شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۰۲:۱۳

نگاهی انتقادی به ابزارهای دولت در دسته‌بندی اقتصادی مردم؛

تراکنش مالی؛ معیار ناقص دهک‌بندی

دولت بنا دارد تراکنش‌های مالی و رصد اطلاعات بانکی افراد را به ‌عنوان راهبردی در مسیر توزیع منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی و نحوه تخصیص یارانه در نظر بگیرد.

بانک

به گزارش قدس آنلاین، بدین ترتیب دهک‌بندی بر اساس گردش بانکی و تراکنش مالی افراد دارای موافقان و مخالفانی است که نسبت به جنبه‌های منفی و مثبت این مسئله تأکید دارند.

در همین راستا؛ علی بابایی کارنامی، نماینده ساری در مجلس در اظهار نظری گفته است: «این موضوع در اغلب کشورهای توسعه‌یافته جهان عادی است که برای کسب اطلاعات برای تمامی حوزه‌های مالیاتی، توزیعی، رفاهی، فسادستیزی و سایر امور، دولت به تمام حوزه‌های اقتصادی و رفتارهای مالی افراد نظارت داشته باشد. این امکان ندارد که شما تراکنش مالی افراد را برای چنین طرح‌های اقتصادی بزرگی نگاه نکنید و اگر دولت فعلی چنین می‌کند، اقدام درستی است. امروزه حتی افراد فاقد سواد خواندن و نوشتن که ممکن است در حوزه عشایری و دامداری فعالیت کنند نیز تراکنش بانکی داشته یا حتی از کارتخوان استفاده کنند».

این در حالی است که علیرضا پاک‌فطرت دیگر نماینده مجلس نظر دیگری در این ‌باره دارد و معتقد است: «دولت در بحث آمار و ارقام به‌روز نیست و اگر کسی خانه‌اش را فروخت و خانه دیگری را خریداری کرد و یا اگر خودرویی داشت و آن را فروخت و خودرو ارزان ‌خرید، او را به دلیل اینکه پول به حسابش آمده است، در فهرست سیاه قرار می‌دهد».

بسیاری از تراکنش‌ها درآمد نیست

در همین زمینه مرتضی عزتی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: دولت در دهک‌بندی اقتصادی جامعه بر مبنای حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مالی مردم دچار اشتباه بزرگی است، زیرا معتقد است تراکنش مالی افراد قطعاً به معنای درآمدزایی و دارایی آنان است، در حالی ‌که در حقیقت این ‌گونه نیست. در واقع، افراد بسیاری وجود دارند که این تراکنش‌ها جزو درآمدشان محسوب نمی‌شود. امکان دارد فردی که در جایی مشغول به کار است، به خاطر نوع کار درصد قابل ‌توجهی از مبالغ واریزی به حسابش را جابه‌جا کرده و تبادلات داشته باشد یا آن را به‌ عنوان حق فرانشیز و مشاوره محل اشتغال پرداخت کند. طبقه‌بندی اقتصادی خانوارها بر اساس تراکنش‌های مالی معیار چندان صحیحی نیست و علاوه بر این، ممکن است بخش قابل ‌توجهی از تراکنش‌های افراد به‌صورت قرض یا وام باشد.

