یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۲:۴۴

جمعیت همچنان قربانی شعارزدگی

فاطمه امی، تحلیلگر اجتماعی

با در پیش گرفتن سیاست کنترل جمعیت در ایران پس از انقلاب.

جمعیت

قرار بود نرخ باروری ۶ فرزندی آن روزها تا سال ۱۳۹۰ به چهار فرزند برسد اما این هدف در سال ۱۳۷۱ محقق شد و مشکل از آنجا شروع شد که پس از سال ۷۱ و رسیدن به اهداف جمعیتی، این سیاست‌ها متوقف نشد و حتی با تصویب قانون تنظیم خانواده، که هدف اصلی آن کاهش جمعیت بود، این سیاست‌ها تشدید شد.

این مقدمات و آمادگی ذهنی مردم برای کاهش جمعیت، فرصت مناسبی برای سیاستمداران غربی بود تا هدفی را که در دوران سلطنت پهلوی، نتوانستند به آن برسند، حالا عملی کنند. 
سال ۱۳۸۵ کارشناسان نسبت به جمعیت آینده‌ ایران هشدار دادند. آمارها نشان می‌داد ادامه‌ سیاست‌ها و اقدامات کاهش جمعیتی توسط متولیان اجرای آن، یعنی دولت‌ها، مصادف با پیری جمعیت ایران در آینده‌ای نزدیک است. این نقطه‌ تجدیدنظر ایران نسبت به سیاست‌های جمعیتی بود. اما هیچ هشداری نتوانست جلو اقدامات کاهش جمعیتی را بگیرد؛ حتی ابلاغ سیاست‌های جمعیتی توسط رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۳. اما چرا از این تاریخ  تا امروز چشم انداز جمعیتی ایران منفی و نگران کننده‌تر شده است؟ برای پاسخ این پرسش کافی است نگاهی به سیرعملکرد دولت‌ها بیندازیم. وقتی حرف‌ها با عمل‌ها یکی نباشد و جایگاه‌های سازمانی مهمی همچون معاونت زنان که وظیفه‌ رسیدگی به مسائل زنان و خانواده را دارد، تبدیل به نهادی سیاسی و بازویی برای ترویج تفکرات غرب‌گرایانه شود، نتیجه‌ دیگری را نمی‌توان انتظار داشت. واکنشی که در دولت یازدهم و دوازدهم در پاسخ به مطالبات کارشناسان داده می‌شد، این بود:«نمی‌توان خانواده‌ها و زنان را مجبور به فرزندآوری کرد». هربار صحبت از اجرای سیاست‌های کلی جمعیت می‌شد، توپ را در زمین مشکلات اقتصادی می‌انداختند؛ بار دیگر طلاق را عامل کاهش جمعیت می‌دانستند و گاهی ناباروری علت عدم فرزندآوری می‌شد. بهانه‌ها تمامی نداشت و وقتی به میدان عمل می‌رسیدند به‌جای رسیدگی به مسائل اساسی زنان جهت تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع فرزندآوری، به حواشی دامن می‌زدند و مسئله‌ ورود زنان به ورزشگاه‌ها را مهم و ضروری جلوه می‌دادند؛ در کنار آن اقدامات نمادینی همچون شورای برنامه‌ریزی جمعیت راه‌اندازی می‌کردند. شورایی که در نهایت محصولی برای رسیدن به اهداف افزایش جمعیتی نداشت و سرانجام وقت‌کشی‌ها جواب می‌دهد و این روزها فرصت محدودی برای نجات آینده‌ ایران باقی‌مانده‌است و باید بدون معطلی سیاست‌های افزایش جمعیت را عملیاتی کرد.
سیر سیاست‌های جمعیتی در ایران نشان می‌دهد به طور معمول این اهداف در قالب اسناد و امتیازات بین‌المللی به ما ارائه شده‌است. وقتی همه از اهداف پشت‌پرده‌ این اسناد مطلع شدند، کسی فکر نمی‌کرد دوباره فریب این اسناد و مفاهیم شیک اما توخالی را بخوریم. شعارزدگی مسئولان و تلاش آن‌ها برای طرح مسائلی همچون تشابه جنسیتی، در دولت هشت‌ساله حسن روحانی مسئله ای بود که مانند «سراب شیرین» اما با سرانجامی تلخ به دنبال جلب توجه افکار عمومی و امضای اسناد بین المللی در حوزه جمعیت کشور بود.  با این اوصاف آنچه برای امروز و فردای جامعه ایران مهم است، در سه حوزه، فرهنگ‌سازی ، ثبات اقتصادی و ثبات اجتماعی تعریف می‌شود و باید با تقویت آرامش افکار عمومی پیشران‌های ثبات آفرین حیات ملت را تقویت کرد. این روزها پرونده‌ یکی از متولیان امور زنان در دادگاه مفتوح است. دادگاه انقلاب حکمی برای او صادر کرده که به نقل از رسانه‌ها، شامل دو سال حبس تعزیری به دلیل «در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده با پوشش مسئولان نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور از طریق انعقاد قرارداد با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» و ۶ ماه حبس تعزیری برای فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است. البته هنوز نتیجه‌ اجرای این حکم یا رسیدگی به اعتراض آن مشخص نیست. اما نتیجه‌ این پرونده هرچه باشد نشان‌دهنده‌ اهمیت کاهش جمعیت و تخریب نظام خانواده در ایران برای غربی‌هاست. تا جایی که سعی دارند در نزدیک‌ترین جایگاه‌ به سران کشور نفوذ کنند و به اهداف خود دست‌یابند.  

نظر شما