سه‌شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱ - ۲۱:۰۴

لترناتیوهای داخلی هیچ مزیت نسبی‌ای ایجاد نکرده‌اند

یک ماه قبل در جریان بررسی طرح شفافیت، پیشنهاد دادم جلسات، نظرات و آرای شورای‌عالی فضای مجازی شفاف شود که تصویب نشد و پشت‌سرش هم در هفته گذشته تصمیمات شورای‌عالی فضای مجازی از هرگونه دادخواهی و شکایت افراد و اشخاص مصون شد.

پیام رسان داخلی

چند وقتی بود که کمتر از قبل، اخبار و مسائلی پیرامون طرح صیانت مطرح می‌شد و شاید برخی هم فکر می‌کنند ماجرای صیانت از فضای مجازی و آن طرح و نقشه‌های برخی نمایندگان مجلس به ته خط رسید و دیگر خبری از آن نیست. اما خب این کمتر شدن حواشی طرح صیانت و جایگزینی مسائل دیگر اصلا به معنی دست‌برداشتن از آن طرح پرحاشیه نیست و با خبری هم که یکی دو روز اخیر یکی از نمایندگان مجلس داد، نگرانی‌ها درباره آینده فضای مجازی در کشور و دسترسی به برخی پلتفرم‌ها تقویت و دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. ماجرا آن‌قدر عیان بود و همه پیگیر آن بودند که نیاز به بازخوانی مفصلی ندارد. آخرین خبر هم این بود که طرح صیانت به دستور رئیس مجلس به شورای‌عالی فضای مجازی رفت تا آنها در ارتباط با سیاستگذاری و قانونمند کردن فضای مجازی در ایران تصمیم‌گیری کنند. بیش از این، می‌شود اطلاعی که غلامرضا نوری، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس داد و در ارتباط با این خبر و آینده تصمیم‌گیری‌ها در ارتباط با فضای مجازی به چند ابهام و چند فرضیه اشاره خواهیم کرد و بعد هم از ابعاد حقوقی و فنی آخرین تحولات رخ‌داده در مسیر بررسی طرح صیانت خواهیم گفت.

هم تسویه‌حساب با شورای‌عالی فضای مجازی، هم احتمال فیلتر اینستاگرام
غلامرضا نوری، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس ناظر به مصوبه بحث‌برانگیز دو هفته پیش مجلس در ارتباط با دیوان عدالت اداری و آخرین تحولات طرح صیانت در شورای‌عالی فضای مجازی، گفت: «یک ماه قبل در جریان بررسی طرح شفافیت، پیشنهاد دادم جلسات، نظرات و آرای شورای‌عالی فضای مجازی شفاف شود که تصویب نشد و پشت‌سرش هم در هفته گذشته تصمیمات شورای‌عالی فضای مجازی از هرگونه دادخواهی و شکایت افراد و اشخاص مصون شد. بااین‌حال می‌توان گفت طرح صیانت در جایی است که سرنوشتش برای ما مبهم و نامعلوم است و اینکه چه اتفاقی برایش خواهد افتاد؛ چون دیگر از شفافیت و بازخواست هم مصون است، ولی امیدواریم این کار را با مردم نکنند. با این مصوبه عملا موضوع فیلترینگ تمام ابزارهای پرکاربرد فضای مجازی مانند واتساپ، ‌اینستاگرام و بقیه موارد قابلیت اجرایی دارد.» به گفته وی، اگر شورای نگهبان هم مصوبه هفته گذشته مجلس درباره اصلاح قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری را تایید کند، هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند شکایت کند که مثلا این تصمیم شما برای اقتصاد، کسب‌وکار، زندگی و گردش آزاد اطلاعات و برای این بخش از حقوق اساسی ما مضر است و درخواست لغو آن را نمی‌توان داد. در آن مقطعی که این طرح در دست کمیسیون اصل ۸۵ بود اکثر اعضا با هماهنگی و مهندسی‌شده جمع شده بودند تا صیانت را به زور قانون کنند ولی انتقال آن به شورای عالی فضای مجازی مسیر برون‌رفت خوبی بود؛ ولی بعد از آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.» این سخنان نوری را می‌توان از دو منظر بررسی کرد و به دو فرضیه رسید؛ یکی اینکه احتمالا برخی نمایندگان و دوستان آقای نوری از اینکه بررسی طرح صیانت به شورای‌عالی فضای مجازی سپرده شده است، ناراضی و نگرانند و به نوعی این ادعا را می‌توان نوعی واکنش به این مساله دانست. سوای