عزتی ادامه داد: در واقع نباید هر نوع تراکنش و آمد و رفت پول به ‌حساب افراد را پای درآمد بالای آنان گذاشت. برای مثال ممکن است فردی وام درخواست کند که بانک آن را در قالب کارت اعتباری پرداخت کند و این وام افراد از طریق کارتخوان یا روش‌های دیگر نقد شود؛ اما دولت آن را به ‌عنوان درآمد صاحب کارتخوان و گردش مالی حساب وی در نظر بگیرد. متأسفانه از این قبیل موارد در جامعه ما که امکانات آماری و اطلاعات مستند و کافی ندارد بسیار زیاد است و موجب می‌شود تراکنش‌های مالی افراد بیانگر درآمد واقعی آنان نباشد، مگر اینکه صرفاً حساب‌هایی که حقوق افراد به آن واریز می‌شود را ملاک در نظر گرفت. در غیر این صورت، بسیاری از تراکنش‌ها درآمد نیست و تنها محدودیت و خطاهایی را برای سامانه جامع هدفمندی یارانه ایجاد می‌کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: اساساً نظام اطلاعاتی اقتصاد کشور بسیار ضعیف است و نمی‌توان داده‌های دقیقی را در این‌ باره استخراج کرده و مبنای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دانست، در حالی ‌که هر سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند اطلاعات کامل و جامع است. در چنین شرایطی شاهدیم داده‌های نظام بانکی، اطلاعات مرتبط با شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و ثبت‌ اسناد و املاک از شفافیت و صحت برخوردار نیست. بسیاری افراد املاک و دارایی‌هایی خود را به ‌صورت وکالتی خرید و فروش می‌کنند که این هم خلأ دیگری در دهک‌بندی افراد بر اساس میزان دارایی آنان است. حتی ممکن است فردی خودرویی را برای فعالیت کاری و با سرمایه همان محل اشتغال خریداری کرده باشد اما موقتاً سند آن به نام همان فرد ثبت گردیده و ثبت رسمی نشده باشد.

دولت با سیاست‌های ملایم حمایتی به اهداف مدنظر دست یابد

وی تصریح کرد: از آنجایی ‌که بسیاری از امور اقتصادی ثبت رسمی ندارند دارای اطلاعات روشنی نیستند و خیلی نمی‌توان به این اطلاعات ناقص اعتماد کرد. در تخصیص یارانه به افراد جامعه بایستی اطلاعات مربوط به نوع حساب‌های بانکی افراد و فعالیت آنان و نیز ثبت درآمد، دارایی‌ها، املاک و نوع کسب‌وکارها شفاف شود تا پس ‌از آن بتوان عملکرد بانکی را به ‌تناسب گردش مالی بررسی کرد. البته اقدامی دیگر در این زمینه، ملزم کردن تمام افراد جامعه به تکمیل اظهارنامه درآمد و دارایی است، زیرا اگر چنین اقدامی صورت بگیرد تا حدودی می‌توان بخشی از مشکلات مربوط به فقدان یا نبود شفافیت اطلاعات این عرصه را کاست. بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها اطلاعات مالی افراد را در اختیار دارند و هیچ محدودیتی در دسترسی بانک مرکزی به این داده‌ها وجود ندارد، اما نکته اینجاست که ممکن است این اطلاعات دارای درصدی از خطا باشد و همین خطاها منجر به اتخاذ تصمیماتی شود که جبران‌ناپذیر باشد. به همین خاطر ضروری است اشکالات و نواقص اطلاعات مربوط به عملکرد مالی افراد برطرف شود تا پس از آن بتوان میزان گردش مالی و فعالیت بانکی آنان را مبنای واریز یا عدم واریز یارانه دانست.

عزتی گفت: متأسفانه ایراد نظام اقتصادی کشور ما این است که وقتی متمرکز بر یک مسئله می‌شود مابقی مسائل را به حاشیه می‌راند. زیرا به نظر می‌رسد دولت در حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها، بدون زیرساخت‌های اطلاعاتی کافی و داشتن داده‌های آماری دقیق دست به دهک‌بندی و تخصیص یارانه زده است و این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که این اقدام در چنین شرایطی عمدتاً با هدف تأمین مالی بودجه امسال صورت گرفته است. چنان که همان ‌طور که می‌دانید مابه‌التفاوت آزادسازی قیمت‌ها و منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی بیشتر از مبلغ یارانه‌ای است که دولت به مردم پرداخت می‌کند. دولت اگر قیمت‌ها را به ‌تدریج آزاد می‌کرد قطعاً فشار تورمی و سرایت‌پذیری افزایش قیمت‌ها را کمتر شاهد بودیم. به همین دلیل، به نظر می‌رسد دولت می‌تواند با سیاست‌های ملایم حمایتی به اهداف مدنظر دست یابد زیرا در حال حاضر با آثار تبعی ناشی از شوک قیمت‌ها بر سایر کالاها مواجه است.

خبرنگار: مینا افرازه

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما