چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۲:۲۷

قدرت خرید مردم و مشکل مجوز کسب‌وکارها

مهدی پناهی، دبیر گروه اقتصاد

دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ از برخی کالاهای اساسی و پرداخت یارانه نقدی، جراحی اقتصادی‌اش را شروع کرده است.

مهدی پناهی

به گزارش قدس آنلاین، هدف دولت از پرداخت نقدی یارانه جبران گرانی یا افزایش قدرت خرید مردم است. فارغ از مسئله یارانه‌ها یکی دیگر از حوزه‌هایی که می‌تواند به‌مرور منجر به افزایش قدرت خرید مردم شود، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش اشتغال است.

امروزه همه از مشکلات موجود در وضعیت اخذ مجوزهای کسب‌وکار آگاه هستند، مجوزهایی که تبدیل به یک سد بزرگ برای مردم و سرمایه‌گذاران شده است، افرادی که می‌خواهند کسب‌وکار جدید خود را آغاز کنند؛ همواره مجوزهای شروع کسب‌وکار، همان سنگ بزرگ جلو پای آن‌هاست. در بسیاری از موارد این مجوزها فرد را وارد پیچ‌وخم‌های اداری و مردم را آن‌قدر درگیر راهروهای دستگاه‌های دولتی می‌کند که شخص درنهایت ناامید و سرخورده از گرفتن مجوز خود دست می‌کشد و بی‌خیال آغاز یک کسب‌وکار جدید می‌شود یا در مواردی هم که فرد موفق به دریافت مجوز می‌شود و کسب‌وکار خود را شروع می‌کند، دوباره از دستگاه‌های مختلف برای گرفتن مجوزهایی دیگر به او مراجعه می‌کنند و مزاحم فعالیت او می‌شوند.

انواع و اقسام مجوزهای دستگاه‌های اجرایی به نحوی است که عملاً سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد فراری می‌دهد و حالا نظام مجوزدهی فشل و سنتی، به پاشنه آشیل توسعه اقتصادی کشور تبدیل‌شده است و اشتغال را در کشور قفل کرده و آن را در دست عده‌ای انحصارطلب و صاحب امضاهای طلایی قرار داده است، به‌نحوی‌که اشتغال‌آفرینی جدیدی نیز تحت این نظام مجوزدهی برای اقتصاد ایجاد نخواهد شد.

نتیجه این انحصار در صدور مجوز علاوه بر تمرکز قدرت در دست عده‌ای خاص، موجب انحصار شدید مشاغل به‌خصوص در بخش مشاغل خاص مانند خدمات حقوقی، پزشکی، سردفتری و غیره شده است. این انحصار به نحوی جذاب است که برای دارندگان انحصار و مجوز همه‌چیز محیاست و متضرر اصلی چنین وضعیتی مردم و حاکمیت هستند که خدمات حقوقی یا پزشکی را باید به قیمت گزافی دریافت کنند و درنتیجه نیز این انحصار موجب کاهش شدید کیفیت خدمات نیز شده است.

این شرایط سبب شده بسیاری از فرصت‌های اشتغال‌آفرینی و ایجاد شغل جدید نابود شود. برای مثال، در سال ۱۳۹۷، از میان ۶۶ هزار مجوزی که در وزارت جهاد کشاورزی درخواست شده بود، کمتر از ۵۰ درصد از آن‌ها موفق به دریافت شدند.

از همین رو باید نظام مجوزدهی اصلاح شود؛ اتفاقی که شروع آن در سال گذشته با طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار در مجلس آغاز شد و وزارت اقتصاد نیز به‌عنوان متولی اصلی با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، تصمیم به اصلاح نظام مجوزدهی و تسهیل شروع کسب‌وکار کرده است.

پایان دادن به انحصارها در زمینه اعطای مجوزها جز با الکترونیکی کردن صدور مجوزها و ایجاد یک درگاه ملی برای صدور مجوزها محقق نخواهد شد تا صدور مجوزها در فضایی شفاف و به دور از سلیقه‌های شخصی صادر شوند. به همین دلیل نیز، درگاه ملی مجوزهای کشور به‌عنوان تنها درگاه برای اعطای مجوز در کشور در نظر گرفته‌شده است و براساس قانون بودجه ۱۴۰۱، همه دستگاه‌های صادرکننده مجوز، از ابتدای سال ۱۴۰۱ موظف بودند از طریق این درگاه به اعطای مجوز اقدام کنند.

کارایی درگاه ملی مجوزها با شفاف‌سازی فرایند صدور مجوزها و پسینی کردن مجوزهای کسب‌وکار، افزایش بسیار زیادی نیز می‌یابد و تسهیل مجوزها آغازی برای تحول در زمینه اشتغال‌زایی خواهد بود.

اما در عمل چه رخ داده است؟ باوجود تلاش وزارت اقتصاد و مجلس برخی از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای صنفی در برابر اتصال به این درگاه مقاومت می‌کنند یا صرفاً به‌صورت صوری به درگاه متصل شده‌اند، ازجمله شهرداری، نظام پزشکی، نظام‌مهندسی و کانون وکلا.

از همین جهت است که روز گذشته در جلسه قرائت گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، قالیباف به دستگاه‌ها برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اولتیماتوم داد و گفت که در آبان ماه امسال، مجلس جلسه‌ای برای پیگیری نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، برگزار می‌کند. آبان ماه دیگر روز تعیین تکلیف است و نه تذکر دادن!

انتهای پیام/

نظر شما