این، اما ادعای دیگری که در این اظهارات وجود دارد ارتباط بین مصوبه اخیر مجلس در ارتباط با دیوان عدالت اداری و اثرات آن بر طرح صیانتی است که حالا در اختیار شورای‌عالی فضای مجازی است. این‌که آن مصوبه مجلس صرفا برای پیشبرد طرح صیانت بدون هیچ مانعی در مسیر شورای‌عالی فضای مجازی است، شاید زیادی بدبینانه به نظر می‌رسد، اما از آنجا که تقریبا هیچ‌چیزی غیرممکن نیست و نیت اصلی طراحان آن طرح هم فیلترینگ پلتفرم‌های مختلف نظیر اینستاگرام و... است، باید با تامل و توجه بیشتری نسبت به تحولات اخیر و تصمیمات مجلس نگریست و آنها را رصد کرد؛ چراکه شاید یکی از مهم‌ترین تصمیمات شورای‌عالی فضای مجازی تصمیم‌گیری در ارتباط با همین طرح صیانت است و اگر مرجعی برای دادخواهی در این‌باره نباشد و دیوان عدالت اداری هم شأن خود را در این مسیر از دست دهد، آن‌چیزی که مدت‌ها ترس وقوعش را داشتیم، بدون کمترین مشکلی اجرایی شود. به هرشکل، فارغ از اینکه نیت رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس از این اخبار و اطلاعات چه بود، می‌دانیم که احتمال فیلترینگ برخی پلتفرم‌های محبوب فضای مجازی در ایران، به‌خصوص اینستاگرام بالاست. این احتمال بعد از انتشار طرح صیانت تشدید هم شد و شاید بتوان آن را حتی قریب‌الوقوع هم دانست، بنابراین با محوریت همین مساله و بررسی حقوقی مصوبه اخیر مجلس در ارتباط با دیوان عدالت اداری، صحنه‌آرایی جدید مجلسی‌ها را هم فنی و هم حقوقی بررسی خواهیم کرد.

مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی را قانونا از هرگونه شکایت و پاسخگویی مصون کرده است
گفتیم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۹خردادماه، در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به موجب تصویب تبصره ماده «۱۲» این قانون، رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی را از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج کردند. علی‌اکبر گرجی، حقوقدان، عضو هیات‌علمی دانشگاه شهیدبهشتی و رئیس انجمن حقوق اساسی در نقد این مصوبه مجلس به «فرهیختگان» گفت: «مجلس به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد قانونگذار، با این مصوبه به‌عنوان صلاحیت رقبای خود و نهادهای غیرانتخابی را در عرصه قانونگذاری به رسمیت شناخته و مصوبات نهادی مثل شورای عالی فضای مجازی را غیرقابل شکایت دانسته است، نهادی که حالا اختیار تصمیم‌گیری درخصوص طرح صیانت از فضای مجازی را داراست.» این حقوقدان در گفت‌وگو با «فرهیختگان»، ایراد حقوقی وارد بر این مصوبه را این‌گونه تشریح کرد: «اعمال حاکمیت یا دولت به‌معنای کلی کلمه و نه به‌معنای دولت به‌عنوان قوه‌مجریه، دولت به‌معنای عام آن یعنی همه نهادهای اعمال‌کننده قدرت و اقتدار، اعمال حاکمیت و همه نهادهای حکمرانی قاعدتا باید تحت نظارت قرار داشته باشند تا احتمال خودسری و قانون‌شکنی در آنها و پایمال شدن حقوق، آزادی‌ها و منافع عمومی توسط آنها کاهش پیدا کند. بنابراین قاعده‌ای روشن و واضح است که در نظام‌های مردم‌سالار، اصل بر نظارت‌پذیر بودن اعمال حکمرانی است و در این زمینه هیچ استثنایی نیست. زمانی هم که می‌گوییم اعمال حاکمیتی بسان اعمال دیپلماتیک، نظامی یا امنیتی، نظارت‌ناپذیرند، مرادمان نظارت قضایی است یعنی برخی اعمال حاکمیتی از شمول نظارت قضایی خارج هستند اما این به آن معنا نیست که این اعمال از قلمروی نظارت سیاسی و نظارت افکارعمومی هم الزاما خارج هستند. به همین خاطر در نظام جمهوری اسلامی ایران و متعاقب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز هیچ نهادی، هیچ مقامی و هیچ عملی نظارت‌گریز نیست. بالاترین مقام سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری است که قانون اساسی حتی این مقام را نظارت‌گریز معرفی نمی‌کند و حتی بر این مقام نیز فرآیند نظارت و پاسخگویی پیش‌بینی شده است. پس در جایی که قانون اساسی و کلیت فلسفه انقلاب اسلامی آن بوده که نهادها نظارت‌پذیر باشند تا امکان خودرایی پایین بیاید، چه جای آن است که ما پس از گذشت چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی، بخواهیم نهادهایی را از زیر ذره‌بین نظارتی خود نهادهای قضایی جمهوری اسلامی ایران خارج کنیم؟ پرسش ما این است آیا نمایندگانی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و دیگر شوراها را از نظارت قضایی دیوان عدالت اداری (قوه‌قضائیه) مستثنی می‌کنند، به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اعتمادی ندارند؟ آیا اینها این‌دسته از نهادها را مصون از هرگونه خطا می‌پندارند؟ اگر چنین است، اخیرا دیده‌ایم برخی از همین نمایندگان درباره قضیه کنکور، شورای عالی انقلاب فرهنگی را با ادبیاتی نامناسب توصیف کرده بودند. بنابراین درحالی که هم‌اکنون بسیاری از نمایندگان مجلس فعلی نیز به پاره‌ای از اعمال و مصوبات این‌دسته از نهادها انتقادهای گاه تندی را وارد می‌کنند، اکنون چه جای آن است که بخواهیم این‌دست از نهادها را فرانظارت و مافوق هرگونه نظارت قلمداد کنیم؟ آیا فراموش کرده‌اید که مصوبات این‌دسته از نهادها در حکم قانون است؟ و این شبه‌قوانین نه تحت نظارت شورای نگهبان است و نه به تایید این شورا می‌رسد، نه تحت نظارت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد و نه مجلس شورای اسلامی صلاحیت و قصد نظارت بر آنها را دارد. آیا گمان نمی‌کنید که تقویت این‌دست از نهادها موجب بروز ناکارآمدی در جمهوری اسلامی می‌شود؟ آیا گمان نمی‌برید که انواع و اقسام فسادهایی که جامعه ایران را محل آسیب قرار می‌دهد، ناشی از همین رویکرد نظارت‌ستیز است؟ آیا گمان نمی‌کنید که مستثنی‌کردن برخی نهادها از نظارت به‌معنای نادیده گرفتن بنیان‌های حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران است؟ بنابراین اینکه شما در حوزه فرهنگ، اینترنت و فضای مجازی نهاد نظارت‌ناپذیری شکل داده و از این جنبه‌اش نیز دفاع می‌کنید هر اتفاقی ممکن است؛ چراکه این نهادها خودشان را دارای اختیار مطلق و نظارت‌ناپذیر قلمداد خواهند کرد و به تبع آن هر لحظه ممکن است مصوبه‌ای را صادر کرده و همه قوای سیاسی کشور را مجبور به تبعیت از آن مصوبه کنند و به هرکسی هم که به این فرآیند ایرادات قانونی و عمومی این نهادها معترض باشد، برچسب ضدانقلاب می‌زنند، غافل از اینکه این نقدها اساسا برای دفاع از اساس نظام است و دفاع از اساس نظام بسیار واجب‌تر از دفاع از کج‌روی‌ها است. مجلس شورای اسلامی صرف‌نظر از اینکه نقدهایی بر فرآیند انتخاباتش باشد یا نباشد، نهادی اولا متصل به رای و اراده مستقیم ملت است. ثانیا مصوبات مجلس شورای اسلامی تحت نظارت نهادی به‌نام شورای نگهبان قرار دارد. ثالثا مجلس شورای اسلامی نهادی است که اکثر فعالیت‌ها و تصمیمات او در معرض نگاه شفاف افکارعمومی است. رابعا مجلس شورای اسلامی نهادی است که نمایندگان آن بالاخره با مردم ارتباط دارند و باید پاسخگوی رای‌دهندگان به خود باشند. خامسا کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعال است اما بیشتر به عریضه‌ها و شکایاتی که علیه نهادها و قوای دیگر می‌شود رسیدگی می‌کند، البته هیچ ممانعتی برای شکایت از خود مجلس شورای اسلامی به این کمیسیون نیست اما این اتفاق کمتر رخ می‌دهد. با این حال می‌شود گفت مجلس هرگونه فعالیت و تصمیمی داشته باشد، زیر ذره‌بین شفافیت است و جلساتش علنی است اما جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین شورای عالی مجازی علنی نبوده و مشخص نیست اینها پشت درهای بسته چه اقدامی کرده و چگونه درمورد سرنوشت یک ملت تصمیم‌گیری می‌کنند. به همین خاطر نظارت‌ناپذیرکردن نهادهایی که در آنها شفافیت کافی وجود ندارد و احتمال وقوع لابی‌گری‌ها و اعمال نفوذها در آنها وجود دارد، نمی‌تواند رویکرد و تصمیم درستی باشد. بالاخره وقتی در این نهادها گه‌گاه تصمیماتی گرفته می‌شود که مورد نقد جدی خود طرفداران وجود این نهادها است، چه جای مصونیت‌بخشی به این نهادها باقی می‌ماند؟»

همگرایی سازمانی، شاید مانع مخالفت با سیاستگذاری‌های نادرست در حوزه فضای مجازی
در ادامه عمادالدین پاینده، مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» خاطرنشان کرد: «بحث اول این است که باید دید چه اتفاقاتی افتاد که بحث فیلترینگ اینستاگرام و پلتفرم‌های خارجی دوباره روی میز سیاستگذار قرار گرفت. به نظر می‌رسد دو اتفاق افتاد که محصول منطقی آن را می‌توان در طرح مجدد امکان‌سنجی فیلترینگ اینستاگرام جست‌وجو کرد. صدالبته آنچه بیشتر محل نگرانی حاکمیت بوده فیلترینگ اینستاگرام است و اپلیکیشن‌های دیگر همچون واتساپ حداقل هیچ‌گاه به اندازه اینستاگرام مساله حاکمیت نبوده است. اتفاق اول همگرایی نهادی/سیاسی است. همیشه در دولت‌هایی که به تعبیری غیروابسته به جناح اصلاح‌طلب بودند، دولت‌هایی که زمینه همگرایی، اتحاد یا هم‌سوشدن حاکمیت و دولت را فراهم می‌آورند همچون دولت اول احمدی‌نژاد، نهادهای دولتی و حاکمیتی در یک فضا و بستر دوستانه‌تر، صمیمانه‌تر و غیرخصمانه‌ای درکنار هم قرار می‌گیرند. اینکه چرا درحال حاضر اسم وزارت ارتباطات را بیشتر در بحث بیان می‌کنیم، به‌خاطر همین ظرفیت همگرایی به وجود آمده است. در وضعیت کنونی کشور، مرزبندی مشخص و تقابل بین شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت فاوا – دو ذینفع اصلی این حوزه- دیده نمی‌شود؛ دوگانه‌ای که آقای جهرمی سعی کرد بسازد و نتیجه آن تولد چیزی به نام طرح صیانت شد که برای نهادهای حاکمیتی و برخی نمایندگان مجلس هیچ هدفی جز احیای قدرت و مشروعیت شورای عالی در ساختار حکمرانی فضای مجازی کشور در آن وجود نداشت. حتی بسیاری از نمایندگان مجلس با توجه به این قضیه متقاعد شدند شورای عالی فضای مجازی در راس هرم و ساختار حکمرانی فضای مجازی ما قرار دارد اما چینش نادرست و ناکارآمدی تعامل وزارت ارتباطات در دولت روحانی با این ساختار باعث شده بود این ساختار از حیز انتفاع ساقط شود و نتواند کارکرد خط‌مشی‌گذاری کلان که باید داشته باشد را به درستی تمشیت کند. در شرایط کنونی جلسات، تعاملات و ارتباطات بین وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بسیار نزدیک‌تر و همگرایانه‌تر جلو می‌رود و دغدغه‌های این دو تا حد قابل‌توجهی همپوشانی دارد. این اولین چیزی است که یک‌بار دیگر فیلترینگ اینستاگرام را برجسته می‌کند.»

جنگ بین منتفعان کندی اینترنت با منتفعان تندی اینترنت سهم ترافیک داخلی، کمتر از ۹ درصد!
پاینده ادامه داد: «قسمت دوم ماجرا که فیلترینگ اینستاگرام را برجسته کرده و روی میز سیاستگذاران ما قرار داده چیست؟ اصل ماجرا به نظرم اینجاست. درحال حاضر وزیر ارتباطات، زارع‌پور، طبق برنامه‌ها، فعالیت‌ها و پروژه‌هایی که اخیرا کار کردند که همه را می‌توان در یک منظومه و ذیل یک ماموریت مشترک دید، عزم جدی دارد برای اینکه مساله کندی اینترنت و پایین‌بودن کیفیت اینترنت و عدم‌توسعه اینترنت (افت کیفیت شبکه) را حل کند. ضریب نفوذ اینترنت ثابت ما کمتر از ۱۵ درصد است که آمار بسیار نگران‌کننده و ضعیفی به لحاظ شاخص‌های توسعه‌ای است، حتی در مقایسه با کشورهای منطقه! درعین‌حال، یک توسعه نامتوازنی را در دولت قبل، تجربه کردیم؛ ضریب نفوذ اینترنت موبایل به بالای ۱۲۰ درصد رسیده که بسیار قابل‌توجه است. بین ۳۰-۲۰ کشور جهان در سال ۲۰۲۰ رفتیم و به لحاظ کیفیت هم همین‌طور. اتفاقاتی در یک‌سال اخیر ما را از این خواب خوش بیدار کرد. اول اینکه براساس پژوهش‌ها و تجربیات کشورهای مختلف توسعه دسترس‌پذیری اینترنت و رفع‌موانعی که توسعه اینترنت در کشورهای درحال توسعه دارد به جز از طریق توسعه فیبر و توسعه فناوری‌های جدید ثابت مثل FTTX امکان‌پذیر نیست و دوم اینکه اینترنت موبایل با چالش‌های جدی اشباع ظرفیت مواجه شده است. یعنی از یک‌سو اینترنت همراه ما نیاز به باندهای فرکانسی پایین‌تر دارد تا پوشش بیشتری بدهد و در باندهای فرکانسی با صداوسیما درگیر است و هنوز حتی در دولت همگرای فعلی به جمع‌بندی و توافق نرسیده است. از سوی دیگر امکان اضافه کردن آنتن‌های مخابراتی که اجازه می‌دهند تعداد بیشتری از افراد با کیفیت از اینترنت همراه استفاده کنند، دائما به تعویق افتاد و سرعت را هر کاری کنیم نمی‌تواند به اندازه سرعتی باشد که کاربران به شبکه اضافه می‌شوند و مصرف کاربران بیشتر می‌شود. مصرف کاربران در دوران کرونا و در دو سال اخیر حدود ۵/۲-۲ برابر شده و این نکته مهمی است. همه جای جهان این اتفاق افتاده است، درصورتی‌که به این میزان پوشش اینترنت همراه را نتوانستیم افزایش دهیم. در اینترنت همراه فقط درباره تهران طبق آمار رسمی در یک‌سال اخیر، از سه ماهه اول ۱۴۰۰ تا سه ماهه اول ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۵-۲۰ درصد کیفیت شبکه تهران افت کرده، درحالی‌که هیچ عمدی در کار نبوده است!
 البته ممکن است عده‌ای رضایت داده باشند که این اتفاق بیفتد ولی این سیاست طراحی‌شده نبوده است. از سوی دیگر، درمورد اینترنت ثابت کشور به‌صورت سنتی با چالش انحصار کابل‌کشی و داکت و مسیرهای انتقال کابل توسط مخابرات مواجه است. گزاره مهمی که در اینجا وجود دارد این است که در زمان خصوصی‌سازی شرکت مخابرات کابل، داکت و IP که سه آیتم بسیار مهم برای توسعه اینترنت در هر کشوری محسوب می‌شوند با ارزشگذاری صفر ریال به مخابرات واگذار شد و تلاش‌های جدی و دامنه‌دار در دولت گذشته که این موارد یا قیمت‌گذاری شوند یا به‌عنوان کالای عمومی از مخابرات پس گرفته شوند، بی‌نتیجه ماند و فقط IP‌ها را توانستند در دولت قبل بازگردانند. در شرایط کنونی وزارت ارتباطات شدیدا دنبال این است که کیفیت اینترنت افزایش یابد اما همان‌طور که افزایش سرعت اینترنت و بهبود کیفیت اینترنت ذینفعانی دارد، کندی اینترنت هم ذینفعانی دارد. چرا؟ زمین بازی ما یا تصویری که الان با آن مواجه هستیم ذینفعان کندی در برابر ذینفعان تُندی است. داستان این است که براساس آمار رسمی که شرکت ارتباطات زیرساخت ایران به‌عنوان تنها شرکت واردکننده اینترنت به ایران آماری را اعلام کرد که سهم ترافیک اینترنت اینستاگرام برخلاف آنچه در دولت آقای روحانی گفته می‌شد، (سهم ترافیک بین‌الملل نسبت به داخل) ۷۰ به ۳۰ است، یعنی ۷۰ درصد ترافیک بین‌الملل داریم و ۳۰ درصد ترافیک داخل داریم. گاهی اوقات گفته می‌شد ۸۰-۲۰ است و اجماع نسبی بر این بود که نسبت ترافیک داخل به ترافیک بین‌الملل ۲۰ به ۸۰ است اما آماری که در یک ماه اخیر ارائه شد نشان داد اوضاع خیلی متفاوت است. شاید یک چیزی حدود ۹۰ درصد ترافیک بین‌الملل در کشور داریم و حدود ۱۰ درصد ترافیک داخل که اگر بخواهیم مصارف دولت الکترونیک و امثالهم که تا حدی ضروری هستند را کسر کنیم، به‌صورت خالص کمتر از ۹ درصد سهم ترافیک داخلی خواهد بود. این وضعیت برای همه ما وضعیت نگران‌کننده‌ای محسوب می‌شود؛ از این جهت که