شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ - ۰۲:۳۶

ایالات متحده تلاش‌ها برای کنترل سلاح در اماکن عمومی را ناکام گذاشت

آمریکا و بحران آزادی حمل اسلحه

گاهی اوقات به جای حل کردن مسئله شاید راحت‌ترین کار ممکن آن باشد که صورت مسئله را پاک کنیم.

آزادی حمل اسلحه در امریکا

این راهبردی است که ظاهراً این روزها از سوی سیاسیون آمریکا برای حل معضل تیراندازی‌های مسلحانه در ایالات متحده اندیشیده شده است. اگر امکان حمله هست و تو در خطر هستی راه حل جمع کردن سلاح و ایجاد محدودیت بر دارندگان اسلحه نیست بلکه تو هم باید مسلح شوی تا ایمن بمانی! این ایده مختصر و کوتاهی است که مقامات آمریکایی برای مقابله با تیراندازی‌های مسلحانه دنبال می‌کنند.
  در این راستا و در حالی که افزایش حملات کور و خونبار صدای شهروندان ایالات متحده را درآورده و آن‌ها خواستار وضع محدودیت بر آزادی سلاح در خاک کشورشان هستند، لابی قدرتمند سلاح همچنان با نفوذ خود مسیر دیگری را به تصمیم‌گیران دیکته می‌کند. بر این اساس روز پنجشنبه و تنها چند هفته پس از وقوع تیراندازی مرگبار در یکی از مدارس تگزاس، دیوان عالی آمریکا با لغو قانونی که بیش از یک قرن پیش وضع شده بود (سال ۱۹۱۳)، حکم به آزادی حمل سلاح توسط شهروندان در اماکن عمومی داد. این حکم که با حمایت ۶ قاضی دیوان عالی و مخالفت سه قاضی دیگر صادر شد قانونی در نیویورک را باطل می‌کند که به موجب آن افراد برای دریافت مجوز حمل سلاح بایستی اثبات می‌کردند برای دفاع از خود نیاز دارند با خودشان سلاح حمل کنند. تصمیم جنجالی دیوان در حالی اتخاذ می‌شود که پس از تیراندازی‌های مرگبار اخیر در آمریکا، موج تقاضای فزاینده‌ای برای محدود کردن حمل سلاح گرم در ایالات متحده به راه افتاده بود. خبرگزاری فرانسه در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشت: اقدام دیوان عالی یک پیروزی بزرگ برای «انجمن ملی اسلحه» در آمریکاست. در مقابل، انجمن اسلحه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این یک پیروزی قاطع برای زنان و مردان نیک در سراسر آمریکا و نتیجه چندین دهه مبارزه‌ است».
با وجود این تنها چند ساعت پس از رأی دیوان عالی، مجلس سنای آمریکا پنجشنبه شب و پس از ۲۸ سال، پیش‌نویس طرح مشترک دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه را برای کنترل مالکیت حمل سلاح تصویب کرد. این طرح با ۶۵ رأی موافق در مقابل ۳۳ رأی مخالف به تصویب رسید و حالا به مجلس نمایندگان ارجاع داده می‌شود. بر اساس طرح، متقاضیان مالکیت سلاح که کمتر از ۲۱سال سن داشته باشند تنها پس از بررسی جدی سوءپیشینه قادر به خرید سلاح خواهند بود. این اقدام همچنین به مقامات محلی اجازه می‌دهد سلاح کسانی را که تهدید محسوب می‌شوند از آن‌ها بگیرند.
 به تحلیل رویترز، رأی مهم دادگاه و اقدام سنا در مورد ایمنی اسلحه نشان‌دهنده شکاف عمیق در مورد سلاح گرم در آمریکاست. لایحه سنا نخستین قانون مهم کنترل اسلحه است که در سه دهه گذشته در کشوری با بالاترین سرانه مالکیت سلاح در جهان و بیشترین تعداد تیراندازی‌های جمعی سالانه در میان کشورهای ثروتمند به تصویب رسیده است.

خبرنگار:  مهدی خالدی 

برچسب‌ها

نظر شما