه‌های تولیدی محسوب شده، دلار مورد نیاز دولت از راه صادرات به دست می‌آید و شتاب کشور برای حرکت به سمت صنعتی شدن نیز افزایش پیدا می‌کند. شاخصه دانش‌بنیان شدن را هم به محصولات داخلی بیفزاییم، شاهد رشد کیفیت و ارزش تولیدات خواهیم بود و به‌تدریج حساب دیگری روی محصولاتی از این دست در خارج باز می‌شود.

الگوهای جهانی نیز بر همین منوال دنبال می‌شود. از باب مثال، چین با اتخاذ این سیاست ارزی، به کشوری کاملاً صادرکننده تبدیل‌شده و مصرف‌گرایی و تعطیلی تولیدات داخلی جایگاهی در آن ندارد. چینی‌ها با این سیاست، اکنون سایه به سایه آمریکایی‌ها حرکت می‌کنند و عن‌قریب است که جایگاه این کشور را در اقتصاد جهانی تصاحب کنند. جمهوری اسلامی نیز با الگو گرفتن از این کشور و دیگران بازیگران موفق عرصه اقتصاد و بکارگیری یک نسخه ایرانی – اسلامی، می‌تواند و باید بازوان اقتصادی خود را در برابر آمریکا تقویت کند و توهم دشمن را در باج‌گیری از رهگذر تحریم‌ها به یأس تبدیل نماید.

اصلاحات و تغییرات ذکرشده در این یادداشت، جزو بدیهیات و الفبای اقتصاد جهانی است که سال‌هاست از آن غفلت شده. دولت سیزدهم اما با عزمی جهادی، جلب مشارکت و اقناع افکار عمومی در کنار تدبیر مواجهه منطقی با تبعات و پیامدهای جراحی اقتصاد کشور، قدم در مسیری درست و خوش‌عاقبت گذاشته و امید می‌رود با وحدت ملی و همدلی، این تلاش‌ها به رفاه مردم،عدالت اقتصادی ، اعتبار و عزت بین‌المللی ایران اسلامی بیفزاید.

منبع:حمایت

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.