حدود ۷۰ درصد ترافیکی که ایرانی‌ها مصرف می‌کنند در اینستاگرام می‌گذرد، یعنی مربوط به اینستاگرام می‌شود و این عدد بسیار عدد جالب‌توجهی به لحاظ راهبردی و سیاستی است. اولا قانون شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات و سایر نهادهای فعال در این حوزه اعم از ارشاد، معاونت علمی، صداوسیما، ساترا و امثالهم (به‌عنوان نهاد همکار) را ملزم کرده که در بازه ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ که از آن عبور کردیم، سالیانه حداقل پنج درصد به سهم ترافیک داخلی در مصرف کاربران اضافه شود و الان این اتفاق نیفتاده است. در این قانون تصریح شده سهم خدمات پایه کاربردی داخلی باید به حدود ۴۰-۳۰ درصد از سبد مصرف کاربران برسد و اهداف دیگر در این زمینه که تحت‌عنوان مزیت‌بخشی کیفی به ترافیک داخلی در قانون شبکه ملی اطلاعات یاد می‌شود. این یک قسمت ماجراست. ثانیا قسمت دیگر ماجرا این است که سیاست‌هایی که دولت برای توسعه کیفیت اینترنت به‌جد دنبال می‌کند این نگرانی را بین یک‌سری نهادهای حاکمیتی و در راس آنها شورای عالی فضای مجازی ایجاد کرده که این افزایش کیفیت اینترنت به‌معنای افزایش سهم اینترنت بین‌الملل خواهد بود؛ چالش سیاستی که در کشور برجسته می‌شود و جمع جبری آن این است که افرادی مجددا بحث فیلترینگ اینستاگرام را روی میز سیاستگذار ما می‌گذارند. به‌عبارت دیگر، چالش اصلی این است که اگر این کیفیت را بالاتر ببرند و اگر مردم سرعت بالاتر و تاخیر کمتر را تجربه کنند، به این معناست که مردم گرایش بیشتر به مصرف یوتیوب، توئیچ، اینستاگرام و... پیدا می‌کنند و باید تکلیف با اینها مشخص شود. چه جریان‌ها و روندهایی در فضای سیاستگذاری حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بحث فیلترینگ اینستاگرام را مجددا برجسته می‌کند. درکنار این مساله دیگری وجود دارد که پیام‌رسان‌های داخلی و فعالان بخش خصوصی در این حوزه از ابتدای این دولت به‌طور جدی طی نامه‌نگاری‌ها، پیغام‌ها، حضور در جلسات و به روش‌های مختلف مطالبه حمایت و تسهیلات دارند؛ این ادعا از سمت پیام‌رسان‌های داخلی مکررا مطرح می‌شود که دولت به ما کمک کند تا بتوانیم سهم بازار خارجی را محدود کنیم و ترافیک داخلی افزایش یابد و دولت نیز در رسیدن به اهداف و تکالیف قانونی خود توفیق یابد. چنین پیشنهادی را پیش‌روی دولت قرار دادند. پس، از طرفی فشار و محرک دیگری وجود دارد که هرچه زودتر دولت در این زمینه اقدامی انجام دهد و بتواند پاسخگوی مطالبه بخش خصوصی داخلی در این زمینه باشد.»

اطلاع ناکافی، شناخت نادرست و تکنیک‌زدگی مشکلات اصلی سیاستگذاری درباره اینستاگرام
مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی افزود: «این هم مزیدی بر علت است که بحث فیلترینگ اینستاگرام به میزهای سیاستگذاری بازگردد؛ اما به‌راستی ابعاد دیده‌نشده این موضوع چه هستند؟ ابتدا لازم می‌دانم روی این عبارت تاکید کنم که وضعیت فعلی موازنه ترافیک داخل و بین‌الملل در کشور ما (هرچه هست)، آینه تمام‌نمای سیاست‌هایی است که به‌صورت سلبی و ایجابی در یک‌دهه گذشته اعمال کرده‌ایم و قطعا جز این نیست. بدترین کار این است که برای این وضعیت، توسعه اینترنت را محکوم کنیم و جلوی بهبود کیفیت و سرعت و دسترس‌پذیری اینترنت را بگیریم، چیزی که درحال حاضر از هر سیاست دیگری برای تحقق توسعه دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در کشور ضروری‌تر است. در وهله اول، اینکه تا به‌امروز آمار و اطلاعات دقیق، قابل استناد از میزان مصرف مردم، میزان مصرف اینستاگرام در کشور و انواع مصرف اینستاگرام در کشور نداریم. اینکه برای سرگرمی است یا دنبال‌کردن سلبریتی‌ها، تولید محتوا یا برای خریدوفروش و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط یا حتی برای دیدن فیلم و سریال استفاده می‌کنند. هیچ تصویر روشنی درحال حاضر نهادهای سیاستگذار ما از این مساله ندارند. اولین تامل اساسی که مطرح می‌شود این است تا زمانی که چنین تصویری وجود ندارد ورود کردن به بحث مداخله محدودکننده پلتفرم‌های خارجی (به‌طور خاص اینستاگرام) عقلایی نیست. تا زمانی که تصویری از وضع موجود ندارید، سیاستگذاری، پا گذاشتن روی آب است و یک زمین و مسیری است که هیچ شناختی از آن ندارید و هرگونه تبعات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی دور از انتظار نیست. صدالبته همه ما می‌دانیم پلتفرم فعالیت سیاسی-اجتماعی مردم اینستاگرام نیست و برای این قبیل فعالیت‌ها گزینه‌های دیگری وجود دارد، ولی درباره اینکه چه جنس مصارفی یا چه جنس استفاده‌هایی غلبه دارد و اینکه فیلترینگ ممکن است کدام را مختل کند و جایگزین‌های داخلی ما ممکن است در بهترین حالت کدام را برطرف کنند، تا زمانی که توصیف روشنی نداشته باشیم هرگونه حرکت عقلایی و منطقی نیست. نکته دوم که بسیار مهم‌تر است اینکه درحال حاضر یک‌سری اتفاقاتی در کشور ما می‌افتد که برگرفته از شناخت نادرست یا ناکافی از وضعیت موجود است؛ مثلا عده‌ای معتقدند اینستاگرام صرفا دنبال کردن سلبریتی‌هاست. اقدام بحث‌برانگیزی که مجموعه روبیکا و همراه‌اول انجام داد این بود که با مفروض‌گرفتن اینکه مصرف اینستاگرام در ایران چیزی جز سلبریتی‌ها نیست، شروع کردند با سرمایه‌گذاری بدون پشتوانه و ایجاد انگیزه‌ها و مشوق‌های صرفا مالی برای سلبریتی، برخی از این سلبریتی‌ها را درقالب یک‌سری رویدادها و برنامه‌های مختلف سمت روبیکا بیاورند تا از این سمت کاربران بیایند. اکنون درمورد این اقدام نه همراه‌اول و نه حاکمیت تصویر روشنی ندارند که چنین اقدامی موفق بوده یا خیر. اگر درست باشد که این حرکت آنچنان توفیقی نیافته است، شاید این فرضیه را تایید کند فقط مساله سلبریتی‌ها نیستند و خیلی از مسائل روزمره زندگی افراد با اینستاگرام گره خورده و باید طراحی برنامه‌ریزی‌شده‌تر و چندبعدی‌ای داشته باشیم. چه اینکه آوردن سلبریتی‌ها با مشوق‌های مالی تک‌بعدی تاثیری در تقویت رسانه‌های اجتماعی داخل نداشته است. بحث سوم تکنیک‌زدگی است. مراقب باشیم در دام تکنیک‌زدگی و اصالت‌بخشی صرف به فناوری نیفتیم. افراد بسیار زیادی از ابتدای شروع فیلترینگ اینترنت در کشور، افراد متخصص فنی، مهندس قدرتمند و مسلطی که دغدغه‌های حکمرانی و منفعت عمومی را دنبال می‌کردند همواره از دهه۸۰ پیرامون وزارت ارتباطات و بعدتر پیرامون میزهای تصمیم‌گیری شورای عالی فضای مجازی حضور داشتند و دائما سعی می‌کردند بیان کنند موضوع صرفا فنی است و به‌سادگی قابل انجام است و تردیدی در انجام آن نباید داشت. نتیجه این ماجرا را چندین‌بار حاکمیت ما دیده است؛ چیزی که بارها محبوبیت و مقبولیت و اعتماد اجتماعی و سیاسی و حتی ضمانت اجرایی تصمیمات سیاست گذاران را با مشکل مواجه کرده است. نمونه بارز آن پروژه فیلترینگ هوشمند بود که حدفاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۴ با همین نگاه در کشور انجام شد و با تغییر جزئی که اینستاگرام در پروتکل‌های فنی آدرس‌یابی اعمال کرد، بودجه چندده‌میلیاردی که به آب ریخته شد و شکست خورد. نتیجه، گرایش بیشتر بهVPN ها و گرایش بیشتر به فیلترشکن‌ها در آن زمان بود و الان هم هیچ‌گونه مداخله نرم و سخت در زمینه اینستاگرام نتوانسته انجام دهد، یکی از پس‌لرزه‌های مداخله، اشتباه صرفا فنی بود، وقتی مهندس به سیاستگذار ما مشورت می‌دهد لازم است سیاستگذار ابعاد اجتماعی و اقتصادی ماجرا را هم ببیند.»

مواجهه با محصول فقط از طریق محصول ممکن است نه حذف و فیلترینگ
پاینده در پایان گفت: «به‌هرحال اگر یک پلتفرم در کشوری بیش از ۲۰میلیون کاربر فعال دارد، نشان می‌دهد به‌اندازه کافی در ایجاد جریان اقتصادی، جذابیت اجتماعی و بصری یا اصطلاحا «قلاب‌کردن مخاطب» موفق بوده و پس از اینجا سراغ آخرین نکته قابل‌تامل می‌روم و توصیه‌ای است که به سیاستگذار می‌توان کرد. مواجهه با محصول فقط از طریق محصول ممکن است؛ تا زمانی که محصول قابل اتکای باکیفیتی که به‌سرعت و به شکل ارگانیک، طبیعی یا درون‌زا، کاربر وفادار خود را نتواند بسازد نداشته باشیم، سوارشدن روی یک‌سری اثرات شبکه‌ای جعلی یا مقطعی، مثل صداوسیما و پخش زنده و نظایر آن (حمایت بلاعوض) هیچ‌وقت نمی‌تواند کمک کند تا بتوانیم ترافیک داخلی را افزایش دهیم. کشورهایی که در این زمینه توانستند به توفیقاتی برسند بلااستثنا مزیت رقابتی ایجاد کردند و مزیت رقابتی را بخش خصوصی واقعی در آن کشورها ایجاد کرده است. مثال بارزی را بیان می‌کنم که خیلی خوب است برجسته شود. در سال۲۰۱۵ وقتی پیام‌رسان واتساپ در چین فیلتر شد و از دسترس عموم خارج شد، سه پیام‌رسان دیگر در چین حضور داشتند که اختلاف کاربران هریک از آنها با واتساپ کمتر از ۳۰درصد بود. یعنی رقابتی بین پلتفرم‌های مختلف داخلی و خارجی شکل گرفته بود. این‌طور نبوده که یک‌سری پلتفرم بعد از فیلترینگ واتساپ در چین ظهور کنند و مردم مجبور به استفاده از آنها باشند. این جمله مهمی است. درمورد کشور اقتدارگرایی مثل چین هم حتی این گزاره نادرست است که فیلتر می‌کنند و بعد از آن نمونه‌های مشابه داخلی ایجاد و در دسترس مردم قرار می‌گیرد و به محبوبیت می‌رسد. به‌عنوان یک مثال دیگر، اگر روندهای اخیر حوزه فناوری را رصد کنید خواهیم دید پویایی دائمی در این زمینه در جریان است. یک نمونه آن تیک‌تاک بود که توانست بدون هیچ پشتوانه خاصی با ساختن مزیت رقابتی وارد بازی غول‌های فناوری آمریکایی شود و تا امروز توانسته دائما بهتر شود و در برخی موارد در سال‌های۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ تعداد نصب فعال بیشتر از اینستاگرام هم بگیرد و بارها در رقابت جدی با اینستاگرام باشد و حتی توانست در جریان‌هایی که در اینستاگرام ساخته می‌شود، اثرگذار باشد. کلاب‌هاوس نمونه دیگری بود که بدون اسم و رسم، ولی با ساختن مزیت رقابتی و محصول توانست وارد بازی محتوا و رسانه اجتماعی شود و جای خود را پیدا کند. الان آن چیزی که سیاستگذاران ما باید به آن توجه کنند ولی از آن غافل هستند، ترندهای جدید مثل مینی‌چت است که روزبه‌روز بیشتر کاربران نوجوان و جوان را به خود جذب می‌کند و با مزیت رقابتی که می‌سازد خود را متمایز می‌کند و این‌طور به‌صورت ارگانیک روبه‌جلو در حرکت است. نکته بسیار مهم این است که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران در مقاطعی درخصوص توسعه شبکه ملی اطلاعات به حاکمیت این‌گونه مشاوره می‌دادند و هنوز هم می‌دهند که برای داشتن یک رسانه اجتماعی و بالا بردن سهم ترافیک داخلی نیاز است بدون در نظر گرفتن عواید مالی (برگشت سرمایه و محاسبات هزینه-فایده) هزینه کند چون اینجا حوزه متمایزی است و مادامی که مدت‌ها هزینه نکنید، جواب نمی‌گیرید. پاسخ این است الان زمانی است که مثال‌ها و نمونه‌هایی از این اتفاق را بیاورند و به حاکمیت نشان دهند و با مصداق و مثال و مستند ادعای خود را اثبات کنند. به‌نظر می‌رسد این ادعا نه‌تنها بی‌پایه است، بلکه هزینه‌های قابل‌توجهی تا امروز چه به‌صورت سلبی و چه به‌صورت ایجابی با این منطق انجام شده که متاسفانه هیچ توفیقی به‌همراه نداشته است.»

منبع: فرهیختگان

نظر شما